تعاقدت الشركة المدعية مع المدعى عليها على أن تكون الأخيرة وكيلًا حصريًا لبيع منتجاتها في المملكة -نصت الاتفاقية بينهما على وجوب شراء المدعى عليها كمية تحدد خلال ثلاثة أشهر من التعاقد- أخلت المدعى عليها بالاتفاق وتطلب الشركة المدعية التعويض عما فاتها من كسب نتيجة عدم سحب الكميات المتفق عليها كحد أدنى سنوي منها وعدم تمكنها من بيع منتجاتها لغير المدعى عليها بسبب الوكالة الحصرية الممنوحة لها -المطالبة بالاستناد إلى هذا الشرط باطلة- أساس ذلك: أن الشرط المذكور في العقد مبني على قيد لم يتحقق -علة ذلك: أن طرفي العقد لم يتفقا على تحديد كميات يتم سحبها كحد أدنى. واختلفا حول مقدارها واختلفا على صلاحية من قام بتوقيع طلب تحديدها بعد التعاقد- مؤدى ذلك: رفض الدعوى.