إذا اتفق طرفا العقد على اعتبار المواصفات الخاصة والمخططات جزءًا لا يتجزأ من العقد، فإن قصور المقاول عن الاطلاع على ذلك والاكتفاء بما ورد في جدول الكميات والأسعار ليس مبررًا له في المطالبة بقيمة تلك المواد لتضمن العقد لها– إذا تنازلت المدعية عن حقوقها المادية عن أعمال إضافية محددة فإن مطالبتها بها لاحقًا مرفوضة– مواد البناء– مواصفاتها– عدم توافرها: لا يعتد بالخطأ المادي في نسخة العقد بل العبرة بواقع الأمر وحقيقته– عدم أحقية المدعية في الحصول على تعويض عن رفض الجهة الإدارية لبعض المواد المقدمة متى كانت غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها– عجز المقاول عن تأمين بعض المواد لعدم توافرها في البلاد ليس مبررًا للتأخر في المشروع.

راجع الحكم