جريدة الوطن السبت 29 جمادى الاولى 1425هـ الموافق 17 يوليو 2004 العدد 1387 السنة الرابعة
ناقشه الشورى ويبحثه مجلس الوزراء حالياً
أصحاب عقارات يطالبون بسرعة إصدار نظام عقد الإيجار الموحد
الرياض: فياض العنزي
طالب عدد من أصحاب مكاتب العقار والعمائر السكنية بالتعجيل بإصدار نظام العقد الموحد للتأجير، بعد تزايد حالات المماطلة في دفع الإيجار من قبل عدد كبير من المستأجرين. وأكدوا أن حالات المماطلة أصبحت تمثل ظاهرة خصوصاً في المدن الكبيرة، وتكبد الملاك خسائر كبيرة، بسبب تأخر البت في القضايا المرفوعة لدى المحاكم، والتي تصل فيها مدة التقاضي إلى عامين في بعض الأحيان.
وأوضح لـالوطن مصدر في اللجنة العقارية في غرفة الرياض أن مشروع النظام الخاص بالعقد الموحد للتأجير العقاري رفع لمجلس الوزراء بعد أن تم مناقشته من مجلس الشورى.
وأكد المصدر أن المشروع يتضمن عدداً من النقاط الهامة لحفظ حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، والعوامل التي تكفل إنهاء القضايا المرفوعة من قبل المؤجرين في وقت قياسي. ومن أبرز ما يتضمنه المشروع جعل العقد شريعة المتقاعدين، وجعل الفصل في بنود العقد من اختصاص الحاكم الإداري، وأن يتم التنفيذ عبر مراكز الشرطة مباشرة.
كما يتضمن مشروع النظام فصل الخدمات العامة مثل الكهرباء والماء عن المستأجرين المتعثرين والمماطلين في دفع المستحقات الثابتة للمؤجرين، كأحد الحلول المقترحة لإجبار المستأجر المماطل على إخلاء الموقع.
وأوضح صاحب مكتب الشتوي للعقار وعضو لجنة مكاتب العقار في غرفة الرياض إبراهيم الشتوي أن ظاهرة المماطلة في دفع الإيجار أدت إلى عزوف العديد من الملاك والمكاتب عن التأجير، على الرغم من الحاجة المتزايدة للوحدات السكنية لدى المواطنين، وتوجه الملاك نحو البيع المباشر أو الاستثمار في المحلات التجارية فقط...
وأضاف أن العديد من القضايا لا تزال مرفوعة لدى المحاكم، وأن بعضها امتد لأكثر من عامين أو عدة أعوام، وذلك على حساب المؤجر الذي يتكبد الخسائر بسبب تأخر البت في تلك القضايا.
من جانب آخر أوضح مدير مكتب العماش للعقارات صالح العماش، أن لديه حالياً 5 قضايا مرفوعة ضد مستأجرين مماطلين، يتابعها حالياً لدى المحاكم ومراكز الشرطة، مؤكداً أن نسبة المماطلين لا تقل عن 20% من عدد المستأجرين. وقال إن المحكمة عندما تستدعي المستأجر المماطل يرفض الحضور لإطالة بقائه في العين المؤجرة، وبعد أن يصدر الحكم ضده، يبدأ المماطلة من جديد مع الحقوق المدنية لتأخير دفع الإيجار المستحق عليه.
واقترح أن يلزم المستأجر قبل استلامه العين المؤجرة بتقديم ضمانات تكفل تسديد المستحق عليه، وذلك عبر مقر عمله أو بما يضمن مقدرته المالية على التسديد في الوقت المحدد.
تنظيم مكاتب العقار
المكاتب العقارية الجهة المخولة لابرام عقود الإيجار
3 سنوات سجناً للمخالفين لأحكام نظام المكاتب العقارية