تضمن العقد في المادة (60) من شروطه العامة أنه في حال تعديل الضرائب والرسوم بالزيادة والنقص بعد تاريخ تقديم العطاء تزاد قيمة العقد أو تنقص حسب الأحوال بمقدار الفرق- صدور قرار مجلس الوزراء بعد ترسية العقد بزيادة رسوم إيصال التيار الكهربائي يجعل من تطبيق المادة (60) من العقد أمرًا واجبًا- أثره: التزام جهة الإدارة بدفع فرق رسوم إيصال التيار الكهربائي للمتعاقد.

راجع الحكم

المادة رقم (60) من الشروط العامة للعقد تضمنت أحقية المتعاقد في زيادة قيمة العقد عند زيادة الضرائب أو الرسوم بعد تقديم العطاء– المدعي قدم عطاءه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 169، تاريخ 11/8/1419هـ، المتضمن زيادة رسوم إيصال التيار الكهربائي– مؤدى ذلك: أحقية المدعي في اقتضاء فرق الزيادة.

راجع الحكم