منذ ساعات

المساهمات العقارية ... والتنظيم المفقود

جريدة الاقتصادية الأحد 1426-03-22هـ الموافق 2005-05-01م العدد4220

عندما انتقد الكثير من المراقبين الوضع القانوني للمساهمات العقارية فإنما قصدوا بذلك توضيح الثغرات القانونية في عقود المساهمات وانعدام القانون الذي يحمي حقوق الطرف الضعيف وهو المساهم. وهذا النقد ليس موجها إلى تاجر أو مستثمر بعينه. كما أنه لا يعني من قريب أو بعيد حث المساهمين أو الجمهور على عدم المساهمة فيما يطرح من مشاريع عقارية، بل قُصد منه تسليط الضوء على هذا النشاط الذي لم يعد يحتمل تركه مهملا دون قانون يحكمه أو رقابة فاعلة تمنع المسيئين إلى نشاط العقار من الولوج إليه والمنافسة في عمل يتطلب الملاءة المالية، والالتزام بالمصداقية والمقدرة الإدارية على إنجاز المشروع.
ورغم أن هذا النقد قد لا يرضي البعض من رجال الأعمال الذين امتهنوا النشاط العقاري، إلا أن الحقيقة التي لا يمكن إنكارها أن هناك العديد والعديد من المساهمات التي باءت بالفشل وانتهت إلى تبخر الآمال، وغياب المسؤولين عن تلك المساهمات أو اختفائهم واستحالة استرجاع أموال المساهمين أو بعضها. وهذا الوضع يشكل قضية تتطلب توجيه النقد إلى ذلك النظام القانوني الذي يحكم وضع تلك المساهمات، ويطرح السؤال القانوني حول إمكانية أن يقوم أي شخص بفتح باب المساهمة للجمهور واقتناص فرص الدعاية والإعلان وتقديم العروض المبهرة حول الأرباح والإنجازات التي سوف تتحقق.
إن دور الإعلام المساهمة في طرح قضايانا الاقتصادية وغيرها تحت مجهر النقد الموضوعي الهادف والبناء الذي يقصد منه خدمة المصلحة العامة وإيصال صوت الناقد إلى المسؤول حتى تتم مواجهة الوضع القائم بأدوات ووسائل، لعل أهمها القانون والرقابة السابقة، والمحاكمة اللاحقة لكل من ثبت أنه احتال أو اصطنع الإفلاس للاستيلاء على أموال المساهمين تحت اسم المساهمة العقارية.
ورغم أن هناك من رجال الأعمال من أثبت من خلال مشاريعه العقارية قدرا عاليا من الصدق والالتزام والإنجاز الحقيقي، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هل يمكن أن تترك أوضاع السوق لعدد قليل ممن وجد لديهم الدافع الشخصي والأمانة ليكونوا هم المرآة التي تعكس واقع الحال؟ إن الإجابة المنطقية تشير إلى خلاف ذلك، فالإيمان العميق بأن الذين صدقوا هم القلة وهم لا يحتاجون إلى تزكية من أحد فتعاملهم مع المساهمين وتاريخهم التجاري مشرف بما تعني هذه العبارة من وصف، وهم يعلمون قبل الغير أن هناك دخلاء أساءوا إلى نشاط العقار، ويجب أن يكونوا حرصاء على عدم وجود غير القادرين على الالتزام في سوق العقار.
إن المنازعات المطروحة أمام الجهات الرسمية وأمام القضاء في منازعات المساهمات تشكل في مجموعها أرقاما خيالية تحسب بآلاف الملايين، وهي أرقام يمكن أن تكون قيمة مضافة لاقتصادنا الوطني لو أحسنا توظيفها في مشاريع سكنية أو مجمعات تجارية أو مشاريع صحية أو تعليمية بدلا من تلك القنوات الاستثمارية العشوائية التي التهمت المقدرات المالية ولم تعد بالنفع على الوطن والمواطن.
وليس غريبا أن يبادر بعضنا إلى انتقاد الدور الإعلامي ما دام النقد يأخذ صفة العموم، وهذا نتيجة لأن الدخلاء على النشاط أكثر من الممارسين تحت مظلة الترخيص النظامي. وكما أنه ليس كل من حصل على ترخيص نظامي التزم فعلا بتلك العقود فإن باب النقد يظل مفتوحا حتى توجد الآلية القانونية التي تضمن الإشراف الرسمي والمالي على جدوى المساهمات مسبقا والفاعلية التنفيذية للمحاسبة والتقاضي بعد أن أصبحت المصداقية سمة مفقودة في عالم المساهمات.

المساهمات العقارية ... والتنظيم المفقود

الوصول السريع

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة


يجب التحقق من رقم الجوال