تعاقدت الشركة المدعية مع المدعى عليها على أن تكون الأخيرة وكيلًا حصريًا لبيع منتجاتها في المملكة -نصت الاتفاقية بينهما على وجوب شراء المدعى عليها كمية تحدد خلال ثلاثة أشهر من التعاقد- أخلت المدعى عليها بالاتفاق وتطلب الشركة المدعية التعويض عما فاتها من كسب نتيجة عدم سحب الكميات المتفق عليها كحد أدنى سنوي منها وعدم تمكنها من بيع منتجاتها لغير المدعى عليها بسبب الوكالة الحصرية الممنوحة لها -المطالبة بالاستناد إلى هذا الشرط باطلة- أساس ذلك: أن الشرط المذكور في العقد مبني على قيد لم يتحقق -علة ذلك: أن طرفي العقد لم يتفقا على تحديد كميات يتم سحبها كحد أدنى. واختلفا حول مقدارها واختلفا على صلاحية من قام بتوقيع طلب تحديدها بعد التعاقد- مؤدى ذلك: رفض الدعوى.

تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تتنازل الأخيرة لها عن وكالتها الحصرية في بيع منتجات شركة (.....) الأوروبية مقابل عشرة ملايين رياٍل سعودي تدفع لها بموجب شيك -طلبت المدعية إبطال التعاقد وإلغاء الشيك بزعم اكتشافها أن المدعى عليها ليست وكيلًا حصريًا لشركة (.....)، وإنما فقط مجرد مشتٍر منها باتفاقية شراء سنوية وأن الاتفاقية انتهت -ثبوت تعاقد المدعى عليها مع شركة (.....) ونص التعاقد بينهما على عدم تسليم منتجات (.....) لأي فرد، أو شركة داخل المنطقة لغيرها -أثره: عدم قيام الدعوى على أساس صحيح- علة ذلك: اطلاع المدعية على الاتفاقية المبرمة بين شركة (.....) والمدعى عليها قبل التعاقد، فضلًا عن عدم تقديم المدعية ما يثبت انتفاء حصرية التوزيع -مؤدى ذلك: رفض الدعوى.

المدعي يطالب المدعى عليه بدفع مبلغ محدد نظير تنازله له عن وكالته لدى شركة (.....) -تضمن عقد التنازل عن الوكالة اشتراط شركة (.....) تعليق موافقتها على توثيق الاتفاقية لدى الدائرة المختصة- رفض المدعى عليه التوقيع على اتفاقية التنازل- أثر ذلك: اعتبار رفضه رجوعًا عن شراء الوكالة -أساس ذلك: أن عقد التنازل عن الوكالة معلق على شرط توثيقه لدى الدائرة وهو أمر لم يتم -عقد التنازل عن الوكالة المحرر بين المدعي وشركة (.....) لا يجوز تحميل المدعى عليه تبعاته -علة ذلك: انصراف آثار العقد لمن وقَّع عليه فقط.- مؤدى ذلك: رفض الدعوى.

المدعية شركة (.....) تعمل في نشاط الخزف وتسويقه وفي عام 1999 م باعت للمدعَى عليها بضاعة بالليرة الإيطالية تعادل مبلغ 43.578 يورو بعد اعتماده كعملة أوروبية موحدة، سددت المدعَى عليها منها مبلغًا مقداره: 14.533 يورو، وماطلت في سداد باقي المبلغ ومقداره 29.044 يورو بحجة أن المدعية عينت وكيلًا جديدًا لها بالمنطقة دون إخطارها -ثبوت عدم النص في العقد على حظر تعيين المدعية وكيلًا آخر- أثره: عدم ألحقية المدعَى في الامتناع عن سداد قيمة البضاعة.