جريدة الاقتصادية،العدد 3975 – الأربعاء 25 جمادى الآخرة 1425هـ،
تطبقه الغرف التجارية السعودية:
نظام التصديق الإلكتروني يمهد للدخول إلى الحكومة الإلكترونية
سعيد الأبيض - من جدة،
تعتزم الغرفة التجارية السعودية تطبيق نظام التصديق الإلكتروني مع مطلع الشهر المقبل، وتصف مصادر في إدارة الغرف التجارية هذه الخطوة بأنها بداية الدخول في الحكومة الإلكترونية وقد توصل لهذا البرنامج المهندس محمد علوي جفري مصمم البرنامج ومنفذه للغرف التجارية نتيجة دراسة النظام لوجود مجموعة من النقاط المهمة التي تحتاج إلى تطوير منها عدم وجود الخدمة إلا في أوقات الدوام الرسمية، والوقت المهدر الذي يحتاج إليه المنتسب للتصديق على وثائقه من ذهاب إلى موقع الغرفة والانتظار لاستكمال العملية مع موظف الغرفة، إضافة إلى قابلية التزوير في التوقيع، وعدم وجود قاعدة بيانات يمكن الرجوع إليها عند الحاجة.
وكان المهندس محمد جفري قد عمد إلى دراسة كل النقاط المتعلقة بنظام التصديق وقام بتقديم حلول تقنية تعالج وتطور هذه الأمور بأسلوب عصري، بواسطة استخدام شبكة الإنترنت لحل مشكلة عدم وجود الخدمة إلا في أوقات الدوام الرسمي.
وحرص المهندس محمد علي بناء وتطوير نظام يمكن المنتسب من كتابة وتوقيع وطباعة الخطاب المصدق في مقر عمله دون الحاجة للذهاب للغرفة التجارية الصناعية لتوفير الوقت الذي كان يستغرقه تصديق الوثيقة، وقد تم تسجيل براءة اختراع بذلك) ولتحقيق مزيد من الأمان سيتم استخدام تقنية التوقيع اليدوي والإلكتروني، الذي يستخدم لوحة توقيع وقلم إلكتروني والذي يجعل عملية تزوير التواقيع مستحيلة، مع تطوير رمز ثنائي البعد بحيث يمكن من خلاله التحقق من صحة الوثيقة المصدقة، واستخدام قاعدة بيانات Oracle ومشغلات linuxلتوفير قواعد بيانات يمكن الرجوع إليها مع توافر الخصوصية والأمن اللازمين، وذكر المخترع المهندس محمد أن بناء وتطوير نظام التصديق والتوثيق الإلكتروني بدءًا من الفكرة استغرق مدة عامين ونصف عام.
وحول فكرة النظام تم عرضها على إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة وأوصوا باستخدامها على مستوى جميع الغرف في المملكة من خلال مجلس الغرفة التجارية الصناعية التي تم توقيع عقد معها لتطوير وتشغيل خدمة التصديق والتوثيق الإلكتروني.
ولمزيد من التوضيح حول نظام التصديق والتوثيق الإلكتروني قال المهندس محمد إنه عبارة عن خدمات تقدم من خلال شبكة الإنترنت للقيام بعمليات كتابة وتوقيع وتصديق وطباعة وثائق المنتسبين في الغرف التجارية الصناعية السعودية على طابعاتهم في مقار أعمالهم دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب الغرف التجارية الصناعية السعودية لتصديق وثائقهم، ويمكن للنظام طباعة الوثائق من خلال شبكة الإنترنت في مكان آخر داخل المملكة أو خارجها عن طريق تفويض عملية الطباعة لشخص آخر.
وأكد المهندس محمد أن النظام سيوفر على القطاعين الخاص والعام ذوي العلاقة بالتصديق في الغرفة التجارية الصناعية السعودية الوقت والمال مع توفير أمن متكامل وشامل للوثائق المصدقة إلكترونيًا، وهذا النظام يحتوي على عدة وحدات كل وحدة لها مستخدم له الحق في الدخول والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوحدة بواسطة رقم المستخدم وكلمة السر، وسيوفر النظام الوقت والجهد والمال على المنشآت المشتركة في الغرفة التجارية الصناعية لتصديق وثائقهم الرسمية وطباعتها داخل المملكة أو خارجها بسهولة فائقة.
كما يمكن النظام المنتسبين من كتابة خطاباتهم في مدينة معينة وتوقيعها في مدينة أخرى وطباعتها في مدينة ثالثة وكل ذلك خلال دقائق.
وشدد المهندس محمد علي أن هذا النظام يتفرد بخصائص، منها: درجة عالية من الوجود للخدمات على مدار 24 ساعة وسبعة أيام في الأسبوع، درجة عالية من المتانة في حفظ البيانات باستخدام قواعد بيانات معتمدة، درجة عالية من الأمن في حفظ البيانات باستخدام أنظمة تشفير قياسية، الختم الإلكتروني على الرموز ثنائية البعد على كل صفحة يوفر التأكيد على تكامل البيانات تفوق كل المقاييس التوقيع الإلكتروني المدرج على بيانات الرموز ثنائية البعد على كل صفحة يجعل العبث بالوثائق والتحريف فيها أمرًا مستحيلاً، التحقق من التصديق في أي وقت ومن أي نقطة كدرجة عالية من التوثيق الذاتي لصفحات الوثائق المصدقة بهذا النهج.
وهذا النظام يعد نموذجًا مثاليًا يمهد للبنوك ومؤسسة النقد العربي السعودي لاستخدامه، بحيث إنها تعتمد اعتمادًا كبيرًا على صحة التوقيع ودقتها، سيقدم هذا النظام الحجر الأساسي لبناء أنظمة التجارة الإلكترونية بسهولة ويسر وأمن.
نظام الغرف التجارية والصناعية
مجلس الغرف يوافق على مسودة نظامه الجديد
مناقشة نظام الغرف الجديد والهيكل التنظيمي
نظام الغرف التجارية لا يتمتع بأي استقلالية
مجلس الغرف يطالب بسرعة إجراء التعديلات على مشروع نظام مكافحة المنافسة غير المشروعة قبل إقراره