لأنها من النظام العام الذي لا يجوز الاتفاق على مخالفته وبالتالي يجوز لجهة الإدارة تطبيقها والمطالبة بها متى ظهر موجبها ولو بعد انقضاء مدة العقد، كما أن العقد محل الدعوى هو عقد مختلط

راجع الحكم