منذ ساعات

الملف الصحفي

السجن 30 عاما للمخالفين نظام الأسلحة والذخائر الجديد يسد ثغرات 24 عاماً

جريدة عكاظ ( الخميس - 26/3/1426هـ ) الموافق 5 / مايو/ 2005 - العدد 1418

عضو اللجنة الأمنية:
السجن 30 عاما للمخالفين نظام الأسلحة والذخائر الجديد يسد ثغرات 24 عاما ً

منصور الشهري (الرياض)
حدد مشروع الاسلحة والذخائر الجديد عددا من الضوابط المتعلقة بالترخيص وحمل السلاح وبيعه وشرائه.
وكشف عضو اللجنة الامنية بمجلس الشورى شبيلي بن مجدوع القرني ان المشروع سيقنن التعامل مع الاسلحة والذخائر ويسد الثغرات في النظام المعمول به حاليا منذ (24) عاما مضت كما سيكون منسجما مع الانظمة المماثلة في الدول الاخرى.
وقال: ان النظام يجيز للمواطنين فقط المرخص لهم بالبيع استيراد الاسلحة النارية الفردية والهوائية واسلحة الصيد ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها وبيعها ويحظر في ذات الوقت على غير الجهات الحكومية المختصة صناعة الاسلحة الحربية وذخائرها ومستلزماتها او قطع غيارها أو تداولها أو اقتنائها او اصلاحها.. كما ان وزير الداخلية سيحدد الاوقات والاماكن التي يحظر فيها حمل السلاح المرخص بحمله كما له ايضا الترخيص بحيازة الاسلحة والذخائر النارية الفردية لبعض المؤسسات والشركات السعودية وفق ضوابط وشروط ستصدر لاحقا.
السلك الدبلوماسي
واوضح ان النظام اعطى الحق لاعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي في المملكة بحمل السلاح الفردي بعد حصولهم على الترخيص او حصولهم على السلاح الفردي من المحلات المرخص لها بالبيع داخل المملكة ولكنه يشترط لتحقيق ذلك المعاملة بالمثل كما لا يجيز لهؤلاء نقل ملكية هذا السلاح المرخص لهم الا لعضو من البعثة الدبلوماسية ذاتها او القنصلية المعتمدة فيما سمح النظام لاعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي في الخارج جلب اسلحتهم الى البلاد بعد انتهاء فترة عملهم هناك بحسب اجراءات وتعليمات ستحددها اللائحة.
العقوبات
وفيما يتعلق بالعقوبات لمخالفي هذا النظام اوضح القرني انها تتراوح بين السجن في حده الاقصى 30 عاما والادنى نصف عام والغرامة في حدها الاعلى 300 ألف ريال والادنى الف ريال.. كما ان هناك عقوبات ستطبق بحق المهربين بقصد الاخلال بالامن الوطني.
اللجنة
وابان ان هناك لجنة تشكل بقرار من وزير الداخلية وتضم ثلاثة اعضاء للنظر في توقيع العقوبات وان هيئة التحقيق والادعاء العام تتولى التحقيق في المخالفات لهذا النظام الذي يجيز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم الى ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار الصادر بحقه.
ويشتمل مشروع النظام على (64) مادة.

نظام الأسلحة والذخائر
الشورى يقر مشروع نظام الأسلحة والذخائر
مجلس الشورى يستعد لمناقشة وإقرار نظام الأسلحة والذخائر
مجلس الشورى يناقش نظام الأسلحة والذخائر
تشديد العقوبات للممتنعين عن تسليم أسلحتهم غير المرخصة
الداخلية تبدأ معاقبة حاملي السلاح غير المرخص السبت