فسخه إدارياً تبعاً لتعذر تسليم موقع العمل – أثره – الفسخ يعتبر تقصيراً يستوجب مسؤولية الإدارة عن تعويض الأضرار المباشرة التي نتجت عنه – بيان هذه الأضرار المباشرة.

طلب فسخها مع التعويض لعدم تسليم مواقع العمل وتعاقد الوزارة مع شركة أجنبية لتنفيذ مشروعات هذه العقود - تقدير الضرر المباشر الذي تحملته المدعية بسبب إعدادها لتنفيذ المشروعات .

إن المؤسسة المدعية تتحمل المسؤولية عما ظهر في مبنى المستشفى من عيوب مردها مخالفة صريح ما اتفق عليه من شروط ومواصفات والخروج على مقتضى حسن النية في تنفيذ العقد .

إثبات حالة سير العمل ومعدلات إنجازه طوال فترة تنفيذ العقد – تقارير سير العمل هي الوعاء المباشر والأساسي لإثبات حالة العمل بصفة دورية .

فسح البناء إجراء ضروري وشرط جوهري لكي يتمكن المقاول من مباشرة العمل في المشروع .

فسخ البناء إجراء ضروري وشرط جوهري لكي يتمكن المقاول من مباشرة العمل في المشروع المتعاقد عليه

فسح البناء إجراء ضروري وشرط جوهري لكي يتمكن المقاول من مباشرة العمل في المشروع المتعاقد عليه - التزام الوزارة بالحصول على الفسح حتى يتمكن المقاول من البدء في العمل - إخلال الوزارة بالتزامها يبرر طلب فسخ العقد.

التزام الإدارة بتسليم الموقع يبدأ بعد تقديم التأمين النهائي .

لم تثبت تكليف جهة الإدارة بالقيام بها– عدم استحقاق المدعية مقابل تكاليف إزالة بقايا الهدم والترميم؛ لأن العقد منصب على أعمال الترميم لمبنى قديم ومشترط فيه تسليم مفتاح– أساس ذلك: أنها من الأعمال اللازمة لتنفيذ العقد-

مطالبة المدعية بقيمة أعمال إضافية ورد غرامة التأخير في عقدها مع جهة الإدارة بخصوص فك ونقل وتركيب مجموعة مبانٍ حديدية من مدينة إلى أخرى

تعلق النزاع في بعض طلبات المدعي بمسائل فنية– رفض المدعي تكليف خبير هندسي لإبداء الرأي حول هذه الطلبات وعدم تقديم المدعي ما يثبت ادعاءاته في هذه الطلبات– أثره: رفض الدعوى فيما يتعلق بهذه الطلبات– عدم صحة قرار جهة الإدارة بسحب العقد وتنفيذه على حساب المدعي

مطالبة المدعي بصرف المستخلص الختامي والإفراج عن الضمان المقدم عن المشروع، وتعويضه عن الأضرار المترتبة عن احتجاز المبالغ والمصاريف المترتبة على حجز الضمان

إبرام جهة الإدارة عقدًا مع المدعي لتخطيط الأرض المملوكة لها وإعداد الرسوم التنفيذية للأرض، مع إلزام المستثمر للأرض بدفع الأتعاب المنصوص عليها في العقد- قيام المدعي بإنجاز هذه الأعمال مع نص العقد على الالتزام بدفع الأتعاب خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ تسليم كافة الأعمال في حال تأجيل تنفيذ المخطط أو عدم التنفيذ- عدم دفع الأتعاب خلال هذه المدة يوجب انتقال مسئولية دفع أتعاب العقد من المستثمر إلى جهة الإدارة- أثره: إلزام جهة الإدارة بدفع الأتعاب للمتعاقد.

ثبوت تأخر الجهة الإدارة في صرف المستخلصات المالية للمقاول مددًا طويلة بالمخالفة للمادة (50) من الشروط العامة- أثر ذلك: إعفاء المدعي من غرامة التأخير وتكاليف الإشراف.

تأخر المدعية في إنجاز المشروع في وقته المحدد ليس مرده إليها وحدها بل إلى جهة الإدارة لتأخرها في دفع مستحقات المدعية في مواعيدها؛ لذا فإن جهة الإدارة غير محقة في الحسم

المادة رقم (60) من الشروط العامة للعقد تضمنت أحقية المتعاقد في زيادة قيمة العقد عند زيادة الضرائب أو الرسوم بعد تقديم العطاء– المدعي قدم عطاءه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 169، تاريخ 11/8/1419هـ، المتضمن زيادة رسوم إيصال التيار الكهربائي– مؤدى ذلك: أحقية المدعي في اقتضاء فرق الزيادة.

العقد محل الدعوى تم بالمقطوعية وليس بجداول الكميات حسب الشروط الخاصة, علمًا أنه لا أثر للتفرقة بين المقطوعية وجداول الكميات في المطالبة بالتعويض عن الأعمال الإضافية، والتراخي في صرف المستحقات،