المدعية شركة (.....) تعمل في نشاط الخزف وتسويقه وفي عام 1999 م باعت للمدعَى عليها بضاعة بالليرة الإيطالية تعادل مبلغ 43.578 يورو بعد اعتماده كعملة أوروبية موحدة، سددت المدعَى عليها منها مبلغًا مقداره: 14.533 يورو، وماطلت في سداد باقي المبلغ ومقداره 29.044 يورو بحجة أن المدعية عينت وكيلًا جديدًا لها بالمنطقة دون إخطارها -ثبوت عدم النص في العقد على حظر تعيين المدعية وكيلًا آخر- أثره: عدم ألحقية المدعَى في الامتناع عن سداد قيمة البضاعة.

راجع الحكم