منح المستثمرين الأجانب استثناءات في السعودة مدتها 5 سنوات على مشاريع المناطق الأقل نمواً

جريدة الوطن السبت 15 ذو القعدة 1426هـ الموافق 17 ديسمبر 2005م العدد (1905) السنة السادسة

إعفاءات ضريبية ينتظر تطبيقها قريباً
منح المستثمرين الأجانب استثناءات في السعودة مدتها 5 سنوات على مشاريع المناطق الأقل نمواً

الرياض: عدنان جابر
أكد مسؤول في الهيئة العامة للاستثمار أن الحكومة السعودية ستطبق قريبا جملة من الحوافز تمنح للمستثمرين الأجانب، تشمل إعفاءات ضريبية، واستثناءات في السعودة على المشاريع التي يجري تنفيذها في المناطق الأقل نمو.
وذكر رئيس قطاع الطاقة في الهيئة العامة للاستثمار الدكتور عبد الوهاب بن عبد الرزاق السعدون لـ"الوطن" أن المملكة تسعى لمنح المستثمرين الأجانب فترة سماح مدتها 5 سنوات على تطبيق أنظمة السعودة في المشاريع الاستثمارية التي تقام بالمناطق الأقل نموا، خارج المناطق الرئيسية الثلاث وهي الرياض، وجدة، والمنطقة الشرقية، على أن تلتزم بعدها بتطبيق نظام السعودة تدريجيا حسب أنظمة وزارة العمل.
وأوضح السعدون أن هذه الحوافز تأتي في إطار الاتفاقيات الـ17 التي أبرمتها الهيئة مع الوزارات، والهيئات الحكومية المختلفة، لتقليص المعوقات التي تعترض المستثمرين الأجانب، وجعل البيئة الاستثمارية في البلاد أكثر جذبا، مبينا أن تلك الحوافز ستشتمل أيضا على إعفاءات ضريبية لمدد محدودة على المشاريع التي تتم إقامتها في المناطق الأقل نمو.
وأكد السعدون أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى لخلق فرص عمل للشباب السعودي، وتشجع الاستثمار في مجال المؤسسات التعليمية والمهنية، التي تخرج كوادر بمواصفات يتطلبها سوق العمل، إلا أن بعض المناطق التي تفتقر إلى الفرص الاستثمارية، خاصة الصناعية منها، ستحظى بحوافز يتم منحها للمستثمر الأجنبي، وهي حوافز تمت صياغتها بين الهيئة وبعض الجهات المعنية مثل وزارة المالية، والعمل، والتجارة لجعل البيئة جاذبة.
وقال إن الاتفاقيات الخاصة باستثناءات السعودة، والإعفاءات الضريبية للمشاريع الأجنبية التي تقام في المناطق الأقل نموا جرى توقيعها، وتطبيقها سيكون في القريب العاجل، وتأتي ضمن استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حيث وجه بإزالة العقبات التي تعترض الاستثمار، وبلورة حلول لها، وأثمرت بالتالي عن توقيع 17 اتفاقية مع الوزارات والجهات المعنية.
واعتبر السعدون أن حجم المخصصات الكبيرة التي تضمنتها الميزانية السعودية الجديدة لصيانة وتطوير البنى التحتية سيكون له تأثير كبير وإيجابي على نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في الصناعات التصديرية، التي تحتاج إلى بنية تحتية متطورة، حتى تخفض تكاليف الإنتاج.
وأشار السعدون إلى أن التدفق الاستثماري الأجنبي في السعودية حقق مستويات عالية جدا العام الماضي، حيث نمت هذه الاستثمارات بواقع 4600% خلال النصف الأول، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقال: "هذا يجعلنا متفائلين للسنوات المقبلة، لا سيما بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية والذي تطلب تغيير 42 نظاماً اقتصادياً وتجارياً، جعلت البيئة الاستثمارية السعودية أكثر مرونة وشفافية"، وأضاف: "نتوقع أن يكون هناك نمو أكثر للاستثمارات الأجنبية مستقبل".

نظام الاستثمار الأجنبي
تنظيم الهيئة العامة للإستثمار
مستقبل الاستثمار الأجنبي في المملكة ... طفرة نحتاج إلى الثقة للاستفادة منها
التنظيمات الجديدة جاءت لإنهاء الاختلافات
ماذا فعلنا لإعادة المستثمر السعودي قبل جذب الأجنبي؟!
البيروقراطية في الإجراءات الحكومية والقضائية والضريبية تعرقل الاستثمار
مطالبات بصياغة أنظمة جديدة وتحديث القديمة ومعاقبة المقصرين
نظمنا مازالت تقف عائقاً أمام جذب الاستثمارات الأجنبية
معوقات الاستثمار