جريدة الشرق الأوسط الثلاثاء
- 23/11/1425هـ ) الموافق 4 / يناير/ 2005 - العدد 9534
قانونيون
يصفون سوق المساهمات العقارية بـ«الفوضى»
ويعتبرون قرار وزارة التجارة «بلا عقوبات واضحة»
جدة:
علي مطير
أصدرت وزارة التجارة السعودية قبل نحو سنة
13 مادة لسد ثغرة كبيرة في نظام المساهمات العقارية أدت لإيقاف أكثر من 20 مساهمة عقارية
استغل فيها بعض ضعاف النفوس أموال المودعين المقدرة بمئات الملايين من الريالات، بعد
أن ظلت المكاتب العقارية لتلك الشركات الوهمية تتفنن في جذب الأموال السائلة من المواطنين
بتقديم محفزات ربحية كبيرة انتهت في كثير من الأحيان عند أبواب المحاكم الشرعية في
السعودية بينما طارت أموال المودعين إلى حسابات خارج البلاد.
لكن النظام الجديد لوزارة التجارة رقم 5966 المنشور على الموقع الالكتروني للوزارة،
والقاضي بتنظيم افتتاح المساهمات العقارية جاء هو الآخر مخيبا لآمال العديد من القانونيين
الذين استغربوا وجود مثل هذه الثغرات التي تسمح بتحويل المساهمات العقارية الى عمليات
توظيف أموال يذهب ضحيتها آلاف المستثمرين. ويقول المحامي عبدالله نصيف إن النظام اشتمل
في المادة الاولى على «عدم السماح للمعلن عن المساهمة بالإعلان لأكثر من مرة واحدة
واشتراط الموافقة من وزارة التجارة والصناعة عند كل اعلان».
ويقول نصيف معلقا ان مادة كهذه تعني عدم دوران السيولة المادية في قنوات إعلانية أخرى
واحتكارها في جهة المستثمر نفسه الذي سيلجأ للتحايل على النظام لعدة بدائل منها الاعلان
عن الشركة العقارية وترك رقم هاتفي للاستفسار وهو ما يحدث الآن أو سيلجأ المستثمر العقاري
لوضع اعلاناته في قنوات فضائية واعلانية خارج السعودية.
وشدد نصيف على أن هذه المادة لم تصغ بشكل قانوني يسمح بالقضاء على الوعود الوهمية التي
كان يقدمها بعض المستثمرين العقاريين للمودعين بل أضاع ملايين الريالات على الشركات
الوطنية المستفيدة من الاعلان وأعطى فرصة لاصحاب تلك الشركات للاستفراد بالمستثمر عن
طريق أرقام الهواتف رغم أن هناك قرارا يمنع شركة الاتصالات من منح الرقم (800) للمساهمات
العقارية الا أن هواتف تلك الشركات تقوم بالغرض كما يبدو الآن.
وعلق من جهته المحامي الدكتور وائل بافقيه على الفقرة الخاصة «بوجوب أن يفتح للمساهمة
حساب مستقل في أحد البنوك السعودية»، قائلا «إن هذه الفقرة رغم أهميتها لكنها ظلت ثغرة
واضحة في النظام حيث كان يجب أن تتضمن الفقرة عدم السماح بتحويل أي مبالغ مادية من
حساب المساهمة الى حسابات أخرى خارج السعودية، لضمان حقوق المودعين في حال تعثر المساهمة
لأي سبب كان».
وأردف الدكتور بافقيه أن عدم اشتراط وجود محامٍ شرعي أو قانوني والاكتفاء بمحاسب قانوني
يعني عدم وجود جهة يمكن للمودعين التفاوض معها في حال وجود أصحاب تلك الشركات خارج
البلاد أو وقوعهم تحت طائلة القانون وهو ما يصعب من مهمة المودعين في رفع إجراءات التقاضي
وعشوائية التعامل مع جهات مختلفة داخل الشركات العقارية وبالتالي طول فترات التقاضي
وضبابية الرؤية القانونية للدعاوى المرفوعة في حال حدوث خلافات.
كما أضاف نصيف بأن «اشتراط وجود المحامي كان سيمنح النظام ملاءة كافية في تحديد آلية
التقاضي بما يحفظ حقوق الجميع بما فيهم أصحاب المساهمات العقارية أنفسهم الذين قد يتعرضون
لسحب مساهماتهم أو ايقافها من الوزارات المعنية دون أسباب قانونية واضحة وهو ما يعني
أحقيتهم برفع دعاوى تظلم الى ديوان المظالم في السعودية».
من جهتها أيدت حصة العون وهي رئيسة شركة البداية العقارية النسائية وجود ثغرات في نظام
وزارة التجارة والصناعة الخاص بالمساهمات العقارية، تساعد في وجود دخلاء على سوق العقار
يستغلون عدم وجود بدائل استثمارية لدى المواطنين بعمليات تبييض أموال ومن ثم تحويلها
الى حسابات أخرى في ظل عدم وجود عقوبات جزائية رادعة في أصل النظام. وأوضحت العون بأن
«عدم وجود الوعي الكافي في المجتمع ساهم بشكل اساسي في تشجيع مثل هذه المساهمات الوهمية
وأساء من جهة أخرى لمساهمات عقارية حقيقية أثبتت قيمتها وجديتها».
كما القت العون باللوم على بعض وسائل الاعلام التي ساهمت بالترويج لبعض المساهمات التي
أوقفت فيما بعد وحولت بعض المتاجرين بأموال الناس الى أشخاص فوق مستوى الشبهات.
ووافق خبير قانوني (تحفظ على ذكر اسمه) على حديث العون «بعدم وجود قوانين جزائية واضحة
وأن الامر متروك لقرارات ارتجالية في ظل عدم نصوص واضحة تحكم علاقة كافة الاطراف في
التعامل التجاري». وتساءل الخبير القانوني «عن الافراد الذين قاموا بصياغة اللائحة
الجديدة، ولماذا افتقرت للعقوبات الجزائية بحق المخالفين، ووجود ثغرات كبيرة في نظام
المساهمات العقارية قد تؤدي في المستقبل القريب الى اصدار لائحة جديدة تغطي ثغرات اللائحة
الحالية».
(التجارة) تصدر ضوابط المساهمات العقارية
نظام تصنيف المكاتب العقارية وإصدار المساهمات يصدر خلال 6 أشهر
11 مليار ريال قيمة المساهمات العقارية المرخصة في السعودية
إقامة ندوة تبحث الجوانب النظامية والإجرائية للمساهمات العقارية
التجارة تحذر من طرح المساهمات العقارية دون ترخيص