العقار في الفقه والنظام اغتصاب العقار

جريدة الاقتصادية الثلاثاء 17 ربيع الأول 1426هـ - 26 إبريل 2005م – العدد 4215

العقار في الفقه والنظام اغتصاب العقار

يوسف الفراج
نعم، للأسف، حتى العقار يغتصب، لأن فيه من المفاتن ما يغري النفوس الضعيفة، وصور اغتصابه عديدة، منها: استئجاره والامتناع عن دفع أجرته أو الخروج منه، الاستيلاء المباشر على أملاك الآخرين، استغلال المنافع العامة للمصالح الشخصية، وغيرها.وسواء كان المغتصب فردا أو جماعة فكل هذا يوجب المساءلة المدنية والجنائية
ورد في نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 بتاريخ 20/5/1421هـ المادة 31 ما عبر عنه النظام بـ ''استرداد الحيازة''، ويقصد بها أن يتقدم من أخذت منه الحيازة العقارية مطالبا باستردادها وعلى المحكمة أن تنظر في هذه الدعوى وفقا لإجراءات القضاء المستعجل (المواد من 233 إلى 245) وإذا ظهر لها صحة الدعوى تحكم برد الحيازة إلى من كانت تحت يده، من غير نظر في أصل التملك وسببه وحججه، لأن هذه دعوى أخرى يتقدم بها من سلب العقار، وفي هذا تحقيق للعدالة وإرجاع المراكز القانونية إلى وضعها الصحيح، كما لا يمنع هذا أيضا من المطالبة بالتعويض لما حصل على صاحب الحق من ضرر بسبب هذا الاغتصاب وما فاته من نفع وتقدره المحكمة
وبخصوص الدعوى الجنائية فقد جاء ذلك مفصلا في نظام الإجراءات الجزائية (المادة 186) التي تنص على أنه ''إذا كانت الجريمة متعلقة بحيازة عقار ورأت المحكمة نزعه ممن هو بيده وإبقاءه تحت تصرفها في أثناء نظر الدعوى فلها ذلك، وإذا حكم بإدانة شخص في جريمة مصحوبة باستعمال القوة وظهر للمحكمة أن شخصا جرد من عقار بسبب هذه القوة جاز للمحكمة أن تأمر بإعادة العقار إلى حيازة من اغتصب منه دون الإخلال بحق غيره على هذا العقار'' وهذا التوصيف الوارد في هذه المادة للغصب بأنه جريمة هو التوصيف الصحيح، ومن ثم يمكن تحريك ورفع الدعوى الجنائية على المغتصب
أما اغتصاب الأراضي الحكومية فهي جريمة أشد، كما يلزم أن تكون عقوبتها رادعة، ولا بد من حلول وقائية من ''الاغتصاب النظامي'' إن صح هذا التعبير، والذي يقوم به البعض عن طريق الحيل أو استغلال بعض الثغرات النظامية للوصول لما يريد، ولذا لا بد من مراجعة الأنظمة العقارية المتعلقة بطريقة التملك مثل: حجج الاستحكام والمنح، ومن الحلول الوقائية كذلك السعي لتوفير المسكن للفقراء والمحتاجين سواء بالمنح أو البناء أو التمويل، وذلك للحد من ظاهرة ''الأحياء المغتصبة''، وهي الأحياء التي كانت فضاء قبل غروب الشمس ثم بناء بعد شروقها، فسبحان مغير الأحوال
قاضي في وزارة العدل

نظام المرافعات الشرعية
نظام الإجراءات الجزائية
العقارات في الفقه والنظام
العقار في الفقه والنظام
ايجابيات عديدة في نظام نزع الملكية العقارية الجديد
الموافقة على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
مجلس الوزراء يوافق على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
منح أصحاب العقارات المنزوعة حق التظلم أمام ديوان المظالم
المصلحة العامة لنزع الملكيات يحددها ولاة الأمر