كثرة التعديلات والإضافات لا تبرر طلب الفسخ أو الدفع بعدم التنفيذ وتصلح سبباً للمطالبة بالتعويض طالما لم يترتب عليها استحالة التنفيذ - بيان ذلك.

راجع الحكم