السعودية مصممة على محاربة جريمة غسل الأموال

جريدة الوطن الاثنين 1425-11-15هـ الموافق 2004-12-27م العدد1550 السنة الخامسة

أكد أن دول الخليج مستهدفة من قبل العصابات الدولية
الرشيد: السعودية مصممة على محاربة جريمة غسل الأموال

الدمام: منصور الخميس
أكد مساعد رئيس ديوان المظالم بالمنطقة الشرقية ومندوب السعودية لدى محكمة التحكيم الدولية الدائمة في لاهاي إبراهيم بن سليمان الرشيد تصميم السعودية على محاربة جريمة غسل الأموال. وقال إن العقوبات التي نص عليها النظام السعودي رادعة وتضع المملكة في مقدمة الدول التي اتخذت خطوات مهمة في مكافحة هذه الجريمة.
وقال في محاضرة بغرفة الشرقية مساء أول من أمس السبت بعنوان مفهوم غسل الأموال ودور المحامين في مكافحته، إن السعودية كانت من أوائل الدول التي طبقت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية غير المشروعة ومشاركة المملكة في أعقاب ذلك التعاون الوثيق مع فريق العمل المالي الذي تمخض عنه المؤتمر الأول لمكافحة غسل الأموال وعقد في الرياض عام 1994م .
وأشار إلى أن حجم عمليات غسل الأموال في العالم يتراوح ما بين 500 مليار إلى 1500 مليار دولار سنويا وأن ذلك يعادل ما بين 2% إلى 5% من الناتج الإجمالي العالمي وهو مبلغ ضخم نظرا لتأثيره الكبير على الاقتصاد الدولي موضحا أن آثار جريمة غسل الأموال لا تتوقف عند حدود الدولة التي تتم فيها هذه الجريمة بل تتعداها إلى أقطار أخرى فهي لا تعترف بالحدود السياسية في ظل عالم أصبح مثل القرية الصغيرة..
ووصف الرشيد نظام مكافحة غسل الأموال السعودي بأنه من الأنظمة الرائدة والحديثة عالميا حيث استفاد من التوصيات الأربعين الصادرة عن فريق العمل المالي مؤكدا أن النظام يحرص على اجتثاث هذه الجريمة.
وقال الرشيد إن عملية غسل الأموال تعد جريمة جنائية بموجب الأنظمة السعودية وإنها تخضع لعقوبات محددة، كما أن الدولة أنشأت لجنة مكونة من الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة لمعالجة قضايا غسل الأموال. وأصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي منذ عام 1994 أيضا توجيهات شاملة إلى المصارف السعودية بخصوص تجنب نشاطات غسل الأموال ، مضيفاً أن المملكة دعت فريق العمل المالي المنبثق عن الأمم المتحدة في عام 2003م وذلك للقيام بتقييم توصياته الأربعين إضافة إلى التوصيات الثماني الأخرى.
وبين الرشيد أن التقدم التكنولوجي والعلمي وتقدم الاتصالات وشبكة الإنترنت وعولمة الاقتصاد ساعد في زيادة هذه الجرائم موضحا أنه مع تزايد حركة النشاط الاقتصادي والاتجاه إلى تحرير التجارة الداخلية والخارجية لكافة الدول ازدادت هذه الجرائم، ورغم التقدم الكبير الذي تم في مواجهة جريمة غسل الأموال إلا أن العصابات الدولية التي تديرها لا تتورع في ابتكار طرق وأساليب جديدة لتنفيذ عملياتها الإجرامية.
وشرح مساعد رئيس ديوان المظالم بالمنطقة الشرقية التأثيرات السلبية اقتصاديا واجتماعيا لجريمة غسل الأموال مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون مستهدفة من قبل العصابات الدولية نظرا لأنها تتمتع باستقرار اقتصادي إضافة إلى وجود عمالة وافدة بأعداد كبيرة حيث يمكن استغلال هذه العمالة في تمرير هذه الجريمة،.

نظام غسيل الأموال
لمحة عامة على نظام مكافحة غسل الأموال 2/3
21 قاضياً يواجهون غسل الأموال والجرائم الاقتصادية
إجراءات قانونية لمكافحة غسيل الأموال
الأمير نايف: المملكة اتخذت العديد من الخطوات لمكافحة غسيل الأموال
الفساد والاقتصاد الأسود وغسيل الأموال
المملكة تطبق توصيات مكافحة غسيل الأموال
مكافحة غسل الأموال .. تحديد المسؤوليات بنصوص النظام
إنشاء وحدة التحريات المالية بالمملكة خطوة متقدمة لمكافحة غسل الأموال
مجلس الوزراء يوافق على مشروع نظام مكافحة غسيل الأموال
نظام مكافحة غسيل الأموال يسد الثغرات أمام المحتالين وتمويل الارهاب