الاستثمار الأجنبي حل للقضايا الاقتصادية الحالية

جريدة الاقتصادية الخميس 1426-01-01هـ الموافق 2005-02-10م العدد 4140

الاستثمار الأجنبي حل للقضايا الاقتصادية الحالية

د. فهد محمد بن جمعة
من المتوقع أن نشاهد في السنوات المقبلة بعد أن تنضم السعودية إلى منظمة التجارة العالمية تطورا مهما في مجال الاستثمارات الأجنبية في مناخ تسوده أجواء من الفرص الاستثمارية التي تصاحبها سهولة ومرونة في الإجراءات وتقليص في الأعمال الروتينية والبيروقراطية.
إن لقاء ولي العهد رئيس المجلس الأمير عبد الله بن عبد العزيز في تاريخ 15/6/1425هـ ممثلي عدة جهات حكومية ثم توقيع اتفاقية مع هيئة الاستثمار لإيجاد حلول لأكثر من 125 عائقاً قد حددها تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط سابقا إنما يبرهن عن مدى حرص الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية لما في ذلك من منافع اقتصادية متعددة. ولم يكتف ولي العهد، بل أمر في تاريخ 15/6/1425هـ أن تتولى الهيئة العامة للاستثمار مسؤولية التنسيق مع الجهات المعنية لبحث ومناقشة كيفية تطوير إجراءات الاستثمار، وتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين، والاتفاق على آلية عمل ضمن حلول عاجلة لمعالجة هذه الصعوبات وإزالتها لتحسين المناخ العام للاستثمار، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخه حتى تكون المملكة مركز جذب لتلك الاستثمارات المرغوب فيها، فقد لاقت دعوة محافظ الهيئة العامة للاستثمار الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي في (الاقتصادية) 20-7-2003مـ صداها، وذلك بضرورة الإسراع في عمليات التخصيص للقطاعات الحكومية لقوة ترابطها مع جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق مناخ مناسب لها وما يترتب على ذلك من آثار مضاعفة على الاقتصاد السعودي. إن الأعمال التي تقوم بها الهيئة وما رافقها من إصلاحات اقتصادية لا يمكن الاستهانة بها وإن لها دورا فاعلا في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز المستثمرين المحليين، لكن تبقى بعض الأسئلة مطروحة للنقاش ونتمنى أن تكون الدراسة التي قدمتها الهيئة العامة للاستثمار إلى ولي العهد الشهر الماضي شاملة ومتكاملة وأنها قد أوصت بأفضل الاختيارات لتسهيل تدفق تلك الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد السعودي وأن يجني الاقتصاد السعودي ثمار تلك الدراسة في الأجلين القريب والبعيد. كما نتمنى أن نجد في تلك الدراسة إجابة مقنعة لبعض الأسئلة التي تم طرحها في مقال سابق التي تمثل محورا مهما في وضع استراتيجية استثمارية شاملة توازن بين توظيف الموارد البشرية والمالية حسب احتياجات الاقتصاد السعودي لها، فلا بد من إعادة ذكر تلك الأسئلة التي منها: كيف نخلق مركزا للجاذبية يجتذب الاستثمارات من كل مكان في العالم؟ وما العوامل والمتغيرات التي يتطلع إليها المستثمر؟ وكيف ندخل إصلاحات جديدة على أنظمتنا التجارية والقانونية والتشريعية ليصبح اقتصادنا مؤهلا لما تتطلبه تلك الشركات العالمية ذات الجنسيات المتعددة من احتياجات وإجراءات؟ وهل من المفروض أن نجذب الشركات ذات الكثافة العمالية المرتفعة كحل يساعد على تقليص معدل البطالة أو نجذب الشركات ذات الكثافة المالية التي قد تكون قيمة مضافة إلى إجمالي الناتج المحلي وتحقيق معدل متدن من التوظيف أو كليهما؟ وكيف نوفق بين جذب الاستثمارات وانضمامنا إلى منظمة التجارة التي تنص على إزالة جميع العوائق الجمركية والقانونية بين أعضاء تلك المنظمة وبين اقتصادنا؟ إنها في الحقيقة أسئلة مهمة لا يمكن أن نجيب عن أحدها منفردا دون الإجابة عن الآخر. إن الإجابة عن تلك الأسئلة لا بد أن يكون في إطار ما تم استحداثه وتطويره من أنظمة اقتصادية وتجارية وما ينبغي عمله في المستقبل، فمازال اقتصادنا يعتمد اعتمادا شبه كلي على سلعة النفط في تمويل تنميته الاقتصادية دون وجود قطاع صناعي وزراعي قوي يؤدي إلى تنويع مصادر دخله بشكل ملحوظ، ما يجعل من الاستثمارات الأجنبية ذات الجنسيات المتعددة والمباشرة اختيارا أفضل من أجل تحقيق انتعاش اقتصادي يمكن اقتصادنا من تحريك عجلة نموه ومواصلة مشواره عند معدل نمو مقبول يعزز من القاعدة الصناعية والتصديرية عند مستوى من المنافسة الجيدة، فلم تكن قدرة الاقتصاد السعودي على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقدر المتوقع منه إذا ما نظرنا إلى ما تتميز به السعودية من بعض الميزات النسبية التي يرغب المستثمر الأجنبي في استثمارها. فقد يتساءل البعض: لماذا لم نر تدفق الاستثمارات الأجنبية قد زاد منذ أن تم إنشاء الهيئة العامة للاستثمار؟ فالإجابة واضحة ولا بد أن نشيد بالأعمال الجليلة التي تقوم بها تلك الهيئة بعد أن وضعت النقاط على الحروف وقدمت العديد من الدراسات وفتحت باب المشاركة في النقاش والحوار لتحديد الصعوبات التي تقف في طريق انسياب الاستثمارات الأجنبية وكيف نتعامل معها، فبالتأكيد أن جذب الاستثمارات الأجنبية بجميع أنواعها، خاصة الاستثمارات المباشرة ذات الجنسيات المتعددة تحتاج إلى مناخ استثماري يتلاءم مع طبيعة تلك الاستثمارات المتعددة من خلال توفير المناخ الاستثماري المناسب الذي يتطلب مناقشة الاستراتيجيات الاقتصادية الموجودة وما ينبثق عنها من قرارات وأنظمة لها تأثير مباشر وغير مباشر على جذب أو تغيير اتجاه الاستثمارات سواء كانت محلية أو أجنبية وهذا يستغرق وقتا من الزمن. وإنه من المتوقع أن نشاهد في السنوات المقبلة بعد أن تنضم السعودية إلى منظمة التجارة العالمية تطورا مهما في مجال الاستثمارات الأجنبية في مناخ تسوده أجواء من الفرص الاستثمارية التي تصاحبها سهولة ومرونة في الإجراءات وتقليص في الأعمال الروتينية والبيروقراطية، فما زالت مجالات الاستثمارات كثيرة وتتمتع بمزايا ربحية ونسبية لما تتميز به المملكة من ثروات نفطية ومعدنية في ظل اقتصاد يعتمد على مبدأ الحرية والمنافسة وبعد أن تم تخصيص أكبر الشركات العامة وتقديم حوافز استثمارية تجعل من السعودية مركز جذب مهما للاستثمارات الأجنبية في منطقة الشرق الأوسط.

نظام الاستثمار الأجنبي
 تنظيم الهيئة العامة للاستثمار
معوقات الاستثمار
50 عضواً يسقطون توصية عن الاستثمار
سقوط توصية تطالب بتقييد صلاحية رخص الاستثمار الأجنبي
اتفاقية مع الجهات الحكومية لإيجاد حلول لمعوقات الاستثمار
"الشورى" يطالب بالعمل على تذليل معوقات الاستثمار الأجنبي
دراسة سعودية تطالب بتطوير البنية التحتية بالمملكة لجذب الاستثمارات العالمية
أنقذوا الاستثمار (1)
نظام تشجيع الاستثمار