المدعي ينازع جهة الإدارة حول دقة الفواتير المقدمة منها لمنزله وتحديد ما تستحقه منه فعلاً – المدعي مرتبط مع المدعى عليها بعقد اشتراك لتوصيل خدمة الماء إلى منزله – المنازعة الدائرة بينهما حول قيمة الاستهلاك تعتبر منازعة عقدية – المقياس المعتبر لكمية الاستهلاك لدى الطرفين عند الاشتراك هو العداد الذي توفره الجهة المدعى عليها في مدخل الماء إلى المنزل – المعول عليه عرفًا في معرفة القدر المنتفع به من ذلك المرفق هو الآلة المذكورة – الدائرة تأخذ بقراءة العداد المثبتة في الفواتير–الأصل في العداد السلامة

مطالبة المدعية بالتعويض عن اللوحات المزالة من مواقعها المستأجرة خلال مدة العقد– ليس للمدعية الحق في التعويض عن لوحات لم يثبت قيام جهة الإدارة بإزالتها– عدم الأخذ بالشهادة غير الموصلة– على الجهة الإدارية حين تدعي قيامها باتخاذ إجراءات معينة تتعلق بعقودها أن تثبت ذلك من خلال المستندات

القواعد العامة تقضي بأن القاضي الجنائي له الحرية في تكوين عقيدته طالما كان هذا الاعتقاد مبنياً على اليقين ومؤسساً على أدلة صحيحة من النظام ومن ثم فلا تثريب على الدائرة إن هي طرحت الدليل المستمد من تقرير الأدلة الجنائية

القواعد العامة تقضي بأن القاضي الجنائي له الحرية في تكوين عقيدته طالما كان هذا الاعتقاد مبنياً على اليقين ومؤسساً على أدلة صحيحة من النظام ومن ثم فلا تثريب على الدائرة إن هي طرحت الدليل المستمد من تقرير الأدلة الجنائية وعولت في قضائها على أقوال الشهود .