تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تتنازل الأخيرة لها عن وكالتها الحصرية في بيع منتجات شركة (.....) الأوروبية مقابل عشرة ملايين رياٍل سعودي تدفع لها بموجب شيك -طلبت المدعية إبطال التعاقد وإلغاء الشيك بزعم اكتشافها أن المدعى عليها ليست وكيلًا حصريًا لشركة (.....)، وإنما فقط مجرد مشتٍر منها باتفاقية شراء سنوية وأن الاتفاقية انتهت -ثبوت تعاقد المدعى عليها مع شركة (.....) ونص التعاقد بينهما على عدم تسليم منتجات (.....) لأي فرد، أو شركة داخل المنطقة لغيرها -أثره: عدم قيام الدعوى على أساس صحيح- علة ذلك: اطلاع المدعية على الاتفاقية المبرمة بين شركة (.....) والمدعى عليها قبل التعاقد، فضلًا عن عدم تقديم المدعية ما يثبت انتفاء حصرية التوزيع -مؤدى ذلك: رفض الدعوى.

راجع الحكم