مطالبات بصياغة أنظمة جديدة وتحديث القديمة ومعاقبة المقصرين

جريدة الوطن العدد 962 الاثنين 18/3/1424هـ

مطالبات بصياغة أنظمة جديدة وتحديث القديمة ومعاقبة المقصرين
رجال أعمال سعوديون: إزالة البيروقراطية ومشاركة القطاع الخاص في صياغة الأنظمة تزيدان قوة الاقتصاد السعودي

الرياض: زيد بن كمي
طالب عدد من رجال الأعمال السعوديين بإزالة البيروقراطية التي تمارسها عدد من الجهات الحكومية، معتبرينها من أهم العوائق التي تواجههم و تحد من تحديد الأهداف، ومؤكدين على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في صياغة الأنظمة التي تهم قطاعاتهم والمشاركة في صياغة الاتفاقيات الثنائية التي تبرمها السعودية مع الدول الأخرى فيما يخصهم في المجالات الاقتصادية، مشيرين إلى أن الكلمة التي وجهها أمس خادم الحرمين الشريفين عند افتتاحه أعمال مجلس الشورى أمس والتي أكد فيها على تحرير الاقتصاد من العوائق الروتينية تتطلب مزيدا من التكاتف والجهد من قبل الإدارات الحكومية لتسهيل أعمال القطاع الخاص لما له من ثقل في الاقتصاد السعودي ككل.
وقال عضو مجلس الشورى ورجل الأعمال عبد الرحمن المشيقح لـ"الوطن" إن من أهم العوائق التي تقف أمام تحرير الاقتصاد السعودي تكمن في البيروقراطية التي تمارسها الدوائر الحكومية عند تقدم أي مستثمر سواء كان سعودياً أو أجنبياً لإنشاء مصنع أو قطاع تجاري والتي تتطلب المرور على أكثر من جهة حكومية لأخذ التراخيص والموافقة على المشروع، مشيراً إلى أن رجل الأعمال أصبح يتعامل مع أكثر من جهة حكومية مما تعطل مصالحه وتؤخر إقامة تلك المشروعات لتطلبها أوقات أكثر مما يجب.
وأضاف المشيقح أنه تجب على الدوائر الحكومية المبادرة في إيصال كافة الخدمات ومراجعة الأنظمة البيروقراطية وتحديثها وتعديلها لإضفاء مزيد من التحرر الاقتصادي، مشيراً إلى أن وجود الهيئة العامة للاستثمار والمجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس البترول الأعلى والتي تتطلب التخلص من كافة الروتينيات المعقدة والمملة التي تقف أمام أي مستثمر سواء محلي أو أجنبي.
وأكد المشيقح على ضرورة مراجعة كافة الأنظمة السابقة وتحديثها بمشاركة القطاع الخاص وإصدار أنظمة حديثة، مشيراً إلى أن أغلب الأنظمة السابقة كانت باجتهادات شخصية من أكاديميين والتي لا تعنى كثيراً بهموم المستثمرين والقطاع الخاص.
وطالب المشيقح بسرعة إصدار الأنظمة الجديدة للتطور الذي تشهده السعودية ومحاسبة جميع المقصرين وغير المتعاونين من الإدارات الحكومية، وتدريب صغار موظفي الدولة وتوعيتهم بأهمية القطاع الخاص بإقامة دورات تدريبية لهم، مشدداً في ذات السياق على ضرورة الاهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة لما تمثله من ثقل في الاقتصاد السعودي والناتج المحلي، مؤكداً أنها من أهم القطاعات التي تراهن عليها جميع الدول.
وتوقع المشيقح أنه في ظل إزالة كافة المعوقات ستشهد الحركة الاقتصادية نمواً ملحوظاً وزيادة في الناتج المحلي باستقطاب الصناعات الصغيرة التي ما زالت إلى الآن يتم استيرادها من خارج السعودية للصعوبات التي يواجهها المستثمرون إضافة إلى استقطاب الاستثمارات السعودية المهاجرة والاستثمارات الأجنبية.
من جهته أكد مدير عام شركة العالمية للاستيراد محمد سلمان الخلف لـ "الوطن" أن البيروقراطية الطويلة التي تمارسها الدوائر الحكومية والتي تتطلب من المستثمر أخذ تراخيص استثمارية من عدة جهات حكومية تتمثل في التجارة والصناعة والبلديات تحد من زيادة الاستثمارات وتوسع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن كلمة خادم الحرمين الشريفين تؤكد على ضرورة إزالة العوائق التي تواجههم، لزيادة قوة الاقتصاد السعودي.
وأكد الخلف أنه على الإدارات الحكومية معالجة كثير من المشكلات التي يواجهها القطاع الخاص وتفعيل كثير من القرارات وتحديث ما هو قديم منها والتي من أبرزها الإغراق، الغش التجاري ، وتطبيق السعودة وعدم التمييز بين القطاع الصناعي والتجاري والخدمي، مؤكدا على ضرورة تنفيذ السعودة في كل قطاع حسب المنافسة التي يواجهها من الخارج أو حسب معطيات السوق.
وطالب الخلف أن تكون الدوائر الحكومية أقرب للقطاع الخاص ويكون لديها تفاهم معهم بشكل أكبر وفعال لمواكبة متغيرات السوق ، وإنشاء هيئة خاصة للتصدير مدعومة من قبل الدولة للصناعيين والمنتجين السعوديين وتنظيم السوق مع حضور المعارض الدولية لوصول المنتج السعودي لكل أسواق العالم.