أما من حل جذري وحازم لمماطلة المستأجرين؟ !

جريدة الاقتصادية الاثنين 18 صفر 1426هـ - 28 مارس 2005م – العدد4186

أما من حل جذري وحازم لمماطلة المستأجرين؟ !

د. إبراهيم بن عيسى العيسى
إن الكاتب المخلص هو ذلك الشخص الذي يتحرى الدقة في الكتابة عن معاناة ومشاكل المواطنين وقضاياهم وطرح كل ما هو مفيد من مقترحات تساعد في حلها بشكل جدي وحازم، وهناك تجاوب من القيادة العليا مع كل صوت صادق في طرحه، ومساهمة بالقلم في الحديث عن معاناة الملاك من بعض المستأجرين فإني أرجو أن أوفق فيما أقوله باستقلالية تامة فأنا لست صاحب عقارات ولا ممتهنا للتأجير والاستئجار غير مكتبي الذي أعمل فيه، لكن أتذكر في عام 1408هـ عندما كنت أعمل في المنطقة الشرقية أنه قام أحد المكاتب العقارية بتأجير فلتي في الرياض على أحد المواطنين الذي ينتهج أسلوب المماطلة والتهرب من سداد الإيجار في المواعيد المحددة وحصل ما حصل من مراجعات عديدة لدى الحقوق المدنية بشكل لم يتوصل إلى نتيجة، مما اضطرني للحضور للتصدي لهذا المماطل ومن يساعده والمهم أنني أنهيت علاقتي مع المستأجر بوسائل نظامية حازمة لا ضرورة لذكرها، وهذا الذي حصل أعطاني انطباعا بعدم التأجير مطلقاً وقفل الفلة كليا، وتذكرت تلك الحالة عندما قرأت كلمة ''الاقتصادية'' المنشورة يوم الأحد 25/1/1426هـ الموافق 6/3/2005 بعنوان ( تأجير العقار هل أصبح عبئاً على الملاك) وما استهل به المقال (المنازعات العقارية ربما تكون أكثر القضايا التي تتردد في المحاكم العامة.. إلخ) ومن مطالعة العنوان ثار لدي عدد من الأسئلة من ذلك ما المنازعات العقارية المقصودة؟ هل هي نزاعات حول التملك ؟ أو أي أمر من أمور العقارات ذات الإشكالات التي تؤدي للنزاع؟ أم أنه في خلاف حول تنفيذ عقد إيجار؟! وبعد قراءة كل ما كتب وجد ت أنه لم يقصد عموم المنازعات العقارية المختلفة بل المقصود الحديث عن مشاكل تأجير العقارات وما يحصل من تأخر المستأجر ومماطلته في دفع الإيجار في المواعيد المحددة في العقد، وهذا هو صلب كلمة '' الاقتصادية'' وهذا بدوره جعلني أرجع إلى مقال لفت نظري عندما قرأت ما تحت العنوان البارز (عدم وجود إجراءات حاسمة أدى إلى تفشي المماطلة في السداد ـ قطع التيار الكهربائي وإيقاف المستأجر ليس الحل القانوني لإلزام المستأجر بدفع الإيجار) وقلت لفت نظري لما قرأته لأن كاتبه باحث قانوني هو محمد عبد الله السهلي وبصفته متخصص في القانون حفزني على قراءة كل ما كتبه تحت ذلك العنوان وما أورده من نصوص نظامية يدعم بها الرأي الذي طرحه بشأن ما نشر في صحيفة ''الرياض'' بتاريخ 20/9/1425هـ من خبر منشور ملخصه أن (إمارة منطقة الرياض تتخذ إجراء جديداً ضد مستأجري العقارات المماطلين في الدفع لحفظ حقوق الملاك)، وذكر أن من تلك الإجراءات (أن المستأجر إذ امتنع عن سداد ما عليه بموجب العقد أو رفض إخلاء العقار بعد نهاية العقد يوقف حال حتى ينفذ ما نصت عليه بنود العقد.. إلخ)، ثم بعد ذلك يتساءل الكاتب عن مدى نظامية هذه الإجراءات ومشروعيتها ثم تطرق إلى ذكر ما ورد في النظام الأساسي للحكم بالمادتين 36 و38 ليقول بعدم نظامية ما جاء في الخبر المنشور، وهذا الطرح النظري البحت للأنظمة صحيح في جزئية منه، ولكن طالما أن التطبيق معيب وفيه خلل أو تقاعس فإن النظام لا عيب فيه، أو يتم التطبيق بإجراءات روتينية مطولة ومعطلة وبيروقراطية مكروهة فإن المستأجر المماطل المتهرب من سداد الأجرة يجد في تلك الإجراءات الحصن والحماية له مما يشجعه على النهج غير السوي وغير السليم في عدم الوفاء بالأجرة والمماطلة، فنجده يمتنع عن سداد الأجرة ويطلب من المالك أن يعمل ما في استطاعته متحدياً ورافضاً ، فإذا أحضر لدى الشرطة طلب إحالة الموضوع إلى القضاء وكأنه ـ كم ذكرت ـ الملجأ والحصن الذي يحتمي به للتهرب من دفع الأجرة وكسب الوقت للبقاء في العين المؤجرة وقتاً أطول لأن إجراءات التقاضي طويلة جداً فليس هناك قضاء مستعجل يمكن أن تحال إليه قضية المماطل للبت فيها بسرعة في غضون ثلاثة أيام أو حتى أسبوع بل يأخذ الموضوع إجراءات القضايا الأخرى نفسها في المواعيد المطولة وتهرب المستأجر من الحضور عن الجلسات لمرة وأكثر وإبداء الأعذار الواهية للتهرب من حضور الجلسات لأنه يدرك أن ليس هناك خصومة أو نزاع أصلاً في الأجرة المستحقة عليه بموجب العقد الموقع، وأنه سيلزم بدفع الأجرة المستحقة أو إجباره بإخلاء العقار وهو يعرف ذلك جيداً لكنه يماطل ويختلق الأعذار، وهذا هو ما يجعل المستثمر في مجال العقارات يتذمر ويشتكي من تلك المخالفات التي لا تجد الحل الناجز والسريع لدى الجهات التنفيذية والقضائية حتى وإن صدر حكم ضد المستأجر بعد مدة طويلة ـ نسبيا ـ فقد لا ينفذ لعدم وجود جهة تنفيذية حازمة. والملاحظ أن الكاتب اعتبر قطع التيار الكهربائي عن المنزل بمثابة عقوبة عندما أورد نص المادة 38، وفي الحقيقة أنها ليست عقوبة، بل هو إجراء أريد منه إجبار المستأجر على الامتثال إلى دفع الأجرة أو إخلاء المبنى لأن وجوده فيه لم يعد يستند إلى عقد لأنه مثل الغاصب الذي يجب اتخاذ الإجراء الحازم والناجز تجاهه من قبل السلطة التنفيذية، أي بأمر من الحاكم الإداري ولا يترك الأمر لأهواء المستأجرين وتلاعبهم والاستهانة بحقوق المالك ومن ثم الانسياق وراء التهرب والمماطلة أو حتى مجرد التسويف، لأن هذا عمل غير مشروع يجب التصدي له بقوة وحزم من قبل السلطة التنفيذية حتى لا يتفاقم الوضع ويصل إلى شجار واعتداء بالأيدي بين المالك والمستأجر يتطور إلى جريمة عندما لا يجد المالك من ينصفه ويترك المستأجر في العين رغم عدم تسديده للأجرة أو انتهاء العقد المبرم معه، وكما قيل في كلمة '' الاقتصادية'' المشار إليها أنه ( ليس من المقبول أن تتحول هذه الحقوق إلى نزاعات أمام المحاكم ما دام المستأجر يقر بصحة المطالبة وهنا لا بد أن يعطي القانون الصلاحية التنفيذية للجهات الرسمية بإلزام المستأجر بإخلاء العقار.. إلخ) وهذا كلام صحيح وواقعي، ولذا أتمنى أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بقواعد نظامية تعطي الحاكم الإداري صلاحية كاملة بإصدار أمره الفوري باتخاذ الإجراء الناجز والحازم لإجبار المستأجر بدفع الإيجار أو إخلاء العقار والالتزام بالعقد كتوقيف المستأجر مدة محددة فإن لم يمتثل يقطع التيار الكهربائي عن العقار المستأجر، وهذا كإجراء موحد يتخذ في كل الإمارات، وهذا سيكفل إنهاء هذه المشكلة كلية متى عرف الشخص المماطل أنه سيتخذ ضده تلك الإجراءات، وهذا الذي أكتب عنه ليس بالأمر العادي البسيط وليس حديث الحصول بل إنه قديم ويزداد بشكل ملفت للنظر، وكتب عنها الكثير والكثير من المقالات ولعل آخر ما قرأته في (كلمة الاقتصادية) الذي أشرت إليه آنفا وما كتبه المواطن صالح إبراهيم الجارد في صحيفة ''الحياة'' يوم الأحد 25/1/1426هـ الموافق 9/3/2005، وبعد ذلك في هذه الصحيفة يوم الأربعاء 28/1/ 1426هـ الموافق 9/3/2005 ، ففي كل من المقالين ذكر بعض الجوانب عن معاناة الملاك من بعض المستأجرين وما ذكر من أن ( إجراءات المحاكم ساعدت المستأجرين المماطلين في التهرب من التسديد) ويمكن لمن أراد معرفة ما كتب الرجوع إلى المقالين وأعتقد أن غيرهما كثير، بل وفي حديث المجالس يقال الكثير الكثير عن هذه المشاكل التي تتزايد بشكل مستمر، وفق الله المسؤولين للقيام بدورهم في حلها والقضاء عليها كلية، والله الهادي إلى الطريق القويم والموفق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

قريباً ... تنظيم جديد يلزم المستأجرين بدفع الإيجار في الوقت المحدد
إمارة الرياض تتدخل لإجبار المستأجرين المماطلين على دفع الإيجار
إجراءات لحفظ حقوق أصحاب العقارات من المستأجرين تصل لقطع الخدمات
المكاتب العقارية الجهة المخولة لإبرام عقود الإيجار
أصحاب عقارات يطالبون بسرعة إصدار نظام عقد الإيجار الموحد