جهة الإدارة لا تنازع في أن المقاول قد أوفى بجميع التزاماته المتفق عليها بالعقد، لذا فهي ملتزمة بأداء مستحقاته عن الأعمال التي قام بتنفيذها- حسم الجهة الإدارية من مستحقات المقاول بحجة وجود فرق في أجور عمال المقاول؛ لأن الجهة الإدارية تصرف للمدعي مستحقاته بالتاريخ الهجري في حين أنه يصرف للعمال رواتبهم بالتاريخ الميلادي-علاقة المقاول بعماله تحكمها العقود المبرمة بينهما دون تدخل من الجهة الإدارية

راجع الحكم