العقار في الفقه والنظام: «العقار نت»

جريدة الاقتصادية الثلاثاء 16 شعبان 1426هـ الموافق 20 سبتمبر 2005م العدد 4362

العقار في الفقه والنظام: «العقار نت»

يوسف الفراج
جبل الإنسان على حب المال، فهو حريص في جميع الأمكنة والأزمنة على تأمين معيشته ومعيشة من يعول، ويبقى للعقار مكانة خاصة، وذلك للارتباط الوثيق والفائدة المباشرة من العقار للإنسان في السكن والزرع والرزق، كما أنه يشبع غريزة حب التملك لديه، ويملأ نفسه بالنشوة والبهجة بخلاف غيره من الأموال، كما أنه، كمادة تجارية، ووعاء استثماري،: تجارة رابحة، وآمنة، ومرغوب فيها بين التجار.
ولهذه الاعتبارات وغيره فقد نشطت الحركة التسويقية للعقار، فهناك شركات متخصصة في التسويق، كما صدرت صحف ومجلات عقارية، بل تخصصت قنوات فضائية بالعقار وما يتعلق به، وفي هذا الإطار فلم تكن الشبكة العنكبوتية بعيدة عن هذه السوق، كيف وهي لم تترك صغيرة ولا كبيرة إلا دخلت فيها فالعقار من باب أولى.
وباستعراض الشبكة العنكبوتية ''الإنترنت'' تفاجأ بعدد كبير من المواقع المتخصصة بالعقار، إما في بيعها، أو تأجيرها أو ما يتعلق بالبناء والتعمير، وتستعرض فيها أحياناً المخططات، والرسومات، والمواصفات الكاملة، وأقيامها، وكل ما يتعلق بذلك. وعلى المستوى الحكومي، فبعض الدول خصصت موقعاً مرتبطاً بالجهة المختصة بالتوثيق العقاري، ينشر فيه العمليات التي تتم بأنواعها وأقيامها ومتوسطاتها، ومؤشراتها، بحيث تساعد المطلعين عليها في الاستفادة من هذه المعلومات، ونتمنى أن تقوم وزارة العدل في السعودية بهذا العمل، لا سيما وأن بنيته الأساسية جاهزة تقريباً، حيث إن التوثيقات العقارية تتم في المدن الرئيسة عن طريق الحاسب الآلي وفق برامج مخصصة لذلك، ويبقى ربط ذلك بالشبكة العنكبوتية '' الإنترنت'' مع وضع الضمانات المطلوبة، وأرجو أن يكون ذلك قريباً. وفي هذا السياق فلا يوجد ما يمنع شرعاً أن يتم البيع والشراء للعقارات عن بعد باستخدام الإنترنت، وذلك بتفعيل تطبيقات ''التوقيع الإلكتروني''، حيث ثبت في دراسات متخصصة أن التوقيع الإلكتروني بأنواعه، سواءً كان بيومترياً ''حيوياً''، أو رقميا '' المفتاح العام والخاص'' أو غيرها، كافيا في إثبات هوية مستخدمه ورضاه بما صدر عنه.
وأما قبض المبلغ فيتحقق باستخدام تقنية الدفع الإلكتروني، كالتحويل بين الحسابات أو بطاقات الائتمان وغيرها، وأما العلم بالمبيع فيتحقق بالرؤية له عن طريق الإنترنت، لاسيما مع التطور الهائل في هذا المجال وأنه يمكن أن يكون معروضاً بصورته الحية، أو أن يكون موصوفاً وصفاً كافياً، و يتم التوثيق إذا دخلت الجهة المختصة بالتوثيق كطرف ثالث مثبت لهذا الإجراء، وتصدر بموجبه وثيقة البيع، وعلى كل حال فهذا يحتاج إلى صدور أنظمة تبين أحكام هذه الإجراءات وبما تتحقق ،وهناك مشروع للمعاملات الإلكترونية لم يصدر بعد ، وحسب علمي إن المشروع استثنى العقار من أحكام النظام ، وأتمنى من القائمين عليه إعادة النظر في ذلك فالعقار من الأموال ،وكل ما يتطلبه الأمر من الاحتياطات فيه مطلوبة في غيره من الأموال.

قاض في وزارة العدل

العقار في الفقه والنظام: بيع الهواء
العقار في الفقه والنظام: «الحجية المطلقة لصكوك التملكات»
العقار في الفقه والنظام: أحكام فقهية في المساهمات العقارية
العقار في الفقه والنظام:وجوب بناء عقبة ضلع
العقار في الفقه والنظام اغتصاب العقار
العقارات في الفقه والنظام
العقار في الفقه والنظام