جريدة عكاظ ( السبت - 18/8/1425هـ
) الموافق 2 / أكتوبر/ 2004 - العدد 1203
( عكاظ) ترصد مزيداً
من مداخلات الأعضاء حول نظام العمل
مطالبات بـ(6) أشهر إجازة وضع ورفع غرامة عدم إعداد العمال السعوديين
المصدر : عكاظ - خاص
(الرياض)
طالب عضو مجلس الشورى (حمد بن عبدالله القاضي)
بتعديل المادة (149) من النظام الجديد للعمل والعمال, التي تنص على إعطاء المرأة العاملة,
إجازة ستة أسابيع بعد الوضع. وقال في مداخلة أثناء مناقشة النظام: (إنّ هذه المدة ليست
كافية, لأنّ الطفل يحتاج - بعد الولادة - إلى ما لا يقلّ عن ستة أشهر من العناية الدقيقة
والمستمرة من أمِّه, سواء في إرضاعه أو صحته أو نومه).
العناية بالطفل
وأشار (القاضي) إلى أنّ نظام العمل في بريطانيا - على سبيل المثال - يعطي الأم العاملة
إجازة بعد الوضع, مدتها ستة أشهر بأجر, وستة أشهر بدون أجر لمن تــرغب ذلك.
مضيفا إلى ذلك قوله: (يجب أن نكون مثل غيرنا في العناية بالطفل, لأنّ هذه الرعاية مسؤولية
كبيرة من الأم إزاء ربِّها ثم وطنها) مؤكدا أنّ إعطاء الأم السعودية, إجازة لمدة ستة
أشهر بأجر, ومثلها بدون أجر - لمن ترغب - يوفر فرص عمل للآلاف من المنتظرات السعوديات
للعمل. واختتم (القاضي) مداخلته بأبيات شعرية جميلة عن الطفولة, تحفز على المزيد من
العناية بالطفل ورعايته.
هيئات تسوية الخلافات
ورأى عضو المجلس (الدكتور عبدالله عسيلان) إعادة صياغة المادة (209) من هذا النظام,
الخاصة بأعضاء الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية, وطالب بأن يقترح وزير
العمل أعضاءها, ومن ثم يُصْدِرُ قرارا بها بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء, على أن يكونوا
من الحاصلين على الشهادة الجامعية, أو العليا في العلوم الشرعية والحقوق.
الاقتراح يسبق التحديد
كما اقترح (عسيلان) تقديم المادة (210) - التي تناولت تكوين هيئات ابتدائية في كل مكتب
عمل, تشتمل على دائرة أو أكثر مكونة من عضو واحد, على أن تفصل كل دائرة من هذه الدوائر,
على ما يُطْرح عليها من قضايا وقال: (إنّ اقتراح تأليف اللجنة سابق لتحديد أسماء أعضائها).
تذبذب في مقدار العقوبة
وفي مداخلته على الباب الخامس عشر من هذا النظام (العقوبات) رأى عضو المجلس (بدر بن
احمد كريم) أنّ هناك تذبذبا مُخِلاّ في مقدار العقوبات وقال: (إنّ غرامة حدّها الأدنى
لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال, وحدّها الأعلى لا يزيد على عشرة آلاف, لمن يخالف إعداد
العمال السعوديين مهنيا, لا تتلاءم مع حجم المخالفة) مشيرا إلى أنّ قضية الإعداد هذه,
تتصل بالاستراتيجية التعليمية وبخاصة التعليم الفني والتدريب المهني وأضاف قائلا: (إنّ
هناك بِطَالة مهنية بين الشباب السعودي, وقصورا في تدريب بعض المؤسسات والشركات للسعوديين)
ورأى (كريِّم) رفع الغرامة إلى ما يناسب الإخلال بتدريب السعوديين.
ما هي مبررات التخفيض?
وفي هذا السياق طالب عضو المجلس (عبدالرحمن بن إبراهيم أبو حيْمِد) بأن تعيد لجنة الشؤون
الاجتماعية والصحية والأسرة (اللجنة التي درست النظام) النظر في الحد الأدنى والأعلى,
لمن يخالف أحكام إعداد العمال السعوديين مهنيا وقال: (لا أعرف مبررات تخفيض اللجنة
للغرامة) مشيرا إلى أن التأهيل مطلب ملح, وجزء من المشكلة التي يواجهها توظيف السعوديين,
مطالِبَا في الوقت نفسه بإعادة النظر في المادة (229) التي تناولت مجموعة من المخالفات
والعقوبات المترتبة عليها.
الغرامات
ورأى (أبو حيْمد) أن نص المادة (239) الخاصة بإيداع مبالغ الغرامات إلى صندوق تنمية
الموارد البشرية, تشوبه بعض الغموض, مبديا تخوفه من أن لا يسعى الطرفان (العامل وصاحب
العمل) إلى الاستفادة من مبالغ المخالفات, إذ ربما يسعيان إلى إخفاء المخالفات, وحلها
حلا وديا, وتقاسم الغرامة وقال: (إنّ الجانب الأضعف في هذه الحالة هو: العامل) مقترحا
إضافة نص على هذه المادة (239) يشير إلى أنه (ما لم تكن هذه المبالغ تعويضا للعامل
أو صاحب العمل, عن حقوق أو خسائر فَقَدَها أى منهما) مؤكدا أنّ هذا النص يعطي كل ذي
حق حقه, ومن ثم يكون من نصيب صندوق تنمية الموارد البشرية, مبالغ المخالفات العامة
التي تقع من صاحب العمل أو العامل, والتي لا يستفيد منها أي منهما.
جدول مقارنة
واقترحَ عضو المجلس (الدكتور أسعد بن سليمان عبده) أن تقدِّم اللجنة - من ردها على
مداخلات الأعضاء - مذكرة تقويمية لمشروع النظام الجديد للعمل والعمال, وجدول مقارنة
جديدا يشمل النظام المعمول به حاليا.
المذكرة في خطاب الوزير
وأشار إلى أنّ معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية (سابقا) قدّم - مع خطابه الذي رفع
به المشروع إلى خادم الحرمين الشريفين - مذكرة فيها حيثيات كل باب وفصْل في هذا النظام,
وتحمل إجابات على ما طرحه الأعضاء من ملحوظات أثناء مناقشة النظام, ضارِبَا على ذلك
مثلا بما يخص (هيئات تسوية الخلافات العمالية) الذي جاء إيضاحه في ثلاث صفحات أشارت
إلى: قرار مجلس الوزراء الخاص بإنشاء محاكم متخصصة, تفصل في المنازعات التجارية, والعمالية,
والمرورية, فضلا عن المادة (49) من النظام الأساس للحُكْم, التي نصت على اختصاص المحاكم
بالفصل في جميع المنازعات والجرائم, كما تضمنت المذكرة الإيضاحية سبب إبدال كلمة (لجان)
إلى (هيئات) وما تختلف فيه الأحكام الواردة في باب تسوية الخلافات العمالية, عن الأحكام
الواردة في نظام العمل المُطَبّق حاليا.
اقتراح للهيئة العامة
ورأى (الدكتور أسعد عبده) أن تنظر الهيئة العامة لمجلس الشورى, في مناسبة إضافة قاعدة
- إلى قواعد العمل - توجب على لجان المجلس تقديم (مذكرة تقويمية) مع مشروع أي نظام
ترفعه للمجلس .
وأضـاف قـائـلا: (إنّ إرفــاق مـذكــرة تبـين أهداف المشروع, ومحاوره, وحيثيات ما في
مواده من أحكام, أمر مفيد في المناقشة والتصويت, وقد يوفر بعض وقت المجلس).
نظام العمل والعمال
نشر مداخلات الأعضاء حول نظام العمل الجديد
نظام العمل والعمال الجديد
تطوير نظام العمل السعودي الحالي ضرورة لمواجهة التحديات الاقتصادية
أنهينا مشروع نظام العمل والعمال الجديد والحد الأدنى للأجور تحت الدراسة
فرص المرأة الوظيفية والحد الأدنى للأجور أمام مجلس القوى العاملة
أنظمة الأجور والتعويضات والحد الأدنى