جهة الإدارة لا تنازع في أن المقاول قد أوفى بجميع التزاماته المتفق عليها بالعقد، لذا فهي ملتزمة بأداء مستحقاته عن الأعمال التي قام بتنفيذها- حسم الجهة الإدارية من مستحقات المقاول بحجة وجود فرق في أجور عمال المقاول؛ لأن الجهة الإدارية تصرف للمدعي مستحقاته بالتاريخ الهجري في حين أنه يصرف للعمال رواتبهم بالتاريخ الميلادي

راجع الحكم