التفات الهيئة عن إنكار المتهم اللاحق، رغم صنعه لخاتم مشابه للخاتم المقلد لدى سماع أقواله، وأخذها له باعترافه المصدق شرعاً.

لما كانت الهيئة تطمئن لاعتراف المتهم في التحقيقات وتعول عليه في قضائها وتطرح جانباً محاولات المتهم التشكيك فيه فمرة يدعي أمام لجنة التحقيق بالديوان أن هذا الاعتراف صدر منه نتيجة الضرب والتهديد.

لما كان من المقرر أن للهيئة أن تعول في إدانة المتهم على اعترافه في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إليه حتى ولو عدل عنه بعد ذلك.

للهيئة أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إليه حتى ولو عدل عنه بعد ذلك، كما أن لها أن تأخذ باعتراف متهم على آخر .

لما كانت الهيئة لا تعول على دفاع المتهم الأول من أنه أراد الإيقاع بالمقاول أو أنه أراد إبلاغ مدير الفرع بهذا الأمر وطلب منه إبلاغ مدير الفرع لأن هذا كله جاء متأخراً وخشيته أن ينفضح أمره وبعد إتمام الجريمة .

التفات الهيئة عن إنكار المتهم أمامها وأخذها له باعتراف المصدق شرعاً والذي أكده أمام لجنة التحقيق في قضايا التزوير .

الصورة الفوتوغرافية لمحرر ليست لها قيمة في الإثبات بما يترتب عليه أن تغيير الحقيقة في الصورة لا يعد تزويراً.

اعتراف المتهم المصدق شرعاً بأنه قام بإثبات بيانات تخالف الواقع في دفتر العملات الأجنبية لفرع الصراف الذي يعمل به حيث أثبت زيادة في مبيعات السبائك .

التفات الهيئة عن إنكار المتهمين اللاحق على اعترافاتهم المصدق عليها شرعاً وأخذها للمتهمين بمضمون ما اشتملت عليه إقراراتهم المصدقة .

عدم إدانة عضو اللجنة الثالث لعدم كفاية الأدلة ضده. أساس ذلك .

إشارة الهيئة إلى علم المتهمين بأن إقامتهم بالمملكة كانت غير نظامية وأنه ليس لأحد منهم الحق في الحصول على إقامة بالمملكة وسلوك كل منهم في الحصول

قضاء هيئة الحكم بعدم إدانة المتهم الثاني الذي نسب إليه المتهم الأول أنه اشترك في اصطناع المحرر المزور لاطمئنان الهيئة إلى دفاع المتهم .

استخلاص هيئة الحكم ثبوت جريمة الرشوة في حق المتهم من وقائع محضر الضبط واعترافه المصدق شرعاً والذي ردده طوال مراحل التحقيق والمحاكمة.

لما كان من المقرر أن للهيئة أن تستند في الحكم على المتهم إلى اعتراف في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إليه حتى لو أنكر التهمة بعد ذلك .

التفات الهيئة عن إنكار المتهم أمامها وأخذها له بموجب اعترافه المصدق شرعاً لتوافر قناعتها بصحة الوقائع التي اشتمل عليها ذك الاعتراف.

استناد المدعي في إثبات هدم جهة الإدارة لمبناه إلى تقرير البحث الجنائي يستلزم النظر في التقرير وبحث النتائج التي توصل إليها ـ إبهام التقرير، وعدم بيان تاريخ الإزالة والمتسبب فيها

تسمي المتهم باسم غيره في محضر تحقيق الشرطة وتوقيعه على المحضر ببصمة مزورة نسبها على خلاف الحقيقة للشخص المنتحل شخصيته هي صورة من صور التزوير المعنوي الذي يرتكبه الأفراد في الأوراق الرسمية .

التفات الهيئة عن إنكار المتهمين اللاحق على اعترافهم المصدق عليه شرعاً وأخذها للمتهمين بمضمون ما اشتملت عليه إقراراتهم لاطمئنان الهيئة إلى إدانتهم بجريمة التزوير والاستعمال المسندة .

اطراح هيئة الحكم لإنكار المتهم أمامها وأخذها له بمؤدى اعترافه المصدق شرعاً والذي ردده أمام لجنة التحقيق في قضايا الرشوة والذي يتفق وماديات الدعوى ومنها ضبط مبلغ الرشوة مخبأ في حقيبة للمتهم.

لما كانت الهيئة لا تعول على إنكار المتهم بعد أن اطمأنت إلى أدلة الثبوت التي أوردتها.

التفات الهيئة عن دفاع المتهم القائم على ادعائه دائنيته للمخبر، على أساس أنه من غير المقبول أو المستساغ أن يقرض المتهم شخصاً لا يعرف لقبه ولا محل عمله أو سكنه، فضلاً عن أن المتهم لم يقدم دليلاً على صحة هذا الدفاع.

انتحال المتهمة شخصية أخرى أمام السلطات المختصة أثناء خروجها ودخولها من منافذ المملكة……… تزوير معنوي تمثل في إثبات وقائع وأقوال كاذبة على أنها وقائع صحيحة وأقوال معترف بها.

يتحقق شرط احتمال الضرر في قضايا التزوير إذا ثبت تزوير الإمضاء لأن الإمضاء المزور يصح أن يحتج به على المزور عليه باعتبار أنها له ويطلب أن تكون ورقة مضاهاة عند اللزوم.

التفات هيئة الحكم عن دفاع المتهم القائم على ادعائه بأن المبلغ الذي تقاضاه من المخبر كان جزءاً من أتعابه لتخطيط أرض عائدة للمخبر وجماعته إذ لم يقدم المتهم ما يثبت ذلك.

مطالبة المدعي إلغاء قرار جهة الإدارة الصادر باعتماد تنفيذ الشارع المقابل لمنزله؛ حسب التصميم الذي قررته يسبب ضررًا على منزله – جهة الإدارة بنت قرارها بما يحول دون تضرر المدعي ومجاوريه – ليس للمدعي حق التمسك بما جاء فيما اشتمل عليه تعهده من التزام جهة الإدارة؛ لأنها وبما لها من سلطة لها الحق في العدول عن التزامها متى ما وجد مسوغ شرعي لذلك، مع عدم إلحاق الضرر بالمدعي – عدم إثبات المدعي تضرر منزله من التصميم الذي اعتمدته جهة الإدارة للشارع المقابل لمنزله – كون التصميم الذي يطالب به المدعي يؤدي إلى أضرار ببعض المنازل الأخرى المجاورة لمنزل المدعي – الضرر لا يزال بمثله ولا بأشد منه وإنما يدفع بقدر الإمكان – مؤدى ذلك: رفض الدعوى.

اعتماد موظف الجوازات استمارة مزورة يكسبها الصفة الرسمية بأثر رجعي بحيث يعد التزوير الحاصل فيها ابتداء تزويراً في محرر رسمي.

اطراح الهيئة لإنكار المتهم الأول أمامها، وأخذها له باعترافاته السابقة، والتفاتها عن ادعائه أنها كانت وليدة إكراه لخلو الأوراق من دليل على هذا الادعاء منه .

إثبات المرض - الاعتداد بالتقارير الطبية والشهادات المصدق عليها من المحاكم الشرعية - بيان ذلك.

استخلاص الهيئة ثبوت جريمة عرض الرشوة قبل المتهم من واقع أقوال الموظف الذي رفض قبول العطية، ودلالة المحضر الموقع عليه من المتهم والمشتمل على إقراره بالواقعة على نحو ما أبلغ به الموظف .

لما كان من المقرر أن للهيئة أن تعول على اعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إليه حتى لو عدل عنه بعد ذلك وهي غير ملزمة بأن ترد على إنكار المتهم أمامها.

قضاء الهيئة بعدم إدانة المتهم، لخلو الأوراق من دليل يقيني على علمه بتزييف أوراق النقد موضوع الدعوى.

عدم تعويل الهيئة على اعتراف المتهم أمام الاستخبارات عن تقاضيه للمبلغ على سبيل الرشوة، والذي عدل عنه أمام لجنة التحقيق في قضايا الرشوة.

لما ما كان للهيئة أن تعول في إدانتها على اعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إليه وإلى صحته حتى لو عدل عنه بعد ذلك، وكان المتهم وإن أنكر أمام لجنة التحقيق وأمام الهيئة وروى قصة أخرى هي أنه وجد الورقة المالية من فئة مائة ريال ملقاة على الأرض.

إثبات المتهم وهو موظف عام (مهندس بمرور الرياض) في الاستمارات الخاصة بطلبات استخراج رخص القيادة أن أصحاب الطلبات قد اجتازوا اختبار القيادة بنجاح بما يعني حضورهم إلى المرور وأدائهم هذا الاختبار حال أن أحداً منهم لم يفعل ذلك .

لما كان من المقرر أنه لا يشترط للعقاب في جرائم التزوير وجود المحرر المزور متى اطمأنت الهيئة إلى حصول التزوير ونسبته إلى المتهم.

لما كانت الهيئة لا تطمئن إلى دفاع المتهم بعدم علمه بأن الأوراق التي معه مزورة ذلك أنه لم يكن في حاجة إلى استبدال كل الأوراق التي معه بعد أن أدى العمرة حسب قوله وقبل سفره مباشرة إلى بلاده .

من المقرر أن الجرائم يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، إلا ما استثنى بنص خاص، ولما كان النظام الجنائي لم يحدد طريقة إثبات معينة في دعاوى التزوير.

قرائن الأحوال... من بين الأدلة المعتبرة التي يصح اتخاذها ضمائم إلى الأدلة الأخرى.

قضاء الهيئة بعدم إدانة المتهمين الذين مثلوا أمامها رغم ثبوت تحقق وقوع عدد من الأفعال المادية المكونة للفعل المادي في جريمة التزوير.

تغيير الحقيقة في صورة فوتوغرافية وبغض النظر عن كونه مفضوحاً لم يرد على محرر ذلك أن الصورة الفوتوغرافية لمحرر لا تعد محرراً إذ ليست لها قيمة الإثبات .

التفات الهيئة عن إنكار المتهم لدى مناقشتها له، وأخذها له بموجب اعترافاته السابقة، لاطمئنانها إلى صحة الوقائع التي اشتملت عليها تلك الاعترافات.

العرف جرى على ارتداء السيدات الحجاب وليس في مكنة المتهم مطالبة من تحضر أمامه برفع الحجاب عن وجهها أو إذا كان عدم تثبيت المتهم على نحو أو آخر من شخصية من قامت بالصرف يعد إهمالاً في واجبات وظيفته إلا أن ذلك الإهمال لا يشكل بذاته جريمة جنائية.

لما كانت الهيئة لا تعول على إنكار المتهمين للتهمة المسندة إليهما ولا على دفاع المتهم الأول الواهي من أن المخبر أخبره بأنه مدين لمدير منطقة المتهم الثاني مبلغ خمسة آلاف ريال وأنه لم يستطع إحضار إلا ثلاثة آلاف فقط من أصل الدين.

ثبوت التهمة المسندة إلى المتهم من اعترافه المصدق شرعاً والذي تطمئن إليه الهيئة.

والمقرر أن الأنظمة واللوائح يعمل بها من تاريخ صدورها ما لم ينص على غير ذلك – القدوم المراد في تلك المادة ليس مقصورًا على القدوم الشخصي بل يدخل فيه القدوم الحكمي – كالوكيل – بدليل أنها نصت على الشخص الاعتباري مع الشخص الطبيعي – مؤداه: صدور قرار إلغاء الترخيص بالمخالفة للنظام – أثره: إلغاء القرار

لهيئة الحكم أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأنها ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة.

التفات الهيئة عن دفاع المتهم على أن الموظف طلب منه مبلغ الرشوة إذ لم يقدم المتهم ما يؤيده في هذا الدفاع بالإضافة إلى أنه من غير المعقول عقلاً أن يطلب الموظف مبلغ الرشوة منه .

تعويل هيئة الحكم في ثبوت الواقعة على بلاغ المخبر ومحضر الضبط واعتراف المتهم التفصيلي في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة والمصدق شرعاً.

استخلاص هيئة الحكم لصدق ما اشتملت عليه الإخبارية عن تزوير المتهم جواز السفر وانتحاله لاسم وشخصية آخر غيره .

ضبط المحرر المزور - بطاقة تصريح الإقامة - في حوزة المتهم وهو غير مرخص له بالإقامة نظاماً بالمملكة.