جريدة عكاظ ( الاثنين - 18/9/1425هـ
) الموافق 1 / نوفمبر/ 2004 - العدد 1233
أنقذوا الاستثمار (1)
المصدر : خالد سامي
أبو راشد
القانون والاستثمار وجهان لعملة واحدة فالمستثمر
وقبل قيامه بإعداد دراسة الجدوى لمشروعه يهمه في المقام الاول المناخ الخصب لاستثماره
من خلال التأكد من الحماية القانونية لاستثماره بعدها يبدأ في اعداد دراسات الجدوى
وخلافه, فما الفائدة اذا كانت دراسات الجدوى لمشروع استثماري ما ايجابية ومجدية في
حين لاتوجد حماية قانونية للاستثمار? فهل سيقدم المستثمر على استثماره? طبعا لن يكون
ذلك. فعلى سبيل المثال من يقدم على الاستثمار في بلد لاتوجد فيه الانظمة اللازمة لحماية
اسمه التجاري وعلاماته التجارية وكذلك لاتوجد الحماية اللازمة لحقوقه في حالة الاعتداء
على منتجاته بالتقليد أو السرقة أو أي صورة من صور الاعتداء وايضا لاتوجد الانظمة القانونية
اللازمة للمطالبة بحقوقه والزام المتعاملين معه من تجار او وكلاء او موزعين او حتى
مستهلكين بإعادة حقوقه إن تم الاعتداء عليها فمهما كان المشروع الاستثماري مربحا فطالما
لاتوجد الحماية القانونية المشار اليها لن يقدم المستثمر على الاستثمار لان النتيجة
خسارة محققة ومن هنا يتضح لنا الارتباط الوثيق بين القانون والاستثمار للحد الذي يصبح
فيه القانون والاستثمار وجهان لعملة واحدة.
هنا في المملكة شرعت القوانين اللازمة لحماية الاستثمار ومنها على سبيل المثال لا الحصر
نظام الشركات التجارية ونظام الاوراق التجارية وانظمة العلامات التجارية والاسماء التجارية
والملكية الفكرية وانظمة العمل والعمال وغير ذلك من الانظمة والقوانين وايضا وجدت الجهات
القضائية المختصة التي تفصل في المنازعات التجارية مثل ديوان المظالم واللجان المتخصصة
وخلافه كذلك الجهات التنفيذية المختصة لتنفيذ الاحكام, وحقيقة الامر ان وجود مثل هذا
الكم الجيد من القوانين مؤشر ايجابي ومشجع للاستثمار ومطمئن للمستثمر من حيث توفر الحماية
القانونية لاستثمار في المملكة ومن ثم يبدأ المستثمر باتخاذ الخطوات التالية كدراسة
الجدوى الاقتصادية من الناحية الربحية وخلافه.
الا اننا نتساءل عن المشكلة والعقبة الحقيقية التي قد تؤثر سلبا على المستثمر والاستثمار
على الرغم من وجود كل تلك القوانين?? ونجيب بأن ذلك يكمن في الاجراءات!.
وسوف اوضح في المقالة القادمة بإذن الله تعالى خطورة هذه المسألة ذلك انه اذا كانت
تلك الاجراءات تشكل عقبة في وجه المستثمر تؤدي في النهاية الى رفضه للاستثمار او إن
صح التعبير (تطفيشه) عندها اذا نكون قد عدنا الى نقطة البداية واصبح كل ما سبق من تشجيع
للاستثمار غير مجد طالما ان الواقع العملي يخالفه والنتيجة عزوف المستثمر.
* المحامي والمستشار القانوني
فاكس: 6519224
ص.ب 40598 جدة 21511
نظام الاستثمار الأجنبي
نظام الأسماء التجارية
نظام الأوراق التجارية
نظام الشركات
نظام العلامات التجارية
نظام العمل والعمال