منذ ساعات

الملف الصحفي

العقار في الفقه والنظام: أحكام فقهية في المساهمات العقارية

جريدة الاقتصادية الثلاثاء 30 ربيع الآخر 1426هـ - 7 يونيو 2005م – العدد4257

العقار في الفقه والنظام: أحكام فقهية في المساهمات العقارية

يوسف الفراج
ذكرت في مقالات سابقة أن عقد المساهمة العقارية هو من عقود المضاربة، حيث يقدم المساهم المال لصاحب المساهمة الذي يقوم بدوره بالمضاربة بالمال في النشاط المتفق عليه، وتأسيسا على هذا التكييف فهناك بعض المسائل المتعلقة بالعقد أشير إليها في هذا المقال.
فمن ذلك أن يكون الربح جزءا مشاعا معلوما بين الطرفين، كأن يكون الربع أو النصف أو أقل أو أكثر، ولا يجوز أن يحدد بمبلغ معين مضمون كألف وألفين ونحوهما، كما قرر ذلك الفقهاء. ولهذا فإن ما يرد في بعض العقود من اشتراط مبلغ معين يعد شرطا باطلا، قد يعود على العقد بأكمله بالإبطال أو يصح العقد ويبطل الشرط وفيه تفصيل فقهي ليس هذا محله.
وفي هذا السياق أشير إلى أن البعض قد يخلط بين نوعين من النسب ترد في عقود المساهمات العقارية، الأولى نسبة الأرباح المتوقعة للمساهمة وتحسب بالنسبة لمجموع رأس المال، وهذه لا تعلم يقينا بل تكون تقديرية من قبل صاحب المساهمة في دراسته الجدوى الاقتصادية للمشروع، ولا يلزم فقها ولا قضاء تحديدها، بل الواقع يشهد أنها سبب لكثير من الإشكالات، ومُنع ذكرها في الإعلانات للمساهمات أخيرا وهذا وجيه بل مطلب فقهي، وذلك لمنع ما قد يتسبب في المبالغة التي تخدع الكثير. والثانية نسبة الأرباح المتفق عليها بين الطرفين، وهذه لا بد من تحديدها ـ كما ذكرته في أول المقال ـ وهي تحسب من الأرباح بعد استبعاد رأس المال والمصروفات، أو حسبما يتفق عليه.
ولا بد من التنبيه إلى أن بعض الإعلانات للمساهمات العقارية كانت تخلط عن قصد أو جهل بين هاتين النسبتين، فيكون الإعلان عن نسب الأرباح المتوقعة ويفهم منها المساهم النسبة المتفق عليها، ويغفل عن العقد الذي وقع عليه والمحددة فيه نسبة الأرباح المستحقة.
وبخصوص هذا الشرط ـ وهو تحديد نسبة معلومة مشاعة من الأرباح ـ فإن بعض العقود تبالغ في الأتعاب والاستحقاقات التي للمضارب على حساب المساهم، وإذا كان هذا برضى الطرفين فالأصل الجواز والصحة، إلا أن من الفقهاء من يشترط حدا معينا من الكسب في التجارات، ومع أنه قول مرجوح لا دليل عليه ولا نقول به، ولكن تبقى السماحة المطلوبة من المسلم في تعاملاته التجارية التي كان يتصف بها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ومنها العدالة والتوازن في توزيع الأرباح بحسب العمل والمال وأثر كل منهما في الأرباح، تدعو إلى العمل بذلك.

أحكام فقهية في المساهمات العقارية
أمير الشرقية يوجّه بتشكيل لجنة لدراسة وضع المساهمات العقارية
نظام جديد للمكاتب والمساهمات العقارية قريبا
القطاع الخاص يشيد بتنظيم وزارة التجارة لسوق المساهمات العقارية
قانونيون يصفون سوق المساهمات العقارية بـ«الفوضى»
(التجارة) تصدر ضوابط المساهمات العقارية
نظام تصنيف المكاتب العقارية وإصدار المساهمات يصدر خلال 6 أشهر
إقامة ندوة تبحث الجوانب النظامية والإجرائية للمساهمات العقارية