مطالبة المدعي بتمكينه من استثمار الأرض التي استأجرها من جهة الإدارة، وإلغاء فسخ العقد المبرم بينهما– مخالفة المدعي للعقد بعدم البدء في العمل وتأخره في سداد الإيجارات المستحقة عليه– مؤدى ذلك: أحقية جهة الإدارة فيما قامت به من إجراء لاستنادها إلى العقد– أثر ذلك: رفض الدعوى– عدم أحقية المدعي فيما يطالب به من مصاريف الدعوى؛ لأن حق التقاضي أمام الجهات القضائية مكفول للجميع وفقًا للنظام الأساسي للحكم ومبدأ المجانية المقرر فيه

مطالبة المدعي بتمكينه من استثمار الأرض التي استأجرها من جهة الإدارة حيث قامت الأخيرة بسحب الأرض وفسخ العقد المبرم بينهما– مخالفة المدعي للعقد بعدم استغلال الموقع لما استؤجر من أجله وتأخره في سداد الإيجارات المستحقة عليه

هذا النص لا يجعل للمستأجر الحق في فسخ العقد طالما كان المقصود منه إلزام المستأجر بالنشاط المحدد بالعقد وعدم تغييره

إبرام جهة الإدارة لعقد مع الشركة المدعية لتأسيس خدمة الشحن السريع، الذي يتضمن التزام المتعاقد بتنفيذ الأعمال المنصوص عليها في العقد، ومن بينها: تقديم بيان للأجهزة والمعدات الواجب توريدها، وإقامة برنامج لتدريب موظفي جهة الإدارة وإعدادهم للعمل، وتقديم بيان لنظام الخدمة المقترح والخطة التسويقية والبرنامج الدعائي لتقييمها من قبل جهة الإدارة– عدم قيام المتعاقد بتنفيذ هذه الالتزامات، وقيام جهة الإدارة بإنذاره، وبالتالي فسخ العقد، يجعل هذا الفسخ من قبل جهة الإدارة تم في إطاره الصحيح وفق أحكام العقد وفي نطاق سلطتها التقديرية مما لا وجه معه للمطالبة بالتعويض؛ لانتفاء ركن الخطأ في المسئولية– طلب المدعية أتعاب المحاماة: الثابت أن المدعى عليها لم تخطئ بحق المدعية ولم تر الدائرة أن المدعى عليها مارست تعسفًا في حق المدعية في فسخ العقد بل كان بقصور منها مما ينفي الخطأ الذي هو ركن التعويض– أثره: رفض الدعوى

تعاقد المدعية مع الجهة الإدارية على استثمار عدة مواقع بغرض القيام بعملية التحميل والتنزيل– أحقية جهة الإدارة للأجرة المتفق عليها خلال مدة العقد– عدم أحقية جهة الإدارة للأجرة بعد فسخ العقد

الموضوع : اشترى المدعي سيارات ثم ادعى أن بها خللاً مصنعياً وطلب فسخ البيع لهذا العيب . حكمت الدائرة : برد الدعوى بناءً على أن هيئة المواصفات والمقاييس – وهي خبرة فنية مختصة – قد قدمت شهادتين بخصوص نوع السيارات محل النزاع تفيدان أن هاتين السيارتين مطابقتان للمواصفات والمقاييس الخليجية للسيارات، إضافة إلى عجز المدعي عن إثبات هذا العيب .

الوقائع : اتفق المدعي مع المدعى عليها على المتاجرة بالعملات لحسابه مع البنوك والمؤسسات التجارية وعندما طلب منه تزويده بالإجراءات التي تمت رفضت المدعى عليها ذلك . حكمت الدائرة : برفض الدعوى استناداً على أن المدعي قام بإضافة مبالغ جديدة إلى حسابه الاستثماري وإجراء صفقات عن طريق المدعى عليها بعد رفع الدعوى، وهذه قرينة شاهدة على رضاه بأسلوب المدعى عليها في التعامل . مؤيد بالقرار رقم 199/ت/4 لعام 1409هـ . قضت الدائرة برد دعوى المدعية ( التي ادعت أنها باعت أجهزة للمدعى عليها ولم تستلم ثمنها ) لوجود عيوب جسيمة في الأجهزة فسخت المدعى عليها العقد بسببها .

الفسخ القضائي لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها دون طلب من الخصوم والصحيح أن العقد في هذا الجزء قد انفسخ من تلقاء نفسه