لنكن واقعيين في الطرح لحماية الطرف الأضعف !

جريدة الاقتصادية الأحد 1425-12-19 هـ الموافق 2005-01-30 م العدد 4129

لنكن واقعيين في الطرح لحماية الطرف الأضعف !

د. إبراهيم بن عيسى العيسى
لا نكفي مسألة التسجيل للشركة وفق الشروط التي وضعت بل لا بد من منع أي شركة أو حتى الشركات كلها من التكتل والسعي للحصول على أسعار أقساط مبالغ فيها ويترك لها المجال في انتهاج هذا الأسلوب غير القانوني، وكما ذكرت يفترض أن توضع أسعار وفق معايير محددة حتى لا يكون هناك مجال للتلاعب والتعسف الضار بالمستهلكين .
وبعد هذه الفترة التي تخللتها إجازة عيد الأضحى المبارك أكتب مقالي تعقيبا على مقال وسؤال الدكتور فهد بن حمود العنزي الأكاديمي والباحث في مجال التأمين والذي عنون مقالتــه بـ (التأمين على المركبة ... حتى لا تكون هناك ذريعة لشركات التأمين)، ونشرت في هذه الصحيفة يوم الإثنين 22/11/1425هـ الموافق 3/1/2005م، وقبل الدخول في سياق ردي أشكر الدكتور فهد على طرحه الموضوعي الهادف الذي أثار فيه بعض الجوانب التي يمكن أن تحصل حتى ولو ينبه إليها بعض مسؤولي شركات التأمين، ولعل أبرزها السؤال الذي وجهه لي حول توقع قد يحصل عندما قال (..... أوجه سؤلا لأخي الدكتور إبراهيم عما لو أجمعت شركات التأمين فيما بينها وقررت رفع سعر قسط التأمين على الرخصة بحيث يكون أكثر تكلفة من التأمين على المركبة فماذا سيكون رد المستهلك طالما أنه لا يوجد ما يجبر شركات التأمين على تقديم التأمين على الرخصة وفق سعر محدد، وطالما أن هذه الأسعار خاضعة لتقدير الشركات وبإمكانها التعامل فيها زيادة أو نقصا بحسب ما تراه ملائما؟ أخي العزيز الدكتور فهد مع احترامي لكل توقع تطرحه وأي تبرير يمكن أن تلجأ إليه أي شركة تأمين يمكن أن يرد عليه المستهلك بالامتناع عن التأمين الإجباري إلي أن تتدخل الجهة الرقابية لوقف تعسف الشركة، وإعادته إلي الوضع الصحيح من التعامل المتزن، وبالتالي فإن طرح السؤال بالصيغة التي أوردتها لا يبرر تعديل نظام قد صدر بقرار من مجلس الوزراء والذي يقضي بإلزام كل السائقين بالتأمين على أساس رخصة القيادة ولا يبرر للشركات العاملة وهي قليلة جدا في أن ترفع سعر التأمين على الرخصة كما تشاء، وتعطي سعرا أقل على التأمين على المركبة حتى يكون هناك قبول بالاستبدال الرضائي من قبل عدد من المستهلكين لكي يتحقق (تهيئة الأرضية لاعتماد نظام إجباري يقر التأمين على المركبة) فهذا القول الذي سقته قد ترى فيه الشركات منفذا للتحايل على النظام القائم، وبالتالي ما كان يجب عليك ولا علي أن نساير هذا التوجه الاحتيالي، ونورد هذا السياق لنقول (التأمين على المركبة ... حتى لا تكون هناك ذريعة لشركات التأمين ) فأنت من المختصين في القانون وتعرف أن سن القوانين لا يجب أن يكون لتحقيق مصالح خاصة، بل يسن لتحقيق مصالح عامة مجردة لا تهتم بفئة معينة دون أخرى، وفي المثال الذي نحن بصدد الحوار حوله لا يمكن تعديل النظام الذي صدر بما يتفق ورغبة شركات التأمين وإغفال مصالح المستأمنين، ولذا من المفروض على الكاتب أن يكتب ما يرى فيه حماية لمصالح صغار المستهلكين، وما أشرت إليه من أن (هناك شركات بالفعل زادت أسعار أقساط التأمين على الرخصة بشكل كبير.... الخ) فهذا إن صح حصوله فهو من قبل الشركة التعاونية للتأمين على حد ما عرفته أما بقية الشركات فهي بعد إجراءات التسجيل سوف تحرص على أن تأخذ موقعها في السوق عن طريق التنافس، وليس عن طريق التكتل وتبني مبدأ الاحتكار بالاجتماع والاتفاق مع الشركات على رفع سعر التأمين على الرخصة التي بدأت بمبلغ 360 ريالا، وهناك شركات لم تكن مسجلة رسميا وتعمل وأجيز لها ذلك من قبل إدارة المرور تعطي أسعارا أقل وصلت إلى 240 ريالا، ولاشك أن مثل هذا الاحتيال والاختلال يمكن حصوله عند انعدام الرقابة والتنظيم ولا تكفي مسألة التسجيل للشركة وفق الشروط التي وضعت بل لابد من منع أي شركة أو حتى الشركات كلها من التكتل والسعي للحصول على أسعار أقساط مبالغ فيها ويترك لها المجال في انتهاج هذا الأسلوب غير القانوني، وكما ذكرت يفترض أن توضع أسعار وفق معايير محددة حتى لا يكون هناك مجال للتلاعب والتعسف الضار بالمستهلكين وبدلا من الدعوة للتأمين على المركبة من المفروض أن تقوم الجهة المعنية بالمرور بتحديد تلك الأسعار من قبل مختصين وحسب الأسعار السائدة في دول الخليج العربية، وتكون هذه الأسعار للتأمين بموجب رخصة القيادة كما جاء النص الإلزامي الذي صدر به قرار مجلس الوزراء، فإذا كان المسؤولون في المرور لا يرون أن باستطاعتهم تحديد الأسعار والإلزام بها فيمكن أن تتفق مع الجهة المسؤولة عن الرقابة والتنظيم لسوق التأمين وتضع أسعارا معقولة تحفظ لكل الأطراف حقوقهم سواء شركات التأمين أو طالبي التأمين، ولا يجوز أن يترك الأمر لرغبة طرف لكي يملي إرادته المنفردة ورغبته على الطرف الآخر وأن عليه أن يذعن ويقبل بذلك طالما لم يكن هناك من يحميه، ونحن نعرف أن ذلك حاصل أثناء عمل تلك الشركات الأجنبية التي تأتي بوثائق تأمين مترجمة كل شروطها في صالح شركات التأمين أو تتضمن بعض النصوص الغامضة والمتناقضة والقابلة للتفسير لصالح الشركات، وفي ظل التنظيم والرقابة فالواجب أن يكون هناك قانون متكامل به نصوص آمرة وناهية لا تجوز مخالفتها، ولا الاتفاق على ما يخالفها حماية للطرف الضعيف حتى لا يكون كبش فداء لشركات التأمين التي تريد تحقيق أرباح عالية، ولا تقوم بالتزاماتها خير قيام، ولذا كنت أت منى من الدكتور فهد أن يتطرق إلى ذلك ولا يسوغ له أن يسوق في مقاله ما يرضي الشركات وما يمنع تذرعها بوسائل من التحايل لتقول بتبرير تعديل التأمين ليكون على المركبة بل لا بد من وضع قواعد ونصوص مكملة لما هو موجود تحدد الأسعار كحد أقصى يمكن التنافس فيما دون تلك الأسعار، وأن يكون تطبيق التأمين الإلزامي شاملا لكل السائقين بدون تهاون أو تراخ حتى لا يكون هناك أي مجال للتحايل المدعى بحصوله عند حصول الحوادث، وهذا ما ذكرته وكررته منذ أول مقال كتبته ردا على الداعين بالتأمين على المركبة، وما قصدي إلا الصالح العام الذي يحمي صغار المستأمنين من المواطنين والوافدين إذ هم الذين يتأثرون أكثر من رفع أقساط التأمين سواء على الرخصة أو المركبة ناهيك أن التأمين على الرخصة كان القصد منه حماية الأطراف المتضررة من الحوادث التي تحصل من السائقين الأجانب الذين لا يستطيعون تحمل التكاليف الكبيرة التي تحصل من جراء بعض الحوادث لقلة دخلهم. ولكل دولة ظروفها وواقعها ولا يمكن الخروج على ذلك بالقول إن التأمين على المركبة هو السائد في الدول الأخرى، بل يجب أن يوضع النظام والرقابة على سوق التأمين وفق حاجات ومستلزمات وظروف البلد لأن الأنظمة تسن وتوضع بها النصوص التي ذكرتها بإتقان بما يكفل منع حصول خلل أو تناقض أو قصور في التطبيق .

نواجه احتيالاً والشركات غير المؤهلة أضرت بسوق التأمين
مطالب بتشكيل لجنة مستقلة لحصر الشركات العاملة في التأمين
إنشاء هيئة متخصصة للرقابة على الشركات ضرورة لتنظيم سوق التأمين
المطالبة بإيجاد هيئة مستقلة تتولى الإشراف على صناعة "التأمين"
مراقبة شركات التأمين خطوة إيجابية وضوابط لحل الخلافات والاحتكام إلى عقود واضحة
ظهور بوادر تأمين إلزامي على المركبات وإلغاء التأمين على الرخصة يهدد بإخراج 45 شركة من السوق السعودية
التأمين على المركبة بدلاً من الرخصة قبل نهاية العام
جواز قيادة المركبة بدون تفويض داخل المملكة لأقارب المالك والوافد
لجان (الشورى) موافقة مبدئياً على إحلال التأمين على المركبة محل تأمين الرخصة
التعاونية تطرح وثيقة جديدة للتأمين على المركبات خلال سبتمبر
شركات التأمين الخليجية تلغي رسوم تأمين المركبات على المنافذ