جريدة الاقتصادية الأربعاء 8 جمادى الأولى 1426هـ - 15 يونيو 2005م - العدد 4265
مستقبل
الاستثمار الأجنبي في المملكة ... طفرة نحتاج إلى الثقة للاستفادة منها
خالد الفريان
تحتاج المملكة إلى زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر ليتلاءم مع إمكانياتها الاقتصادية
الكبيرة وحجم سوقها وموقعها الاستراتيجي.
ومن خلال رصد ما يُكتب بصورة مستمرة عن هذه القضية فإن الطرح في الغالب الأعم يركز
على ثلاثة جوانب كمسببات لعدم الوصول إلى هذا الهدف بالصورة المأمولة، وهي:
.1 صعوبة جذب المستثمر الأجنبي بينما هناك هجرة للاستثمارات السعودية.
.2 ضرورة التغلب على الروتين والبيروقراطية الموجودة لدى الأجهزة الحكومية حتى نتمكن
من جذب المستثمر الأجنبي بدلاً من تنفيره.
.3 أهمية إعطاء حوافز للمستثمر الأجنبي وخفض الضريبة على الاستثمارات الأجنبية.
ومن وجهة نظري أن الجوانب المشار إليها لا تمثل الأسباب الرئيسية لضعف معدلات الاستثمار
الأجنبي في المملكة، وعلاجها لا يمثل أولوية لجذب المستثمر الأجنبي، بل إن طرحها في
كثير من الأحيان يتم بصورة عشوائية تؤدي إلى خلط الأوراق وبعثرتها مما قد يؤدي إلى
صعوبة تشخيص المشكلة وأسبابها وبالتالي إيجاد الحلول المناسبة لها.
بينما السببان الجوهريان الحقيقيان لضعف الاستثمار الأجنبي اللذان ستؤدي معالجتهما
إلى طفرة استثمارية في المملكة خلال السنوات المقبلة هما:
.1 عدم فتح العديد من القطاعات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، أو وجود فتح جزئي
مع وجود الاحتكار.
.2 عدم التنظيم الجيد للعديد من القطاعات مع ضعف الترويج الفعال لما تنطوي عليه من
فرص استثمارية كبيرة قادرة على جذب المستثمرين المحلي والعالمي.
فوتشهد الفترة الأخيرة تشهد إقبالاً ملموساً من الشركات العالمية على دخول السوق السعودية
وافتتاح فروع لها للاستثمار في المملكة، وذلك مع التوجه إلى فتح بعض القطاعات، وقيام
بعض الجهات المعنية بها والهيئة العامة للاستثمار بتكثيف جهود ترويج الفرص أمام المستثمرين
الأجانب وتركيزها.
وسوف أناقش ما سبق بتوسع في الفقرات التالية:
هجرة الاستثمارات السعودية لا تمنع جذب الاستثمارات الأجنبية
كثيرون يربطون بين عزوف المستثمر الأجنبي عن الاستثمار في المملكة بهجرة الاستثمارات
السعودية للخارج. وهذا الأمر وفقاً للشواهد الواقعية والدراسات المقارنة غير صحيح،
لسبب بسيط هو أن أكثر الدول تصديراً للاستثمارات هي أكثر دول العالم جذبا للاستثمار
الأجنبي المباشر، على سبيل المثال: الصين والولايات المتحدة.
وبالنسبة لدول الخليج فإن ضخامة مداخيلها النفطية، أدت إلى وجود أعداد كبيرة من الأثرياء
والشركات الكبيرة والمجموعات الاستثمارية القابضة التي تعد الأكبر على مستوى الشرق
الأوسط.
ومن المعلوم أن أي ثري أو مجموعة استثمارية يبحثون عن تنويع استثماراتهم وعدم وضع أموالهم
في سلة واحدة، بل وضع جزء من أموالهم واستثماراتهم في استثمارات (وحسابات) خارجية،
وبالتالي من الطبيعي أن يكون السعوديون وبعدهم الكويتيون والإماراتيون هم الأكثر استثمارا
في الخارج.
والمملكة تستقطب استثمارات كويتية وإماراتية أكثر من أي استثمارات عربية أخرى دون أن
يعني ذلك أن المناخ في الإمارات والكويت طارد للاستثمار، بينما الدول التي لا تستثمر
في الخارج مثل جيبوتي أو الصومال هي ذات مناخ غير طارد للاستثمار.
فالقضية ترتبط بمستوى الدخل وحجم السيولة المتوافرة، والمستثمر الأجنبي يعرف ذلك وبالتالي
فإنه لن يفضل الذهاب إلى جيبوتي أو الصومال على الإمارات أو الكويت؛ لان الأخيرتين
مصدرتان للاستثمار والأوليين ليستا كذلك.
من جهة أخرى، فإن قيام بعض الشركات أو المؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية باستثمار
جزء من المبالغ في الخارج هو أمر له جوانب إيجابية، وبخاصة حين تتعرض الدولة لهزات
اقتصادية معينة؛ إذ يمكن أن يكون لتلك الأموال المستثمرة في الخارج دور في التخفيف
من حدة تلك الهِزات، كما أن استثمار شركات دولة ما في الخارج له جوانب إيجابية من حيث
إقامة علاقات مع مجتمعات الأعمال في تلك الدول، مما قد يجذبها للاستثمار في المملكة
والمساهمة في فتح أسواقها لصادرات المملكة.
إذن هجرة الاستثمارات لها سلبيات، كما أن لها بعض الإيجابيات، والمهم هو أن نستفيد
من الإيجابيات، وأن نعالج السلبيات دون الحاجة إلى تضخيمها بصورة غير موضوعية.
الإصلاح مطلب وطني - اجتماعي قبل كل شيء
الفساد الإداري والروتين المبالغ فيه لدى بعض الأجهزة، وعدم إنجاز معاملات المراجعين
بالسرعة والجودة المطلوبتين، والحاجة غالبا إلى الواسطة (الشفاعة!) لإنجاز المعاملات
والتي تطورت (كنتيجة طبيعية) إلى الحاجة إلى دفع عمولات في بعض الجهات، وضياع الحقوق
دون وجود مرجعيات واضحة وقوية قادرة على إعادتها إلى مستحقيها إلى آخر ذلك من التصرفات
السلبية واللامسؤولة بحاجة إلى إصلاح جذري على المستويات كافة وهي قضية وطنية، وهمّ
اجتماعي يعاني منه المواطن البسيط قبل رجل الأعمال.
ومن التقزيم لهذه القضية الوطنية المطالبة بعلاجها في سياق جذب المستثمر الأجنبي، أو
الاستشهاد بوجودها في دولة ما من خلال عدم إقبال المستثمر الأجنبي على الاستثمار في
تلك الدولة، وكأنه حين يكون هناك استثمار أجنبي فلا حاجة إلى حل تلك الإشكاليات!
علماً أن هذا الجانب (الروتين/ الفساد الإداري) لا تعطيه الشركات العالمية وزنا كبيرا
عند اتخاذ قرار الاستثمار في إحدى الدول النامية؛ لأن لديها قناعة أن ذلك هو المناخ
العام في جميع الدول النامية، وما دامت تجد فرصاً استثمارية تحقق أرباحا عالية في أي
من تلك الدول فهي عادة لا تلتفت، كثيرا لهذا الجانب.
مطلوب ترشيد الحوافز وليس التوسع فيها
تشير أحدث الدراسات إلى أن موضوع الحوافز يحظى بأولوية متأخرة عند اتخاذ المستثمرين
قرار الاستثمار في دولة ما، وأنه من المضر بالاقتصاديات الوطنية المبالغة في منح الحوافز
لاستقطاب المستثمرين، وفي هذا السياق يقول السيد مهمت أوكوست رئيس المنتدى الدولي للاستثمار
الأجنبي (تظهر استطلاعات آراء المستثمرين أن الحوافز تتضاءل أمام اعتبارات أخرى تؤخذ
في الحسبان عند اختيار الشركات الأجنبية موقع الاستثمار: المناخ الاقتصادي، حجم السوق،
نوعية البنية التحتية إنتاجية العامل .. إن الاستثمار الأجنبي المباشر لن يأتي إلا
بقناعة تامة من المستثمرين بأنهم سيحققون مردوداً معقولاً على استثماراتهم وضماناً
أمنياً مناسباً واستقراراً من جانب الدول المضيفة).
)ومن وجهة نظري أنه بالأخذ في الاعتبار أنه لا يُفرض في المملكة على المستثمرين الأجانب
أشكال متعددة من الرسوم، أو الضرائب (ضرائب الدخل، ضريبة المبيعات، ضريبة القيمة المضاعفة
إلخ ...) وذلك باستثناء ضريبة الأرباح وقدرها 20 في المائة مع إمكانية ترحيل الخسائر
(كانت الضريبة بنظام الشرائح وتصل إلى 45 في المائة) فإنه من غير المناسب إجراء تخفيضات
ضريبية على أرباح الشركات الأجنبية إلا إذا كان الهدف توجيه تلك الشركات إلى مناطق
أو مجالات لا تحظى بإقبال من المستثمرين (السعوديين أو الأجانب).
وبالنسبة للحوافز الأخرى وأهمها منح الأراضي الصناعية بأسعار رمزية (شبه مجانية) فإنها
بحاجة إلى ترشيد من خلال تأجير الأراضي في المدن الرئيسية بأسعار تفوق تكلفة تطويرها،
بحيث يقوم القطاع الخاص بالاستثمار في التطوير ولا تتحمل الدولة تكاليف ذلك، مع التخلص
من مشكلة وجود قوائم انتظار طويلة في المناطق الصناعية في المدن الرئيسية.
أما في المدن التي لا تجد إقبالاً من المستثمرين فمن المهم تقديم الأراضي الصناعية
بأسعار تشجيعية لجذب الاستثمار لتلك المناطق لتحقيق أحد أهم الخيارات التنموية الاستراتيجية
وهو تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وهذا الهدف يجب أن يكون هو المحدد الرئيسي
في مَنْح الحوافز للمستثمرين عموماً وللأجانب بشكل خاص.
....................
* ورقة عمل قدمت في مؤتمر الاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون، البحرين
18 مايو 2005
نظام الاستثمار الأجنبي
تنظيم الهيئة العامة للإستثمار
التنظيمات الجديدة جاءت لإنهاء الاختلافات
ماذا فعلنا لإعادة المستثمر السعودي قبل جذب الأجنبي؟!
البيروقراطية في الإجراءات الحكومية والقضائية والضريبية تعرقل الاستثمار
مطالبات بصياغة أنظمة جديدة وتحديث القديمة ومعاقبة المقصرين
نظمنا مازالت تقف عائقاً أمام جذب الاستثمارات الأجنبية
معوقات الاستثمار
50 عضواً يسقطون توصية عن الاستثمار
سقوط توصية تطالب بتقييد صلاحية رخص الاستثمار الأجنبي
"الشورى" يطالب بالعمل على تذليل معوقات الاستثمار
الأجنبي
نظام تشجيع الاستثمار