مؤسسة النقد السعودية تدرب 26 قاضياً على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

جريدة الحياة الطبعة السعودية عدد 15355 - 7 ربيع الأول 1426 (16 نيسان/ابريل 2005)

بلغ مجموعهم 246 قاضياً:
مؤسسة النقد السعودية تدرب 26 قاضياً على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الرياض - سعد الاسمري الحياة
تستضيف مؤسسة النقد العربي السعودي الاسبوع الجاري، اكثر من 26 من قضاة وزارة العدل وديوان المظالم السعودية، لتعريفهم وتزويدهم بالمعارف العلمية المتخصصة في عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب ومكافحة الجرائم الاقتصادية.
وقال المشرف على البرنامج سليمان بن عبدالله السعيد، ان البرنامج تديره نخبة من المختصين في تلك الجرائم من موظفي المؤسسة، بهدف تزويد القضاة بأهم الانظمة والتعليمات والاعراف، وزيادة قدراتهم ومهاراتهم في هذه المجالات، مشيراً الى ان البرنامج يعقد ثلاث مرات سنوياً وهذه المرة هي العاشرة، إذ بلغ مجموع من تم تدريبهم على تلك المهارات حتى الآن اكثر من 246 قاضياً.
واوضح ان البرنامج يحتوي على عدد من الجوانب من اهمها الجهود السعودية في مكافحة غسل الاموال والمخاطر والآثارالمترتبة على عمليات غسل الاموال، ودور الجهات الرقابية والاشرافية في ذلك، وعلاقة ذلك بالجرائم الاخرى، اضافة الى الجهود الدولية في مكافحة غسل الاموال، ودور البنوك في تلك المسائل، وجريمة توظيف الاموال وتزييف العملات.
وكانت وزارة المال السعودية استضافت في العام قبل الماضي فريق العمل المالي الدولي المختص بمكافحة غسل الأموال، للاطلاع على ما قامت به السعودية من جهود وإجراءات وخطوات متقدمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتواءم والمتطلبات المحلية والدولية في هذا الشأن، وكانت النتائج التي توصل اليها الفريق ايجابية بشكل كبير.
ويتوافق ذلك مع جهود وزارة التجارة السعودية التي قامت بانشاء وحدة ادارية مستقلة في الوزارة لمكافحة عمليات غسل الاموال، ترتبط بالادارة العامة لمكافحة الغش التجارى في وكالة الوزارة للتجارة الداخلية، ومن أبرز مهمات هذه الوحدة متابعة تطبيق التعليمات الصادرة الخاصة بمكافحة غسل الاموال على جميع الشركات والمؤسسات الكبيرة او المتوسطة او الصغيرة، والتأكد من عدم استخدام المؤسسات والشركات فى عمليات غسل الاموال، وتوعية جميع منسوبى الوزارة وفروعها ومكاتبها المنتشرة في جميع مناطق السعودية بعمليات مكافحة غسل الاموال، والتنسيق مع وحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية واعداد الاحصاءات الخاصة بذلك، اضافة الى م تابعة التطورات المحلية والدولية المتعلقة بهذا المجال.
من جهتها، تنظم الغرفة التجارية الصناعية في الرياض غداً الاثنين محاضرة حول «جرائم غسيل الاموال: المفهوم، الاساليب، الآثار وطرق المواجهة»، تتناول الطرق المختلفة لغسل الاموال والآثار والابعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذه الظاهرة.
وتشير الدراسات إلى ان حجم غسل الاموال في العالم يصل الى 1.5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي العالمي، كما تفيد تقارير نشرت في استراليا اخيراً بان هذه المبالغ تصل الى 2.85 تريليون دولار سنوياً.