نص منطوق الحكم على القضاء بعدم اختصاص ديوان المظالم بنظر القضية في حين أنه كان يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى ، وذلك لأن الأمر السامي الذي استندت إليه الدائرة إنما اشترط موافقة المقام السامي لسماع الدعاوى التي يكون البنك طرفاً فيها وقضى بتشكيل لجنة حددت مهمتها بالنسبة لهذه القضايا . والواضح من هذا الأمر أن مباشرة اللجنة لمهمتها لا تعني سلب اختصاص المحاكم أو ديوان المظالم لهذا النوع من المنازعات و كل ما في الأمر أن سماع الدعوى وقبولها مشروط بموافقة ولي الأمر

رفض التماس إعادة النظر في القضية

رفض التماس إعادة النظر في القضية

يتعين على الدائرة بعد النطق بالحكم أن تحرر الصك مشتملاً على الأسباب وأن تصدر حكماً مستقلاً بتعديل الحكم السابق يشتمل كل منها على أسباب هذا التعديل والرد على اعتراضات الخصوم أما ما قامت به الدائرة من حذف وإضافة في أسباب ومنطوق الحكم لا يتفق والقواعد السليمة في تقرير الأحكام

على الدائرة إذا رأت عدم العدول عن حكمها السابق أن توضح وجهة نظرها بالرد تفصيلاً على الأسباب والملاحظات التي قام عليها حكم التدقيق .