جريدة الحياة الطبعة السعودية
عدد 15485 - 19 رجب 1426 (24 آب / أغسطس 2005)
الغرف التجارية الصناعية في المملكة تبدأ العمل به:
وزير التجارة يعتمد نظام التصديق
الإلكتروني على وثائق المنتسبين
الرياض الحياة
اعتمد وزير التجارة الدكتور هاشم يماني نظام التصديق الالكتروني على وثائق المنتسبين،
الذي ستبدأ الغرف التجارية الصناعية في السعودية العمل به قريباً، ويهدف الى تحقيق
أعلى درجات الكفاءة والسهولة في التعامل.
وأوضح رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، أن نظام التصديق على الوثائق الرسمية
من خلال الانترنت يأتي في اطار برنامج الحكومة الالكترونية، الذي توليه حكومة خادم
الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اهتماماً كبيراً، لما تقدمه مفاهيم الحكومة
الالكترونية من فوائد كبيرة للاقتصاد الوطني.
واشار في هذا الصدد الى صدور الامر السامي الكريم رقم 7-ب-33181 وتاريخ 10-7-1424هـ،
المتضمن وضع خطة لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية الكترونياً من وزارة الاتصالات
وتقنية المعلومات.
وأوضح الامين العام لمجلس الغرف التجارية الصناعية الدكتور فهد بن صالح السلطان، ان
التصديق الالكتروني على الوثائق الرسمية من الغرف التجارية الصناعية في السعودية يعني
تسهيل إجراءات التصديق لدى هذه الغرف، وتوفير المزيد من المنافذ السهلة للقيام بالتصديق
على الوثائق.
واشار الى ان هذه الخطوة تهدف الى تقديم اقصى درجات الامان لحماية التواقيع الالكترونية
للأعضاء.
واضاف السلطان ان النظام الجديد طورته شركة بيت التطوير لتقنية المعلومات، وهي شركة
وطنية متخصصة في أنظمة الاعمال الالكترونية باستخدام تقنيات اوراكل ولينكس وشركات عالمية
اخرى معتمدة.
وبين ان عملية التصديق على الوثائق بالطريقة الحالية تتطلب وجود ورق رسمي خاص بالشركة،
وكذلك ضرورة ان تكون الوثيقة مختومة بختم الشركة، وتقديم الوثيقة من مندوب عن الشركة
شخصياً الى الغرفة التجارية الصناعية المختصة، مع التسجيل المسبق فيها.
اما بموجب النظام الجديد فإن الوثائق يتم تحضيرها مباشرة من طريق الانترنت، إذ يتم
تصديقها وتوثيقها ومن ثم تخزينها في قاعدة بيانات رئيسة لاستخدامها مستقبلاً.
وبموجب هذا النظام الجديد يمكن لكل عضو في الغرفة التجارية الاحتفاظ بكل الوثائق التي
يتم تصديقها وتوثيقها وختم الشركة والتواقيع المفوضة في قاعدة بيانات آمنة، إذ يمكنه
الاستمرار في استخدامها بصفة مستمرة من خلال الانترنت في أي وقت ومن أي مكان.
ويمكن القول ان تقديم الخدمات العامة عالمياً يتجه نحو تقديم خدمات اكثر كفاءة بطريقة
سهلة وسريعة، إذ ان النظام الجديد لتصديق وتوثيق الوثائق المبني على تقنية اوراكل لا
يوفر الوقت والجهد بشكل كبير فقط، ولكن ايضاً يجعل من عملية التصديق عملية سهلة، بأسلوب
جيد غير مسبوق في تقديم هذه الخدمة في السعودية.
ويعتبر نظام التصديق والتوثيق الالكتروني من اهم النظم التي ستساعد في حصول اعضاء الغرف
التجارية الصناعية السعودية على خدمة التصاديق بيسر وسهولة، إذ ان معظم اعضاء الغرف
يحتاجون الى تصديق الوثائق لإكمال إجراءات أعمالهم.
وتأتي اهمية النظام من انه يساعد في القضاء على معظم عمليات التزوير وتقليل عمليات
الانتظار والازدحام في الغرف، وتوفير الخدمة بسرعة وسهولة من خلال مقر الشركة او المنشأة،
والحصول على الخدمة على مدار الساعة.
ويتوقع كثير من رجال الاعمال انه عند تطبيق النظام الجديد مع التزام الجهات الحكومية
باستخدام الاجهزة المساعدة في انظمة التحقق من الوثائق، سيساعد ذلك في انتشار خدمة
التصديق الالكتروني الذي يعتبر نواة للعديد من الخدمات المنتظرة الكترونياً، اضافة
الى دفع المنشأة الحكومية الى استخدام التقنية ومواكبة التطورات التقنية المتلاحقة
في هذا المجال.
كما يتيح النظام لأعضاء الغرف التجارية تفويض أي طرف آخر لطباعة وثائقهم المصدقة في
أي وقت ومن أي مكان، ويتيح ايضاً للجهات الحكومية والمعنية التحقق من أن الوثائق اصلية
وخالية من أي تزوير او تحريف، وذلك بطريقة سهلة جداً.
وحتى يمكن لشركة ما اعتماد تصديق واصدار وثائقها المصدقة الكترونياً، يتطلب ذلك ان
يقوم احد موظفيها المفوضين بالتوقيع بزيارة مقر الغرفة التجارية الصناعية شخصياً، ومن
ثم عليه تعبئة استمارة التسجيل وادراج التوقيع الكترونياً، وسيستخدم التوقيع المدرج
الكترونياً مستقبلاً للتأكد من هوية الشخص عند قيامه بالتوقيع على أي وثيقة خاصة بالشركة.
وتتم عملية التحقق من صحة التوقيع بسرعة كبيرة وبسهولة تامة إذ ان نظام التصديق والتوثيق
الالكتروني لا يدقق شكل التوقيع فقط بل يدقق ايضاً حركات التوقيع من حيث السرعة والضغط،
ودرجة دقة هذا النظام عالية جداً، وهو يحتفظ بسجل عن كل وثيقة تم التصديق عليها، ويمكن
التحقق من سلامتها من طريق الانترنت، او من طريق المسح الضوئي للوثيقة.
وحالما ينهي رجل الاعمال زيارته لمكاتب الغرفة التجارية يتم ادخال كل البيانات الخاصة
به في قاعدة بيانات النظام، وقبل ان يصل الى مكتبه يكون النظام اعتمد وأرسل بالبريد
الالكتروني اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة برجل الاعمال، بما يمكنه من الدخول مستقبلاً
الى النظام للتصديق على مستنداته الكترونياً.
ويتطلب اصدار أي وثيقة بواسطة الغرفة التجارية بضع دقائق على الاكثر، ومن ثم تمكن طباعتها
في أي مكان تكون مطلوبة فيه، وعليه لن تكون هناك حاجة لإرسال المستندات الاصلية بواسطة
البريد المحمول الى مختلف انحاء العالم، وما على عضو الغرفة ان يفعله فقط هو ان يقوم
بطباعة المستند الذي يريد في أي وقت ومن أي مكان.
وعند قيام الشركات بتجديد اشتراكاتها او زيارة الغرف التجارية، يمكن ان تقوم بدفع مبلغ
بصفة تأمين لتغطية كلفة التصديق على وثائقها الكترونياً مقدماً، وستكون كلفة التصديق
والتوثيق الالكتروني 30 ريالاً بدلاً من 20 ريالاً.
وحتى مع زيادة رسم التصديق فان التوفير يكون كبيراً لما يقوم به النظام من تسهيل لعمل
الشركات، إضافة الى توفيره الكثير من الجهد والوقت، اذ لا حاجة مطلقاً إلى الذهاب الى
مقر الغرفة التجارية، ولن تكون هناك حاجة الى البريد المحمول وتكاليفه المرتفعة.
نظام الغرف التجارية والصناعية
غرفة المدينة تعتمد نظام التصديق الإلكتروني
نظام التصديق الإلكتروني يمهد للدخول إلى الحكومة الإلكترونية
بدء العمل بنظام التوثيق والتصديق الالكتروني بالغرف السعودية
نظام «إلكتروني» جديد للتصديق والتوثيق للغرف التجارية
إجراءات جديدة للتصاديق
بغرفة الرياض