جريدة الاقتصادية، العدد 3983 - الاثنين 21 رجب 1425هـ،
الربيعان الرئيس التنفيذي للشركة التعاونية للتأمين لـ(الاقتصادية):
لجان (الشورى) موافقة مبدئياً على إحلال التأمين على المركبة محل تأمين الرخصة
ارتفاع معدلات الخسارة في تأمين الرخصة بنسب تراوحت بين 100 % و 250 %
هناك تضارب تشريعي في أنظمة التأمين في السعودية
حاوره: عبد الرحمن المطوع
أظهرت تجربة التأمين على رخص القيادة التي مرتب بها السعودية خلال الفترة الماضية الحاجة
إلى وجود نظام دقيق يراعي مصالح طرفي المعادلة، ويسد الثغرات الكثيرة في تجربة التطبيق
الإلزامي لتأمين رخصة القيادة.
ونظراً لأهمية الحديث عن التأمين والفارق بين تأمين الرخصة والمركبة وهو الاتجاه الذي
من الواضح أنه سيتم التحول إليه قريباً، كان لا بد من الحديث مع موسى عبد الكريم الربيعان
الرئيس التنفيذي للشركة التعاونية للتأمين الذي أنفقت شركته نحو 500 مليون ريال على
تأمين الرخصة خلال الفترة الماضية، ويسلط هنا الضوء على الجديد في هذا القطاع الحيوي.
كثر الجدل في الفترة الأخيرة حول دور التأمين على الرخصة، فكيف تقيمون هذا الدور بعد
انتهاء ما يقرب من عامين على تطبيقه في المملكة بشكل إلزامي؟
بدأ تطبيق النظام الإلزامي للتأمين على الرخصة في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2002 عملاً
بقرار مجلس الوزراء السعودي رقم (222) بتاريخ 13/8/1422هـ، والحقيقة أن هذا القرار
وضح حداً لحالة انفردت بها المملكة دون سائر بلاد العالم، تمثلت في عدم وجود نظام للتأمين
على مسؤوليات سائق السيارة تجاه الطرف الثالث يضمن حقوق المتضررين من الحوادث المرورية.
وقد طبقت الجهات المسؤولة إلزامية تأمين الرخصة نظراً للحاجة الملحة لوجود آلية لتعويض
المتضررين من حوادث السيارات، ولا سيما أن المملكة يوجد فيها بضعة ملايين من السيارات
تستخدم لأغراض مختلفة، الأمر الذي تسبب في وقوع ما يزيد على 300 ألف حادث سنوياً، وترتب
عنها آلاف القتلى وعشرات الآلاف من الجرحى وكلفت المجتمع السعودي خسائر معنوية ومادية
تقدر بمليارات الريالات.
وقد لعب تأمين الرخصة دوراً مهماً في تخفيف وطأة المشاكل عن المتضررين من حوادث السيارات
بما صرفته شركات التأمين من تعويضات قدرت بملايين الريالات، وقد سددت (التعاونية للتأمين)
وحدها أكثر من 500 مليون ريال تعويضات عن حوادث السيارات منذ بداية التطبيق الإلزامي
حتى الآن، وهو ما منح تأمين السائقين الأمانة وراحة البال أثناء القيادة من خلال الحماية
التأمينية لمسؤولياتهم بحدود كبيرة وصلت في بعض الوثائق مثل وثيقة (التعاونية للتأمين)
إلى خمسة ملايين ريال كحد أقصى لتعويض الأضرار المادية وبدون حدود لتعويض الوفيات والإصابات
الجسدية، وساهمت شهادة الكفالة التي منحتها وثيقة الرخصة لحامليها في تقلص عدد المحتجزين
في التوقيف إلى أدنى حد ممكن وفقاً للمسؤولين في الإدارة العامة للمرور.
من هنا كان لتأمين الرخصة دور فعال في الحد من المعاناة الاجتماعية والنفسية التي يتعرض
لها السائق عند توقيفه وكذلك أسرته نتيجة غياب عائلها أو التزامه بمسؤوليات تجاه الطرف
الثالث: تفوق في كثير من الأحيان قدراته المالية.
إذن لماذا تطرح في الوقت الحالي فكرة استبدال تأمين الرخصة طالما أنها تحقق منافع كثيرة
للفرد والمجتمع؟
- ظهرت ثغرات كثيرة تمخضت عنها تجربة التطبيق الإلزامي لهذا التأمين، رغم المنافع الكثيرة
التي وفرها للمجتمع، فقد أوجد تأمين الرخصة ظواهر سلبية لم نعهدها من قبل في سوق التأمين
السعودي مثل ظاهرة انتشار الغش والاحتيال في تعويضات التأمين، فالتطبيق الذي تم على
نطاق واسع لأول مرة في السعودية وشمل أيضاً الأفراد الذين يحملون رخصة قيادة ولا يمتلكون
سيارة قد أغرى البعض بالغش للاستفادة من التأمين بأية طريقة، ولأن التأمين مرتبط بالرخصة
وليس بالمركبة، وكان من السهل عند وقوع حادث أن يستبدل بالسائق المتسبب سائقاً آخر
يحمل بطاقة تأمين الرخصة، وقد أساء الكثير استخدام هذه البطاقة حيث تم تداولها بين
السائقين ولم تستطيع الآليات المطبقة من الجهات المختصة وقف هذه الظاهرة وأصبحت شركات
التأمين، في حالات كثيرة مسؤولة عن سداد مطالبات عن حوادث اشترك فيها سائقون ليس لديهم
تأمين، وساعد على تردي هذا الوضع السماح لجميع شركات التأمين بإصدار شهادات وبطاقات
تأمين الرخصة دون التأكد من وضعها القانوني أو تأهيلها الفني والمالي.
وقد اكتشفت (التعاونية للتأمين) وحدها أكثر من 500 مطالبة غش واحتيال خلال فترة تطبيق
تأمين الرخصة بتكلفة بلغت سبعة ملايين ريال إضافة إلى المئات وربما الآلاف من المطالبات
التي سددناها كانت احتيالية ولم نكتشفها، وقد ترتب عن ذلك ارتفاع معدلات الخسارة في
تأمين الرخصة بنسب تراوحت بين 100 و 250 في المائة.
هناك سلبيات أخرى ظهرت عند تطبيق تأمين الرخصة، منها على سبيل المثال أنه خلق حالة
من عدم التوافق التشريعي حيث أوجد نظامين متناقضين للتأمين الإلزامي في السعودية أحدهما
مرتبط برخصة القيادة والآخر مرتبط بالمركبة (التأمين على المركبات الأجنبية الداخلة
للأراضي السعودية)، وأصبح من الصعب نتيجة لذلك، التنسيق مع الدول المجاورة لمد تغطية
هذا التأمين عبر أراضيها نظراً لعدم توافق تأمين الرخصة مع التأمين على المركبة المطبق
في تلك الدول، ومن السلبيات الأخرى التي ظهرت عند تطبيق تأمين الرخصة هو اضطرار شركات
التأمين لزيادة الأسعار لتغطية خسائرها وبذلك زادت الأسعار عن أسعار تأمين الطرف الثالث
على المركبة، كذلك التزام الأسر السعودية من محدودي الدخل بالحصول على عدة وثائق تأمين
رخصة لقيادة سيارة واحدة، واضطر السعوديون الذين لديهم سيارات أجنبية للحصول على نوعين
من التأمين أحدهما على رخصة القيادة السعودية والثاني على السيارة الأجنبية التي يقودها.
كيف تعاملت شركات التأمين مع سلبيات التطبيق الإلزامي لتأمين الرخصة؟
بعض شركات التأمين تنصلت من مسؤوليتها تجاه المتضررين من الحوادث، فرفضت سداد التعويضات
بحجج واهية أو تلاعبت بالمطالبات لتخفيض التعويض إلى أدنى حد يمكن أن يقبل به المتضرر
إضافة إلى التأخير في عمليات الصرف، شركات تأمين أخرى وجدت نفسها مضطرة أمام سيل التعويضات
الذي يوافيها يومياً إلى التوقف عن إصدار وثيقة تأمين الرخصة، أما نحن في (التعاونية
للتأمين، وأمام التزامنا بمسؤوليتنا تجاه عملائنا فقد اضطررنا إلى رفع سعر تأمين الرخصة
لمواجهة معدلات الخسارة الكبيرة التي فاقت 200 في المائة لبعض الفئات السائقين.
إلى أي مدى ترى ضرورة استمرار التطبيق الإلزامي لتأمين الرخصة؟
- أعتقد من الضروري إعادة النظر في نظام تأمين الرخصة لوضع حد للسلبيات الكثيرة التي
أشرنا إليها، ولا سيما أنه لا توجد حتى الآن آليات حاسمة لوقف عمليات الغش والاحتيال
في مطالبات تأمين الرخصة وتقليل معدلات الخسائر، كذلك فإن الاستمرار في تطبيق تأمين
الرخصة يعني استمرار نزيف الأموال التي تدفعها شركات التأمين في صورة تعويضات بعضها
غير عادل، في ظل هذا الوضع ستجد شركات التأمين نفسها مضطرة للتوقف عن إصدار هذا التأمين
ولن تجدي أيضاً عملية رفع الأسعار لأنها لن تكون كافية لمواجهة ارتفاع معدلات الخسارة
التي وصلت لمستويات مخيفة، على هذا الأساس، أرى من الأفضل في ظل هذا الوضع استبدال
التأمين الإلزامي على المركبة بالتأمين الإلزامي على الرخصة (الطرف الثالث)
ماذا تعني بالتأمين على المركبة (الطرف الثالث) وما الفرق بينه وبين تأمين الرخصة؟
- التأمين على المركبة (تأمين الطرف الثالث) هو نوع من التأمين يغطي المسؤولية المدنية
تجاه الطرف الثالث الناتجة عن حوادث السيارات وهي التغطية نفسها التي يوفرها تأمين
الرخصة لكنه مرتبط بالمركبة المشترك في حادث وليس برخصة القيادة التي يحملها السائق،
وهذا هو الفارق الجوهري بينه وبين تأمين الرخصة وتقتصر تغطية هذا التأمين على المسؤولية
تجاه الطرف الثالث ولا يعوض على الأضرار والتلفيات التي تتعرض لها السيارة المؤمن عليها
ولهذا فهو يختلف أيضاً عن التأمين الشامل الذي يتم تطبيقه اختيارياً.
ويعوض هذا التأمين المتضررين في الحوادث المرورية في حال ثبتت مسؤولية السيارة المتسببة
في الحادث حسب النسبة التي يتم تحديدها من قبل المرور.
وتغطي وثيقة التأمين على المركبة تجاه الطرف الثالث مسؤوليات المركبة تجاه الأضرار
التي تلحق بممتلكات الغير سواء كانت سيارات أو ممتلكات خاصة أو عامة، كما تغطي المسؤولية
الناتجة عن وفيات الحوادث المرورية أو الإصابات الجسدية التي تلحق بالغير.
وتختلف وثيقة تأمين المركبة تجاه الغير عن تأمين الرخصة كون التأمين يخص المركبة وليس
السائق نفسه، وبالتالي تصدر شهادة التأمين برقم السيارة ونوعها ورقم الهيكل وليس باسم
العميل ورقم رخصة قيادته، وبهذا فإن التأمين على المركبة تجاه الغير يخضع السيارة للتغطية
بغض النظر عن قائدها، مما يتيح لكل من يقود سيارة مرخصاً له بقيادتها أن يتمتع بالتغطية
التأمينية التي تضمن عدم احتجازه في التوقيف نتيجة تسببه في حادث عند قيادته السيارة
المؤمن عليها.
ما الاختلاف بين تأمين المركبة وتأمين الرخصة من حيث حدود التأمين والسعر؟
- الحدود التأمينية لوثيقة التأمين على المركبة (الطرف الثالث) هي في الغالب نفس حدود
تأمين الرخصة، بل تفوقها من حيث اتساع نطاق التغطية التأمينية في بعض الحالات مثل أن
تتسبب السيارة في حادث دون أن يكون السائق موجوداً فيها، أما سعر التأمين على المركبة
فهو أقل مقارنة بأسعار تأمين الرخصة المطبقة حالياً والتي نتوقع زيادتها خلال الأشهر
المقبلة، ونستدل على ذلك مثلاً بالقسط السنوي للتأمين على المركبة الخصوصية (طرف ثالث)
الذي تطبقه التعاونية للتأمين فيبلغ 375 ريال للسيارات الخصوصية بينما يصل إلى 625
ريالاً للتأمين على الرخصة الخاصة للسائقين من فئة 21 عاماً فأكثر لذا أود أن أطمئن
قراء (الاقتصادية) بأن التأمين على المركبة أقل سعراً وأكثر اتساعاً في التغطية من
تأمين الرخصة.
لكن إلى أي مدى يمكن للتأمين على المركبة أن يعالج سلبيات تأمين الرخصة؟
- الدراسة العميقة التي أجريناها للتأمين على المركبة (الطرف الثالث) أظهرت أن هذا
النوع من التأمين يمكنه المساهمة في سد ثغرات تأمين الرخصة، فهو يساعد على الحد من
ظاهرة الغش والاحتيال عن طريق ربط التأمين بالمركبة وإثبات ذلك بوضع ملصق على زجاج
السيارة الأمامي وبالتالي يصعب تغيير السيارة المشتركة في الحادث أو السائق المتسبب
مع وقف إصدار بطاقة التأمين التي يسهل تداولها، ومع إمكانية وضع آلية للتعامل مع الحوادث
المرورية يتم من خلالها تطبيق مجموعة من الضوابط التي تحد من ظاهرة الغش والاحتيال،
فإن قصر التأمين على المستفيدين الحقيقيين دون الحاجة إلى توسيع التطبيق ليشمل الذين
لديهم رخصة قيادة حتى وإن كانوا لا يملكون سيارة سيدفع أيضاً باتجاه الحد من تلك الظاهرة،
من ناحية أخرى فإن التأمين على المركبة يساعد على تقليل العبء عن محدودي الدخل حيث
يتم إصدار وثيقة تأمين واحدة فقط لكل سيارة بغض النظر عن عدد السائقين، ويتسم هذا التأمين
باتساع التغطية التأمينية وبالتالي فإن جميع المطالبات الناتجة عن المركبة مغطاة حسب
شروط الوثيقة خاصة في الحوادث التي تقع أثناء وجود السائق خارج السيارة.
وإضافة إلى كون هذا النوع من التأمين هو السائد في جميع دول العالم، فإن حالة التوافق
التشريعي مع نظام التأمين الإلزامي المطبقة في دول الخليج العربي والدول المجاورة يمكن
أن تساعد في إيجاد آلية لتوحيد نظم تشريع التامين الإلزامي بين تلك الدول كما تؤدي
إلى توحيد نظام التأمين الإلزامي المطبقة في السعودية على السيارات المحلية والأجنبية.
ما موقف الجهات الحكومية ذات العلاقة من التأمين على المركبة؟
- في الواقع أن مجلس الشورى عند إقراره التأمين الإلزامي على المسؤولية المدنية تجاه
الغير كان على أساس أن التأمين سيكون على المركبة، إلا أنه عند إقرار النظام تم تبديله
إلى الرخصة، وقد استمعت اللجان الخاصة في مجلس الشورى إلى وجهات نظر شركات التأمين
وهي موافقة من حيث المبدأ على إحلال التأمين على المركبة محل تأمين الرخصة، وقد قررت
اللجنة الأمنية بالمجلس إدراج التأمين على المركبة ضمن نظام المرور الجديد الذي يقوم
المجلس بدراسته حالياً، ومن المقرر أن يصدر قرار بالموافقة عليه في وقت قريب من ناحية
أخرى فقد أبدت الإدارة العامة للمرور ممثلة في مديرها العميد فهد بن سعود البشر تفهمها
لوجهة نظر شركات التأمين، وأكد العميد البشر استعداد إدارات المرور لاعتماد وثيقة التأمين
على المركبة إلى جانب تأمين الرخصة على أن تتاح للأصحاب السيارات والسائقين الحرية
الكاملة للاختيار بين هاتين الوثيقتين.
هل هناك آليات تراها ضرورية لنجاح تطبيق التأمين على المركبة كبديل لتأمين الرخصة؟
في تصوري أن نجاح تطبيق التأمين على المركبة كبديل لتأمين الرخص يتطلب ضرورة وضع حد
أدنى للتغطية التأمينية بحيث لا تترك لكل شركة تأمين حرية الخيار فيما ترغب أن تغطية،
كذلك من الضروري إيجاد آلية لتحديد مسؤولية أطراف الحادث، حيث إن معظم رجال المرور
المسؤولين عن التحقيق في الحادث ليس لديهم التدريب والدراية الكافية بهذا الموضوع،
علاوة على ذلك فإن إيجاد آلية لتحديد قيمة التعويض أمر في غاية الأهمية، فإجراءات التحديد
في ضوء ثلاث تسعيرات يحصل عليها المتضرر أو تقدير شيخ المعارض يؤدي إلى الكثير من الغبن
وإضاعة الحقوق من قبل الورش، ويجب أيضاً إيجاد آلية لعمل مقاصة بين شركات التأمين،
وتم بالفعل تكوين فريق عمل من قبل اللجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرفة التجارية
وبمشاركة ودعم من الإدارة العامة للمرور وكذلك مؤسسة النقد العربي السعودي والعاملين
في التأمين لتطوير آليات التأمين الإلزامي، وسمي المشروع باسم (نجم) وبدأ هذا المشروع
في الربع الثاني من السنة الميلادية وكان من أوائل نتائجه إيجاد تقرير موحد للحوادث
كما أنه سيضع وثيقة موحدة وحدود تغطية موحدة وآليات لتقدير نسبة المسؤولية وتقييم تكلفة
الإصلاح وكذلك تسهيل الإجراءات وتبادل المعلومات والمقاصة بين شركات التأمين، ويؤمل
من هذا المشروع بمساندة كل من الإدارة العامة للمرور ومؤسسة النقد العربي السعودي والعاملين
في التأمين تطوير آليات العمل في التأمين الإلزامي ليضع المملكة في مقدمة الدول في
هذا المجال.
ما استعدادات شركتكم لطرح التأمين على المركبة؟
- انتهت الشركة من وضع اللمسات الأخيرة لوثيقة التأمين على المركبة لتغطية المسؤولية
تجاه الطرف الثالث الناتجة عن حوادث السيارات، وتقوم حالياً بالتنسيق مع الإدارات العامة
للمرور لاعتماد شهادة التأمين التي تصدرها الشركة لمنح كفالة الضمان لحاملها، وقد انتهينا
من الدراسة الفنية لأسعار التأمين التي ستتحدد وفقاً لنوع المركبة المؤمن عليها والفئة
العمرية للسائق وسوف نعلن عن تلك الأسعار في غضون عدة أيام من الآن.
ويتم حالياً تجهيز مكاتب وفروع الشركة لاستقبال العملاء وإصدار الوثائق بعد الانتهاء
من النظام المعلوماتي الذي أعد لتسهيل عملية الإصدار في كافة منافذ البيع.
التعاونية تطرح وثيقة جديدة للتأمين على المركبات خلال سبتمبر
ثغرات بنظام التأمين على الرخصة
قبول وثائق التأمين في كافة أقسام المرور بالمملكة للشركات المعتمدة
شركات التأمين الخليجية تلغي رسوم تأمين المركبات على المنافذ
إلزام السيارات العابرة أو الداخلة إلى السعودية الحصول على وثيقة التأمين
البشر: التأمين على رخصة القيادة إلزامي وسيحد من صدور أحكام السجن
العميد البشر: إقرار نظام المرور الجديد قريباً وتطبيق التأمين ضد الغير تدريجياً
لجان فصل تمهيداً للمحاكم المرورية والتأمين ضد الغير في مراحله الأخيرة وتطبيقه
قريباً
تطبيق التأمين ضد الغير وإصدار رخصة القيادة والاستمارة الجديدتين خلال الأشهر
المقبلة