المدعي ينازع جهة الإدارة حول دقة الفواتير المقدمة منها لمنزله وتحديد ما تستحقه منه فعلاً – المدعي مرتبط مع المدعى عليها بعقد اشتراك لتوصيل خدمة الماء إلى منزله – المنازعة الدائرة بينهما حول قيمة الاستهلاك تعتبر منازعة عقدية – المقياس المعتبر لكمية الاستهلاك لدى الطرفين عند الاشتراك هو العداد الذي توفره الجهة المدعى عليها في مدخل الماء إلى المنزل – المعول عليه عرفًا في معرفة القدر المنتفع به من ذلك المرفق هو الآلة المذكورة – الدائرة تأخذ بقراءة العداد المثبتة في الفواتير–الأصل في العداد السلامة

المدعية تتظلم من مطالبة الجهة الإدارية لها بقيمة ما انتفعت به من المياه الموصلة لعقارها عن طريق المدعى عليها، وتطلب الحكم بعدم صحة المطالبة– الدعوى بهذا التكييف دعوى عقد– مطالبة المدعية بالتعويض عن الأضرار التي لحقتها من حسم جهة الإدارة من المستخلصات المستحقة لها لإلزامها على تسديد قيمة استهلاك المياه تعد دعوى تعويض– الثابت وجود تمديدات المياه لموقع الشركة قبل تركيب العداد، وأن الشركة المدعية استفادت من مياه الوزارة قبل تركيب العداد، وعندئذٍ تترتب كامل المسئولية على المدعية تجاه المياه المستخدمة وإن ذكرت أنها لم تستفد منها، كما أن جهة الإدارة قامت بتركيب عداد على الخط الرئيس قبل تركيب العدادات وثبت أن الاستهلاك الإجمالي يمثل مجموع استهلاكي مبنى المدعية والسفارة المجاورة للمدعية المملوك عقارها للمدعية– مؤداه: أحقية جهة الإدارة عن قيمة ما استهلك من المياه خلال فترة تواجد الشركة بالموقع– أثره: رفض دعوى العقد– يشترط للتعويض توافر أركان المسئولية التقصيرية وهي: الخطأ والضرر والعلاقة السببية– المبلغ المحسوم من المستخلصات يطابق المبلغ الذي تطالب الوزارة بتسديده من المدعية– وقد تقرر صحة المطال