وحدة للتحريات المالية ترصد غسل الأموال وتمويل الإرهاب

جريدة الاقتصادية الاربعـاء 02 ربيـع الثانـى 1426 هـ 11 مايو 2005 العدد 4230

وحدة للتحريات المالية ترصد غسل الأموال وتمويل الإرهاب

سعيد الأبيض وأنور البغدادي من جدة
كشف لـ الاقتصادية مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن الجهات المختصة في البلاد تعمل على إنشاء جهاز إداري موحد تحت اسم وحدة التحريات المالية، ستتركز جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار المصدر إلى أن هذه الوحدة ستكون مرتبطة بوزارة الداخلية وفقا للمادة 11 من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي. وأضاف أن من مهام وحدة التحريات هو الكشف عن العمليات المالية المشبوهة، تبادل المعلومات ذات العلاقة مع الجهات والإدارات المماثلة في الدول الأخرى، التعاون مع مجموعة إيجمنت وفق ضوابط ومعايير محددة منها المعاملة بالمثل، أو من خلال توقيع مذكرات تفاهم ثنائية مع الأجهزة المعنية لدى الدول .
ومن المتوقع أن تباشر وحدة التحريات المالية أعمالها خلال الفترة المقبلة، بعد أن تكمل الجهات المشرفة جميع خططها لتنفيذ الوحدة، التي ستشارك فيها العديد من التخصصات بخلاف الأجهزة الأمنية. كما أنه ستكون هناك وظائف متخصصة في المجالات والمهام التي ستتكفل بها وحدة التحريات، فيما يتوقع أن تشارك وزارة المالية وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة والمتخصصة في التعاملات المالية .
ودعت السعودية في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في الرياض أخيرا، إلى إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب. كما دعا المؤتمر في توصياته إلى تشجيع البلدان على التنفيذ الكامل للمعايير الدولية الحالية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ولا سيما فريق العمل المالي المعني بتوصيات (9+40)، معاهدات الأمم المتحدة، قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأفضل الممارسات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تعزيز جهود صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، تشجيع البلدان التي لا تخضع للتقييم المشترك لفريق العمل المالي أو الأجهزة الإقليمية لفريق العمل المالي للتطوع للتقييم بواسطة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تشجيع كافة البلدان لتطوير وحدات الاستخبارات المالية التي تستجيب لتعريف ومعايير مجموعة إجمونت Egmont وانضمام هذه الوحدات إلى مجموعة إجمونت لتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات العملية .
وخلصت التوصيات إلى أنه ينبغي لهيئات الأمم المتحدة المناسبة وضع الأطر وقواعد السلوك لمعاونة الدول ووكيلاتها لتنفيذ القانون في مجال مكافحة الإرهاب من خلال الالتزام بالقانون الدولي بما في ذلك حقوق الإنسان، والحقوق الإنسانية وحقوق اللاجئين .
كذلك التوصل إلى توازن اجتماعي وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني بغية التصدي للظروف التي تعزز العنف والتطرف، إضافة إلى انه ينبغي وضع وتنفيذ البرامج الرامية إلى تعزيز الحوار المتعدد الثقافات وفيما بين الأديان. وينبغي لهذا الغرض، وضع السياسات والآليات الرامية إلى تطوير النظم التعليمية وسائر مصادر الاختلاط بالآخرين بغية تعزيز قيم التسامح، والتعددية والتعايش الإنساني على مستوى القاعدة الشعبية فضلا عن توفير المعارف الأساسية بالحضارات والأديان وزيادة وعي الجمهور ووسائل الإعلام بأخطار الإرهاب والتطرف .
وهنا أكد المصدر أن الوحدة الجديدة ستعمل على الحد وملاحقة الأموال المشبوهة التي قد تتسبب في إضرار الاقتصاد الوطني، أو تمويل بشكل أو آخر عمليات إرهابية، وهي الأهداف التي من أجلها تمت الموافقة على إنشاء هذه الوحدة لتركيز الجهد في هذه المواضيع .
وأكدت دراسات على أن للإرهاب عدة آثار سلبية تمثلت في انتشار المضاربات العقارية غير المجدية اقتصادياً، انخفاض معدل النمو الاقتصادي جراء الارتباط القوي بين الاقتصاد السعودي والاقتصاد الأمريكي، انخفاض سعر صرف الريال السعودي المرتبط فعلياً بالدولار، انخفاض القيمة الحقيقية للأصول المالية السعودية في الخارج وبالذات في الولايات المتحدة، إضافة إلى الأثر السلبي الكبير على القطاع الخيري بمختلف جوانبه. يشار إلى أنه وفقا لإحصائيات دولية أن عمليات غسل الأموال تجاوزت 600 مليار دولار في جميع أنحاء العالم حسب بعض التقديرات .

نظام غسيل الأموال
ندوة حول غسل الأموال
السعودية مصممة على محاربة جريمة غسل الأموال
لمحة عامة على نظام مكافحة غسل الأموال 2/3
21 قاضياً يواجهون غسل الأموال والجرائم الاقتصادية
إجراءات قانونية لمكافحة غسيل الأموال
الأمير نايف: المملكة اتخذت العديد من الخطوات لمكافحة غسيل الأموال
الفساد والاقتصاد الأسود وغسيل الأموال
المملكة تطبق توصيات مكافحة غسيل الأموال
مكافحة غسل الأموال .. تحديد المسؤوليات بنصوص النظام
إنشاء وحدة التحريات المالية بالمملكة خطوة متقدمة لمكافحة غسل الأموال
مجلس الوزراء يوافق على مشروع نظام مكافحة غسيل الأموال
نظام مكافحة غسيل الأموال يسد الثغرات أمام المحتالين وتمويل الارهاب
مؤسسة النقد السعودية تدرب 26 قاضياً على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
1500 مليار دولار عمليات مالية مشبوهة لغسيل الأموال