الشركة المدعية متعاقدة مع الجهة الإدارية لتسويق وترويج الإعلان التجاري في التلفزيون السعودي حصريًا لمدة ثلاث سنوات ـ الجهة الإ دارية تطلب من المدعية مبلغ (....) باقي قيمة القسط الأول والثاني والحد الأدنى من القسط الثالث والرابع من السنة الأولى للعقد،

لما كان لا يشترط في جريمة التزوير أن يتعمد المزور تقليد إمضاء المجني عليه بل يكفي لتوافر هذه الجريمة أن يضع المزور اسم المزور عليه ولو بطريقة عادية لا تقليد فيها.

قيام المتهم بتقليد توقيع شخص آخر على عقد بيع سيارة .... جريمة تزوير في أوراق عرفية المنصوص عنها في المادة العاشرة من نظام مكافحة التزوير.

عقد تشغيل خدمات مطاعم: اختلاف طرفي العقد في مدة التجديد– مرجع ذلك إرادة طرفي العقد؛ إذ إن العقد المجدد لا يعدو كونه عقدًا جديدًا يتم بتوافق إرادتين على محل العقد وشروطه، إلا أنه في حال سكوت الطرفين عن الشروط فإن سكوتهما يدل على اتجاه إرادتيهما إلى شروط العقد السابقة، إذ هذا ظاهر حالهما، بيد أن الظاهر لا يلتفت إليه في حال وجود تصريح من أحد طرفي العقد بطلب تعديل المدة، ثم إنه على افتراض أن المدعية لم توافق على التجديد للمدة الأقل فإن الحالة تصبح حالة عدم توافق إرادة الطرفين على التجديد بالمدة الأكثر، ولم تتجه إرادة الجهة الإدارية لذلك، كيف وقد صرحت بما يخالفه، لذا فإن العقد والحالة كذلك يكون عقدًا باطلاً لعدم توافق إرادة طرفيه على محل واحد، وغاية ما يتحصل عليه المدعي أن يحتفظ بحقه فيما صرفه في تلك الفترة– لجهة الإدارة استثناءً ولمقتضيات المصلحة العامة أن تفرض إرادتها على الطرف الآخر، باعتبار أن العقد عقد إداري أبرمته باعتبارها سلطة عامة تتمتع بامتيازات عن الطرف الآخر

تعاقد المدعية مع الجهة الإدارية لإنشاء مدارس– خلال تنفيذ العقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (169) وتاريخ 11/8/1419هـ بزيادة رسوم توصيل التيار الكهربائي، فترتب على ذلك قيام المدعية بتسديد الرسوم بالزيادة؛ لأنها قدمت عطاءها بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 78 وتاريخ 4/4/1406هـ- استحقاق المدعية للمبلغ المدفوع بالزيادة حسب نص شروط العقد في المادة (6) التي تنص على أنه في حال تعديل الضرائب والرسوم في المملكة بالزيادة أو النقص بعد تقديم العطاء فتزاد قيمة العقد أو تنقص حسب الأحوال بمقدار الفرق.

مطالبة المدعية جهة الإدارة بتعويضها عن فقدان طردين أثناء النقل– جهة الإدارة في هذا العقد تأخذ حكم الأجير المشترك،

مطالبة المدعية بدفع قيمة البضاعة التي وردتها بناءً على تعميد مدير إدارة تابعة للجهة الإدارية– إقرار جهة الإدارة بحصول التعميد من مسئول في جهتها

تعاقد المدعي مع الجهة الإدارية على صيانة ونظافة مبنى الجهة لمدة ثلاث سنوات– إلغاء الجهة الإدارية للعقد قبل إتمام مدته– عدم أحقية المدعي لباقي قيمة العقد؛ لأن الأجرة مقابل العمل– عدم ثبوت الضرر على المدعي– أثره: رفض التعويض عن قيام الجهة بإلغاء العقد– عدم إثبات المدعي بأن الجهة عمدته بالقيام بعمل الترميمات أو طلبت منه ذلك، وعدم ثبوت قيامه بتلك الترميمات المدعي القيام بها– مؤدى ذلك: رفض دعوى المطالبة بقيمتها– إنهاء الجهة الإدارية للعقد وعدم وجود مبرر نظامي في الامتناع عن الإفراج عن الضمان النهائي– أثره: إلزام جهة الإدارة بالإفراج عن الضمان النهائي.

النظر في العقود التي تبرمها جهة الإدارة بالمخالفة لنظام تأمين مشتريات الحكومة ولائحته التنفيذية يكون بما يحقق العدالة بين أطراف العقد

مطالبة المدعية بقيمة أعمال إضافية ورد غرامة التأخير في عقدها مع جهة الإدارة بخصوص فك ونقل وتركيب مجموعة مبانٍ حديدية من مدينة إلى أخرى

عقد المعاونة والمساهمة في إدارة أو تنفيذ عمل من أعمال المرفق العامة لا ينشأ عنه أي التزام على جهة الإدارة بأداء مقابل لهذه المساهمة أو التبرع ما لم يكن هناك شرط صريح للمتبرع– عدم التزام جهة الإدارة بأداء مقابل للمدعي عن قيامه بعمل لوحات إرشادية بقصور الأفراح وعدم اشتراط المدعي الحصول على المقابل يجعل مطالبته بقيمة هذه الأعمال غير صحيحة

وجود بند لأعمال مرمى النفايات الجنوبي في جدول كميات العقد يجعل المدعية ملزمة بتنفيذه-عدم ورود قيمة لهذا البند ضمن جدول أسعار العقد لا ينفي التزام المدعية بهذه الأعمال لأن قيمتها تكون محملة على قيمة العقد- صحة إجراءات الإدارة بحسم قيمة هذه الأعمال عن مدة العقد الأصلية بعد امتناع المدعية عن تنفيذها- قيام جهة الإدارة بتمديد العقد لمدة إضافية لا يجعل لها الحق في حسم قيمة هذه الأعمال عن مدة تمديد العقد؛ لأن الإدارة قدرت قيمة كامل هذه الأعمال وحسمتها من مستحقات المدعية في مدة العقد الأصلية،

تعلق النزاع في بعض طلبات المدعي بمسائل فنية– رفض المدعي تكليف خبير هندسي لإبداء الرأي حول هذه الطلبات وعدم تقديم المدعي ما يثبت ادعاءاته في هذه الطلبات– أثره: رفض الدعوى فيما يتعلق بهذه الطلبات– عدم صحة قرار جهة الإدارة بسحب العقد وتنفيذه على حساب المدعي

مطالبة المدعية بباقي مستحقاتها من عقدي التشغيل والصيانة وخدمات الإطفاء والإنقاذ

مطالبة المدعي بصرف المستخلص الختامي والإفراج عن الضمان المقدم عن المشروع، وتعويضه عن الأضرار المترتبة عن احتجاز المبالغ والمصاريف المترتبة على حجز الضمان

تضمن العقد في المادة (60) من شروطه العامة أنه في حال تعديل الضرائب والرسوم بالزيادة والنقص بعد تاريخ تقديم العطاء تزاد قيمة العقد أو تنقص حسب الأحوال بمقدار الفرق

الشركة المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة الإدارية المتضمن إلغاء إذن الاستقلال الصادر لها بشغل قطعة أرض من أملاك الدولة العامة لاستغلالها باستخراج مواد بناء– صدور إيجاب من المدعي بخطابه الموجه لجهة الإدارة بطلب الترخيص باستثمار الموقع

شمول قيمة العقد لكافة التكاليف التي يتحملها المقاول عند تنفيذه العقد يجعل المقاول ملزمًا بتأمين جميع قطع الغيار حتى ولو تجاوزت قيمتها البند المحدد لها في جدول الأسعار

عرض الأسعار في العقود الإدارية يأخذ حكم الإيجاب في عقد البيع

تعاقد جهة الإدارة مع المدعي على تشغيل وصيانة المجزرة يجعل الطرفين ملزمين بنصوص العقد– نص العقد على سعر معين للذبح يجب التقيد به وعلى من يدعي خلاف ذلك تقديم إثباته– ادعاء جهة الإدارة بأن هناك اتفاقًا شفهيًا مع المتعاقد على سعر مختلف للذبح لا يكفي في حالة نفي المتعاقد لوجود هذا الاتفاق– يجوز للقاضي طلب اليمين من المتعاقد مع الإدارة– أداء اليمين يثبت أحقيته في السعر المدون في العقد– طلب المتعاقد إلزام جهة الإدارة صرف مستحقاته عن أعمال الصيانة– عدم إثبات المتعاقد قيامه بأعمال الصيانة التي يدعيها مع تيقن المحكمة من خلال أوراق الدعوى عدم قيامه بإجراء تلك الصيانة يجعل تلك المطالبة لا محل لها، لأن الأجر مقابل العمل، والقول بخلاف ذلك يعد إثراء للمتعاقد دون سبب.

نص المادة 12/1/2 من العقد بفرض غرامة دورية قدرها ثلاثة آلاف ريال عن كل حالة إهمال أو تقصير، وتكرر الغرامة إذا لم يتم تصحيح الأوضاع خلال المهلة المحددة في الإخطار بتوقيع الغرامة لأول مرة- إيقاع الغرامة لأول مرة بمقدار يزيد على ثلاثة آلاف ريال يكون تكرارًا للغرامة قبل الإخطار الأول وإمهال المدعية لتصحيح الوضع- أثره: عدم صحة فرض الجهة الإدارية لغرامات مكررة في المرات الأولى.

تحديد تقارير الإنجاز الدورية لنسبة إنجاز المدعي للأعمال وما تضمنته هذه التقارير من عدم قيام المدعي بالعمل على أكمل وجه طبقًا للعقد وشروطه، وتوقيع مندوب المدعي على هذه التقارير واتفاقها مع تقارير اللجنة المشرفة- مؤدي ذلك: صحة إجراءات الإدارة بفرض غرامة التقصير على المدعي- أثره: رفض الدعوى.

ثبوت تأخر الجهة الإدارة في صرف المستخلصات المالية للمقاول مددًا طويلة بالمخالفة للمادة (50) من الشروط العامة- أثر ذلك: إعفاء المدعي من غرامة التأخير وتكاليف الإشراف.

المدعية تطالب برد غرامة التأخير وتكاليف الإشراف التي حسمتها جهة الإدارة من مستحقاتها العقدية

نصوص العقد بين الجهة الإدارية المستأجرة وصاحب المبنى تضمنت أنه لابد عند تسليم المبنى أن يتم إعداد محضر يتضمن حصراً للأضرار الناتجة عن الاستعمال غير العادي

طلب التعويض ينصب على الاستعمال غير العادي للعقار، ولا يشمل التعويض الاستعمال العادي الناتج عن استحصال المنفعة المقصودة للمستأجر من العقار الأصل في استعمال المأجور عادة عدم الإضرار به باستعمال غير عادي- كان الأولى بالمدعي التريث لحين خروج اللجنة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 394 في 1398هـ- وجود محضر لحصر الأضرار موقع من موظفين لدى جهة الإدارة أو تقدير هيئة النظر في المحكمة لا يغير ما قضت به الدائرة، إذ الفيصل في ذلك هو تقدير اللجنة- إن هناك فرق بين الترميم المانع للتعويض عن الاستعمال غير العادي وبين الاستفادة والانتفاع من العقار التي تحتاج إلى ثبوت مستقل، وقد ثبت حصول الضرر على المدعي وأخذت يمينه بعدم استفادته من العقار خلال هذه المدة.

مطالبة المدعي إلزام جهة الإدارة بدفع أجرة سنة كاملة لتأخرها في إخلاء المبنى المستأجر من قبلها، مع إلزامها بدفع تكاليف إصلاح الأضرار التي لحقت بالمبنى- تضمن العقد المبرم ين الطرفين على عدم جواز تجديد العقد مرة أخرى إلا بعقد آخر

قيام جهة الإدارة بإخطار صاحب المبنى برغبتها بالإخلاء وفق نصوص العقد ينفي مسئوليتها من تاريخ إبلاغ صاحب المبنى بذلك، مما لا وجه معه لتحميلها أجرة المبنى بعد هذا التاريخ طالما كانت نصوص العقد تتضمن حقها في إخلاء المبنى في الوقت المناسب لها

المادة رقم (60) من الشروط العامة للعقد تضمنت أحقية المتعاقد في زيادة قيمة العقد عند زيادة الضرائب أو الرسوم بعد تقديم العطاء– المدعي قدم عطاءه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 169، تاريخ 11/8/1419هـ، المتضمن زيادة رسوم إيصال التيار الكهربائي– مؤدى ذلك: أحقية المدعي في اقتضاء فرق الزيادة.

اعتبار أن هذا المحضر يعد عملاً تحضيريًا لإبرام العقد ولا ينشئ مركزًا قانونيًا لحاجته إلى تصديق صاحب الصلاحية عليه وتوقيع العقد

عدول الجهة الإدارية عن الوفاء بالتزامها بالاستئجار بعد أن قام المدعى بتنفيذ ما طلبته منه يستوجب تحملها تبعات ذلك مع أحقيته في التعويض عما قام به– إن ما قام به المدعى إنما هو تنفيذ للعقد المبرم ووفاء لما تضمنه من التزامات

العقد محل الدعوى تم بالمقطوعية وليس بجداول الكميات حسب الشروط الخاصة, علمًا أنه لا أثر للتفرقة بين المقطوعية وجداول الكميات في المطالبة بالتعويض عن الأعمال الإضافية