ظهور بوادر تأمين إلزامي على المركبات وإلغاء التأمين على الرخصة يهدد بإخراج 45 شركة من السوق السعودية

جريدة الشرق الأوسط  الخميس 1425-10-20 هـ الموافق 2004-12-02 م العدد 9501

ظهور بوادر تأمين إلزامي على المركبات وإلغاء التأمين على الرخصة يهدد بإخراج 45 شركة من السوق السعودية

جدة: محمد الشمري
أكد الدكتور عبد الإله ساعاتي رئيس مجلس رعاية التأمين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن ما لا يقل عن 45 شركة تأمين في السوق السعودية مرشحة لمغادرة السوق خلال أشهر بسبب عدم قدرتها على الالتزام بمتطلبات الأنظمة والاشتراطات التي تحددها مؤسسة النقد "ساما" للشركات الراغبة بالعمل في مجال التأمين. وكشف عن أن هناك بوادر للعمل بتأمين إلزامي على المركبات في السعودية، وإلغاء التأمين المعمول به حاليا على الرخصة، وذلك بعد ظهور مشاكل في تعاملات التأمين على الرخصة الذي يجري العمل به في السعودية بخلاف العديد من الدول التي تعتمد على تأمين ضد الأضرار المرورية وغيرها التي تلحق بالمركبات لا رخص القيادة.
وقال خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في مقر الغرفة التجارية في جدة، إنه يتوقع أن ترخص مؤسسة النقد لـ 25 شركة من أصل 70 شركة تقدمت بطلب الحصول على الترخيص، لكنه لم يستبعد أن تلجأ الشركات المستبعدة إلى تشكيل تحالفات واندماجات للحصول على ترخيص النشاط. وعلل توقعاته بخروج العدد الكبير من شركات التأمين إلى اشتراط مؤسسة النقد على الشركات العاملة في هذا المجال أن يكون لديها رأسمال لا يقل عن 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار)، معتبرا أن رأس المال المطلوب عال جدا.
في هذه الأثناء، قال محمد الشريف الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية في جدة خلال المؤتمر أمس، إنه لا يوجد في السعودية حتى الآن أي شركة تأمين طبي مرخصة، على الرغم من صدور نظام التأمين الطبي في البلاد قبل خمسة أعوام، وذلك نتيجة عدم وجود لتنظيم عمل شركات التأمين في البلاد حتى الآن ـ على حد قوله. من جانبه ذكر المهندس لؤي هشام ناظر رئيس مجموعة ناظر أن السوق المحلية سوف تشهد خلال الفترة المقبلة العديد من التحالفات
والتكتلات في سوق التامين بين الشركات الكبرى والمتوسطة غير القادرة لزيادة رأسمالها إلى 100 مليون ريال لمواجهة متطلبات السوق بعد استكمال صدور التشريعات الرسمية المنظمة لسوق التامين.
وتوقع ناظر أن يصل حجم الأقساط في سوق التأمين في السعودية إلى 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) خلال الخمسة أعوام المقبلة، مما يعني ارتفاع نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي إلى 2 في المائة، فيما لا يتجاوز حجم الأقساط حاليا خمسة مليارات ريال (1.3 مليار دولار).
وتوقع ناظر أيضا أن يزيد عدد المستفيدين من خدمات التأمين الصحي في المملكة خلال السنوات الخمس القادمة إلى ستة ملايين شخص، موضحا أن التنظيم الجديد سيخلق ما يزيد عن 10 آلاف فرصة عمل في سوق التأمين.
وعلى صعيد ذي صلة، يرعى الدكتور حمد المانع وزير الصحة السعودي في الرابع عشر من ديسمبر (كانون الأول) الجاري ندوة تحت عنوان «التأمين الصحي .. رؤية مستقبلية» بهدف نشر الوعي التأميني على مستوى المجتمع وللعاملين في هذا المجال والسعي لاستشراف مستقبل صناعة التأمين في المملكة ودورها التنموي المتوقع اقتصاديا واجتماعيا. ويشارك في الندوة عدد من المتخصصين في مجال التأمين والصحة يطرحون على مدى ثلاث جلسات أوراق عمل تتناول العديد من
الموضوعات المتعلقة بقطاع التأمين الصحي من أهمها دور التأمين في الرعاية الصحية في العالم العربي، وقراءة في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين، والتأمين على الأخطاء الطبية، والاستثمار والمساهمة في شركات التأمين، ونظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية، والتأمين وقانون العمل السعودي، إضافة إلى حلقات نقاش مفتوحة بهدف إثراء الندوة وتبادل الأفكار والخبرات.

نظام الضمان الصحي التعاوني
أبرز لوائح مجلس الضمان الصحي التعاوني
تطبيق نظام الضمان الصحي على المواطنين بالقطاع الخاص في المرحلة القادمة
التأمين على المركبة بدلاً من الرخصة قبل نهاية العام
جواز قيادة المركبة بدون تفويض داخل المملكة لأقارب المالك والوافد
لجان (الشورى) موافقة مبدئياً على إحلال التأمين على المركبة محل تأمين الرخصة
التعاونية تطرح وثيقة جديدة للتأمين على المركبات خلال سبتمبر
ثغرات بنظام التأمين على الرخصة
قبول وثائق التأمين في كافة أقسام المرور بالمملكة للشركات المعتمدة
شركات التأمين الخليجية تلغي رسوم تأمين المركبات على المنافذ
البشر: التأمين على رخصة القيادة إلزامي وسيحد من صدور أحكام السجن
تطبيق التأمين ضد الغير وإصدار رخصة القيادة والاستمارة الجديدتين خلال الأشهر المقبلة