البيروقراطية في الإجراءات الحكومية والقضائية والضريبية تعرقل الاستثمار

جريدة الوطن العدد 1122 الأحد 30/8/1424هـ

البيروقراطية في الإجراءات الحكومية والقضائية والضريبية تعرقل الاستثمار
أمين غرفة الشرقية لـ "الوطن ": مطلوب إقرار ميزانية مستقلة لكل منطقة إدارية في المملكة

الدمام : خالد اليامي
قال أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية إبراهيم العليان إن المناخ الاستثماري في السعودية غير مرن بشكل كاف مقارنة بالدول المجاورة نظرا لوجود بعض المعوقات البيروقراطية في الإجراءات الحكومية والقضائية والضريبية .
ورحب العليان في حوار مع "الوطن" بالإصلاحات التي تنتهجها الحكومة في المجال الاقتصادي مطالباً بتسريعها ومشيداً بتجربة انتخابات المجالس البلدية مؤكداً أن الإدارات التنفيذية في الجهات الحكومية لا تنفذ ما انتهجه الهرم الحكومي في المرونة ونبذ البيروقراطية.
وفيما يلي نص الحوار :
هل تقوم الغرف السعودية بدور كامل لخدمة منتسبيها؟
النظام الحالي لا يلبي المتطلبات بشكل كامل ولذلك تبنت الغرف ومجلس الغرف إعادة دراسة النظام وفعلاً تمت دراسة النظام ودرس من قبل لجنة مكونة من مجلس الغرف يرأسها رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد وبناء عليه تم رفع التصور الأولي لوزارة التجارة والصناعة وحدث نقاش مع الوزارة والتي أبدت استعداداً لتبني الأفكار وكان له توجه لتقبل الأفكار الجديدة وهي نقطة إيجابية والآن تقريباً أقر ويدرس الآن أمام هيئة الخبراء في مجلس الوزراء لإقراره.
ماذا تأمل من النظام الجديد؟
نأمل أن يلبي النظام التطلعات على الأقل في هذه المرحلة خاصة أن هذه المرحلة تشهد تغيرات وإصلاحات إدارية واقتصادية وحتى سياسية وكذلك صدور نظام الانتخابات البلدية وحقيقة هناك نقاط إيجابية كثيرة وهناك أيضاً توجه لإعطاء دور أكبر للغرف في النشاط الاقتصادي خاصة أن التوجه الآن للقطاع الخاص ليقوم بدوره على الوجه الأكمل.

كيف تقِّيم المناخ الاستثماري في السعودية؟
* أنا اعتقد أن المناخ الاستثماري جيد لكنه غير كاف وغير مرن مقارنة بالدول المجاورة وبعض دول العالم، لذلك نجد أن الاستثمارات سواء المحلية أو العالمية تذهب لمناطق أخرى مجاورة لنا أو دول أجنبية إضافة إلى أن الاستثمارات السعودية والتي بدأت بعضها تهاجر والأسوأ من ذلك - من وجهة نظري - أن تتجه الاستثمارات إلى أشياء غير منتجة وغير مفيدة مثل الأسهم والعقارات فهذه حقيقة لا تخلق فرصاً وظيفية وهذا التوجه يأتي رغبة في البعد عن بعض التعقيدات من الأنظمة المعمول بها والتي أصبحت في الحقيقة عاملاً سلبياً إلى حد ما في الاستثمار على الرغم من أننا نرى أن في أعلى الهرم الحكومي توجهاً إيجابياً وكبيراً في دعم القطاع الخاص إلا أن الجهاز التنفيذي لا يواكب تطلعات ولاة الأمر ويحتاج إلى كثير من المرونة وأرى أن يتم إعطاء صلاحيات أكثر للمناطق وأمراء المناطق في الإجراءات والصلاحيات لكي تصبح هناك مرونة أكثر حيث إن ما يطبق في المنطقة الشرقية ليس بالضرورة نظاماً مفيداً للمنطقة الغربية ويجب أن تعطى ميزانيات للمناطق لصرفها فيما تراه مهماً وحتى على نطاق الأنظمة يجب أن تكون للمناطق الأنظمة التجارية الخاصة بها بمعنى أن نظام الاستثمار السياحي في الشرقية ليس شرطاً أن يكون ذاته نظام الاستثمار السياحي في جازان فلكل منطقة معطياتها، وبرأيي أن توحيد الأنظمة لـ"قارة" مثل المملكة يعيق الاستثمار ونحن بحاجة إلى مزيد من المرونة وأرى أن الميزانيات يجب أن تتوزع على المناطق وتصرف المنطقة منها حسب أولوياتها سواء في الصحة أو الطرق أو المدارس وقد تكون أولوياتها في تشجيع الاستثمار بينما الأولوية في منطقة أخرى تختلف فمهم أن يكون هناك اختلاف حسب الأولوية لأنه بدونها لن يكون هناك مرونة ومنافسة.

ما هي برأيك أبرز المعوقات الاستثمارية للدخول في السوق السعودي ؟
أبرز المعوقات تتمثل في بيروقراطية الإجراءات الحكومية والإجراءات القضائية والضريبية وإجراءات التسجيل عموماً (تسجيل الشركات والعمالة والزيارات والتأشيرات)، ولا أدري لماذا لا يمنح رجال الأعمال تأشيرات من المطار خاصة للدول المعروف عنها بأنها متقدمة اقتصادياً، فنحن نرغب أن يأتوا ونعرف أنهم لن يقيموا في البلد ولن يبحثوا عن فرص عمل وإن وجدوا فسوف تكون قيمة مضافة مفيدة.
واعتقد أننا الآن بحاجة لإزالة الضريبة لأن وضعنا ضمن الظروف الحالية التي نعيشها غير مهيأ وأصبح حتى القدوم إلى السعودية ليس عاملاً ذا جذب وبالتالي يجب أن نقوم بأشياء إضافية غير تقليدية للاستثمار، كأن يتم الإعفاء من الضريبة في بعض المناطق النائية استثمارياً مثل الأحساء والجنوب والقصيم والشمال لتشجيع الاستثمارات فيها وزيادة وتوجيه قروض صناديق التنمية لهذه المناطق وهذه في مجملها إغراءات من شأنها الحد من الهجرة من الريف إلى المدن التي بدأت تخلق أزمة كبيرة.
ما هو تصورك بشأن أداء السفارات السعودية في الخارج ودورها في تسويق المنتج السعودي؟
اعتقد أن السفارات قصرت في أداء هذا الدور ولا تمارس الدور المطلوب منها في الجانب الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بالمنتجات إضافة إلى أن الدور المنوط بالملاحق التجارية ضعيف جداً ولا يقارن بحجم الاقتصاد السعودي ولا بقوته ونتمنى أن نرى هيئة للصادرات أو جهة ما تدعم هذه الصادرات لأننا نقابل كثيراً من السفراء أو الملاحق الذي يقومون بدور كبير في ترويج منتجات بلادهم وعلى العكس من ذلك فالملاحق السعوديون يروجون لصادرات البلدان الأخرى من خلال توفير معلومات عنها أكثر من أنهم يساعدون في عملية تصدير المنتجات السعودية وإن كنا نرى توجاً إيجابياً في المرحلة الحالية من قبل وزارة الخارجية والتعاميم التي رأيناها مؤخراً تؤكد على دعم رجال الأعمال وتوجيه للسفراء بالتعاون مع رجال الأعمال ومع الغرف، إلا أن الغريب ألا يتم إيجاد ملاحق تجاريين في دول ذات أسواق كبرى نرغب أن نصدر لها كأسواق آسيا في الوقت الذي نجدهم موجودين في دول أقل أهمية.

ما تقييمك لأداء وزارة الاقتصاد والتخطيط، وهل ترى أنها تؤدي دورها في فصل السياسة المالية عن الاقتصادية؟
أنا أؤيد توجه فصل السياسة المالية عن الاقتصادية لكن ما زلت أرى سيطرة السياسة المالية على الاقتصادية، ونحن نأمل أن تكون السياسة المالية والمصروفات موجهة فعلاً بناء على الخطة الاقتصادية والجانب الاقتصادي وإن كان الحكم صعباً على أداء الوزارة الآن لأنها في بدايتها لكن نأمل أن يكون لها دور جيد.

هل أنت مع فكرة تولي رجال الأعمال مهام الوزارات المتعلقة بشؤونهم بشكل مباشر؟
أعتقد أن التغيير مطلوب وتستحق التجربة لكن هل تنجح أم لا فهذا يعتمد على الأفراد.
أنا أؤمن في النهاية أن القطاع الخاص يزخر بالكفاءات كما يملك القطاع الحكومي كفاءات أيضاً لكن إعطاء الصلاحية وإعطاء المرونة واختيار الأكفأ هو الجانب المهم. وأرى أنه إلى الآن هناك بعض الحكوميين غير مقتنع بدور القطاع الخاص في خلق الفرص الوظيفية وتحسين الاقتصاد وكما ذكرت في المنتدى الاقتصادي بالرياض مطلوب من الغرف ومجلس الغرف إبراز دور رجل الأعمال للمجتمع وللمسؤولين.

كيف ترى دور القطاع الخاص في إبداء رأيه قبل إصدار القرارات الاقتصادية؟
هناك نقاط إيجابية والآن كثير من الأنظمة تعرض على الغرف وتؤخذ مرئياتها ولكن لا يتم ذلك بالسرعة المطلوبة، نحن نرغب بشكل أكبر في تطوير الأنظمة القضائية والتسريع بإيجاد محاكم متخصصة، وبينت أوراق عمل عرضت مؤخراً على منتدى الرياض الاقتصادي أن عدد القضاة أقل بكثير مقارنة بالدول الأخرى ونحن نطالب بزيادة عددهم وزيادة مساعديهم.

كيف يفكر الوكلاء التجاريون حالياً مع قرب انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية؟

* كثير من رجال الأعمال وكلاء تجاريون ولكن بحكم نظام منظمة التجارة العالمية فإن المصلحة العامة ستغلب على المصلحة الخاصة حتى وجهة نظر رجال الأعمال دائماً تؤكد على ذلك ونحن في الغرف نصادف ذلك حيث تتجاذب أطراف مختلفة ومصالح متناقضة أحياناً قد تكون بين الصانع والتاجر أو غيره، ولكن رؤيتنا دائماً هي تغليب المصلحة العامة للاقتصاد الوطني ككل دون النظر لقطاع على حساب قطاع آخر.
ولكن ألا ترى أن هناك تجاهلاً للقطاع الخاص من مفاوضات الدخول لمنظمة التجارة العالمية؟
* نحن نرى الآن خطوات جادة وسريعة للانضمام حسبما نسمع وإن كنا لسنا مشاركين بشكل مباشر كقطاع خاص إلى الآن ولكن نأمل أن تتم هذه المشاركة بأسرع وقت. وأعتقد أنه يجب دائماً أن يستشار القطاع الخاص ويكون له دور أكبر من الدور الحالي.
وحتى الآن فإن القطاع الخاص والغرف التجارية لا تزال مهمشة في هذا الجانب.
هل ترى أن تجربة مناطق إعادة التصدير لم تحظ بالنجاح الكامل!!
* لا يزال دورها ضعيفاً ونأمل أن تكون مناطق حرة تمارس نشاطاً أكثر من إعادة تصدير خاصة أنه قد استثمر فيها مبالغ ضخمة إلا أنها غير فاعلة حتى الآن، نأمل أن تفعل وأن تحول إلى مناطق حرة نشيطة تعطى صلاحيات أكثر ومرونة أكبر في الأنظمة، وحقيقة نحن بحاجة إلى المرونة، بحاجة إلى الاستثمار، بحاجة لخلق هذه الفرص لأنه بدون هذه الأشياء لن يتم خلق فرص وظيفية وحسب ما هو واضح فنحن بحاجة لها خاصة لأنه خلال السنوات المقبلة ستدخل أعداد كبيرة سوق العمل للبحث عن فرص وبدون تهيئة المناخ للقطاع الخاص فستستمر المشكلة.
ما أسباب تأخر هيئة المدن الصناعية عن القيام بمهامها المنوطة بها بعد سنتين من إعلانها؟
* إنشاء الهيئة عمل إيجابي لكن تأخر بدء أعمالها يعد نقطة سلبية، فنحن نريد لها أن تمارس نشاطها بشكل عاجل فكثير من المدن الصناعية تعاني من النقص في الخدمات وكثير من طلبات رجال الأعمال بشأن الحصول على أراض لم يبت فيها، وهناك مقترحات من بعض الصناعيين ببيع الأراضي لهم وتملك للمستثمرين الحاليين ضمن آلية أسعار معقولة بحيث تستثمر الهيئة هذه المبالغ في إنشاء وإعادة تطوير مدن صناعية جديدة، وهناك وجهات نظر مختلفة بين الهيئة وبعض الصناعيين لابد من مناقشتها بشكل سريع.
ماذا عن جهود غرفة الشرقية فيما يتعلق بالحصول على مشروعات ضمن منظومة إعادة إعمار العراق؟
لنا جهود مع مجلس الغرف وإمارة المنطقة وقد طلبنا من وزارتي الداخلية والمالية وشددنا على أهمية فتح منفذ عرعر وكذلك ضرورة فتح منفذ جديد في الرقعي القريب من البصرة، وما زلنا نتابع معاناة المصدرين حين تمر بضائعهم من خلال دولة أخرى بينما لنا حدود مباشرة وطويلة مقارنة بالدول التي تمر منها هذه البضائع.
ونأمل فعلاً العمل بأسرع وقت لفتح منافذ حدودية والسماح لرجال الأعمال العراقيين بزيارة المملكة لأنهم يعانون من صعوبة الحصول على تأشيرات الزيارة، ونأمل في إيجاد آلية للزيارة.

ماذا عن جهودكم في رفع مستوى مطار الملك فهد في الدمام الذي فقد تنافسيته مقارنة بمطارات مجاورة؟
على الرغم من أن المطار استثمرت فيه مبالغ طائلة إلا أن أداءه دون المستوى المأمول، والغرفة تبنت إعداد دراسة حول هذا الموضوع ورفعتها للجهات العليا التي تبنت الدراسة وعقدت اجتماعات مع المسؤولين في المطار ومع هيئة الطيران المدني والخطوط السعودية وهناك خطوات جادة لتفعيله وأبدى النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز رغبته في ذلك ونأمل أن يتبنى الطيران المدني هذه التوصيات خاصة وأننا نعاني من منافسة شديدة في المنطقة الشرقية على جميع الأصعدة من دول شقيقة ومجاورة وأقولها بكل صراحة إن هذه الدول تستفيد من التعقيدات في الأنظمة وهي تحاول دائماً أن تتجاوزها سواء في المطار والطيران والتأشيرات التجارية حتى في الجامعات والتعليم وإنشاء مكاتب للشركات الأجنبية وكل هذه التنازلات تقدم لتسهيل رغبات وأعمال متعلقة سواءً بالمواطن السعودي أو رجل الأعمال السعودي بينما نحن أولى بذلك. ولعلنا نلاحظ أن غالبية المسافرين من مطار المنامة من السعوديين، فمثلاً الطيران البريطاني أكثر 70 % من عملائه من السعوديين.
ما دور الغرفة في تنمية الاستثمارات في المنطقة؟
أقر مع الهيكلة الجديدة إنشاء مركز لتنمية الاستثمار، ولدينا توجه كبير لتنمية الاستثمار في المنطقة ومجلس الإدارة تبنى هذا التوجه خاصة بعد أن تبنى أمير الشرقية الأمير محمد بن فهد شعار ( الشرقية عاصمة الصناعة الخليجية) والغرفة تعمل على تفعيل هذا الشعار والشرقية فعلاً منطقة صناعية وسياحية أيضاً ونحن نرغب أن يتم تأسيس شركات جديدة قوية وسنعمل ونساعد في جلب الاستثمارات سواء أكانت من خارج أو داخل السعودية، وسنقوم بتوضيح ما تتمتع به المنطقة من بيئة استثمارية ومدن صناعية ومواد خام، وقد تم تشكيل لجنة باسم لجنة القطاعات الاستراتيجية تضم في عضويتها أرامكو وسابك والتحلية وسكيكو والجمعية السعودية لنقل التقنية وبها كبار رجال الأعمال من القطاع الهندسي وقطاع المقاولات والمصنعين، ومن المهم أن نكون رواداً في المقاولات المتعلقة بهذه المجالات في القطاع الهندسي والتقنية ويجب أن نركز على هذه القطاعات وألا يكون لدينا اكتفاء ذاتي فقط بل يجب أن نكون مصدرين حتى للمقاولات الميكانيكية والبترولية ومعدات البترول ونشكر الشركات الكبرى التي أبدت تجاوباً معنا في هذا الصدد، إلا أننا لا نزال نرى مجموعة من الأعمال الضخمة المتكررة تعطى مقاولاتها لشركات أجنبية ونحن نحاول أن نرسم استراتيجية للعشر سنوات المقبلة لتوضيح كيفية تحويل هذه الأعمال إلى مقاولين ومهندسين ومصنعين سعوديين.
ما رأيك في آثار مبادرة الغاز وعوائدها المتوقعة وهل المستثمرين السعوديين قادرون على لعب دور اكبر في تنفيذ مشروعاتها ؟
دعوة الشركات السعودية للاستثمار في مبادرة الغاز فكرة رائدة وجيدة رغم أن المبادرة تتطلب شركات تمتلك التقنية العالية الأمر الذي جعل الدعوة توجه إليها ولم توجه الدعوة إلى أية شركة سعودية، وأعتقد أن الوقت قد حان لتكوين شركات سعودية في الغاز والنفط وأن تتحالف هذه الشركات مع شركة أرامكو السعودية خاصة أن هناك رجالاً أمضوا 60 عاماً لا يعملون سوى بالنفط والغاز، أضف إلى ذلك أن هناك موارد مالية فائضة ونأمل أن يتم تشجيع القطاع الخاص للدخول في هذا المجال.
أما آلية تسويق المشروعات فأعتقد أنها مشجعة بدليل أنه تم توقيع عقود مع شركتي شل وتوتال، والغرفة ستتبنى مؤتمراً للغاز بالتعاون مع أرامكو ووزارة البترول والثروة المعدنية لمناقشة كثير من القضايا المتعلقة بهذا القطاع ومن المتوقع أن يعقد في السنة المقبلة.

مع تصاعد المطالبات بإبراز دور المرأة بشكل أكبر. أين تجد الغرفة نفسها في هذا المجال؟
* الغرفة جزء لا يتجزأ من المجتمع ودور المرأة موجود في المجتمع والنظام يكفل لها كامل الحقوق ومع ذلك نحن نسير في إطار الأنظمة والتشريعات الموجودة في البلاد،ولدينا توجه لتكوين لجنة لسيدات الأعمال وستتشكل هذه اللجنة قريباً وكنا قبل هذا قد عقدنا لقاء موسعاً معهن لإعداد دراسة عن احتياجاتهن وإن كان عددهن قليلاً مقارنة بأعداد السجلات التجارية التي هي بأسماء نسائية وهناك توجه لإيجاد دور أكبر لهن وإيجاد فرص وظيفية تتلاءم مع طبيعة المرأة في المجتمع، والغرفة دائماً في مناسباتها لديها قاعات نقل مباشر وقاعات مخصصة للسيدات ونحن نمنح الفرصة وأقمنا دورات تدريبية ومحاضرات خاصة لهن ولكن بوجود اللجنة قد تكون هناك حاجة لدور أكبر لهن.
ما تصوراتك لمواجهة البطالة في السعودية ؟
* القضاء على البطالة يكمن في خلق فرص وظيفية جديدة وعلى الرغم من أهمية الإحلال إلا أنه ليس الحل الكافي وهو حل مؤقت لكنه لن يستطيع معالجة المشكلة، والحل في خلق فرص وظيفية جديدة بشكل دوري من خلال تشجيع الاستثمار وإزالة التعقيدات من الأنظمة وتهيئة المناخ الاستثماري وأن تتلاءم مخرجات التعليم ومستوى الخريجين والفنيين مع احتياجات القطاع الخاص.

كيف ترى دور البنوك التجارية في دعم وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟
مازال دور البنوك قاصراً في هذا المجال وهي تطالب بضمان الحقوق وهذه المشكلة هي العائق الأكبر والحل في إيجاد مراكز ائتمانية تستطيع أن تقيم الأشخاص ولديها سجلات خاصة فهذا سيساعد في عملية تمويل البنوك، القضية الثانية هي قلة عدد البنوك وأعتقد أنه الوقت حان لمزيد من البنوك المتخصصة، لماذا لا نعطي مجالاً للسعوديين لفتح بنوك جديدة؟ ولماذا نسمح للبنوك الخارجية ولا نسمح لبنوك سعودية جديدة تؤسس ضمن معايير وشروط تتلاءم مع متطلبات مؤسسة النقد؟!
ماذا عن تفعيل دور اللجان المتخصصة في الغرفة؟
* لدينا آلية لإعادة ترتيب اللجان وتحويلها إلى لجان فاعلة بحيث يكون هناك عضو مشارك يحضر في اللجنة وعضو منتسب وأن تكون لهم اجتماعات سنوية بحيث تجتمع اللجنة مع أصحاب القطاع بشكل سنوي ونعمل على أن يتم اختيار أعضاء اللجنة بالانتخاب مستقبلاً من الأعضاء المنتسبين للجنة، وهناك خطط لتفعيل وتغيير آلية عمل اللجان بحيث نكفل مشاركة الجميع بهذه اللجان، وسنحاول جمع من لهم علاقة بالتجارة بحيث يختارون الأعضاء والذين سيطلق عليهم مسمى ( أعضاء مشاركين) وسيكون عددهم 20 شخصاً يجتمعون بباقي أعضاء القطاع الذين قد يتراوح عددهم بين ( 500 و1000) عضو منتسب في لقاء سنوي ليتم رفع تقرير لمجلس إدارة الغرفة وهي أقرب لكونها جمعية عمومية لهم حيث إنها تجتمع معهم وتناقش قضاياهم وستتم آلية الاختيار مستقبلاً.
ماذا عن مشروع حاضنة الأعمال؟
لدى الغرفة توجه الآن لإنشاء حاضنة صناعية لتقنية الأعمال تهتم بالمشروعات الصغيرة والبادئة ونتباحث ونتعاون حالياً مع شركة أرامكو السعودية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وصندوق تنمية الموارد البشرية للمساهمة في هذه الحاضنة وبدأنا الخطوات والاتصالات وجاءت الردود إيجابية مشجعة ونأمل في تكوين هذه الحاضنة في القريب العاجل وأن تكون هناك مشاركة مالية وفنية بحيث نستطيع إنشاء مركز للحاضنات التقنية يركز على الأشياء المتعلقة بالصناعات البترولية والبتروكيماوية والتقنية خاصة لمن لديه أفكار جديدة أو اختراعات جديدة لتبنيها بالدعم الفني،وأبدت بعض الجهات المشاركة استعدادها للدعم المالي وأخرى في الجانب التقني وما زلنا في مرحلة الدراسات وقطعنا شوطاً كبيراً وإن شاء الله ترى النور خلال سنة ونصف إلى سنتين والغرفة هي المعنية بالإشراف على هذا المشروع.
وماذا بشأن منتسبيكم في المحافظات الأخرى؟
فروع الغرفة التي بالمحافظات قامت بإنشاء لجان لرجال الأعمال في الخفجي وحفر الباطن والجبيل والآن نحاول تفعيلها ولها دور مباشر في حل مشكلاتهم والاتصال بالجهات ذات العلاقة، كما تبنت الغرفة افتتاح فروع لوزارة التجارة من فروعها في الجبيل وحفر الباطن والآن أصبح بإمكان رجال الأعمال في تلك المناطق استخراج السجلات من هناك وتم ربط هذه الفروع آلياً بالفرع مع الغرفة والانتخابات في المرحلة المقبلة سوف تتم في حفر الباطن بعد صدور الموافقة بإدلاء الناخبين بأصواتهم هناك إضافة إلى المقر الرئيسي، وهناك توجه كبير ونشط من المجلس لإعطاء الفروع دوراً أكبر وتنشيط المنطقة وتفعيل رجال الأعمال في تلك المناطق، وسيتمكن المنتسبون في القريب العاجل أيضاً من الدخول لتجديد اشتراكاتهم وتحديث بياناتهم عن طريق الإنترنت ونخطط مستقبلاً لتسديد الرسوم عن طريق الإنترنت ليكون مشروع الغرفة الإلكترونية جاهزاً في نهاية عام 1425.