جريدة عكاظ (
الأربعاء -
15/8/1425هـ ) الموافق
29 /
سبتمبر/
2004 - العدد
1200
( عكاظ ) تواصل نشر
مداخلات الاعضاء حول نظام العمل الجديد:
الخريجي يسأل: هل أُخذ رأي
النساء في مواد تشغيلهن?
المصدر : عكاظ-
خاص (الرياض)
الاستماع (جدة)
في مداخلته على النظام الجديد للعمل والعمال, الذي فرغ مجلس
الشورى من مناقشته (الأحد المنصرم) رجا عضو المجلس (المهندس سليمان بن عبدالله
الخريجي) أن يُعْطِي النظام الحقوق للجميع, بما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية
والكفاءة, وطالب لجنة الشؤون الاجتماعية والصحفية والأسرة (اللجنة التي درست
النظام) أن تعيد دراسة المادتين (117) و (118) من هذا النظام وقال: (إنّ العمل
بعض الوقت, أو العمل الجزئي, جانب مهم في علاقة الإنتاجية بالتكلفة, وبخاصة في
المناسبات والمواسم) , فضلا عن انه يمكن أن يقلل من البِطَالة ومن
الاستقدام.ووجه (المهندس الخريجي) سؤالاً للجنة يقول: هل تم أخذ رأي النساء ,
في المواد الخاصة بتشغيلهن? كما تساءل عن الأسباب التي دعت اللجنة إلى: تقسيم
(باب تنفيذ العمل) إلى قسمين وقال: (إنه من أكبر الأبواب وإنّ مواده كثيرة (16
مادة) وإنّ الهدف الرئيسي هو : مراقبة تنفيذ أحكام نظام العمل, واللوائح,
والقرارات على وجه سليم يخدم مصلحة الجميع, في جو من التعاون والثقة والاحترام
المتبادل). وفضّل الأخذ بنص المادة (148) الذي جاء من الحكومة, وطالب بتطبيق
المواد (194) و (205) و (206) قبل تطبيق الأنظمة,.
ورأى عضو المجلس (الدكتور عبدالعزيز بن نايف العريعر) عدم الحاجة إلى المادة
(148) مطالبا بحذفها, موضحا أنّ المادة (168) أعطت وزارة العمل رفع السن
المسموح به للأحداث, إلى أكثر من خمس عشرة سنة في بعض الأعمال.ووصف المادة
(148) بأن فيها (تمييزا لمصلحة المرأة) وقال: (إنه تمييز في غير صالح الرجُل,
وأخشى أن نُتّهم بالتمميز ضد الرجل, بعد أن كان نُتّهم بالتمميز ضد المرأة)
مشيرا إلى أنّ المناجم ليست كلها تحت الأرض, وأنّ المنع ليس واردا للمرأة,
وأضاف قائلاً: (إنّ الشرع الإسلامي لم يمنع المرأة من أي عمل, بل حثّ على تحاشي
الاختلاط فحسب).وانتقد (العريعر) التعريفات التي جاءت في باب (عقود العمل
البحري وطالب بأن تكون منفصلة, وفي بداية النظام تحقيقا للوضوح والشفافية,
وسهولة الرجوع إلى التعريفات, وتحديدها.وأوضح عضو المجلس (يوسف بن عبدالستار
ميمني) في مداخلته على المادة (183) من هذا النظام بأن (المنشآت الصناعية
لاينطبق عليها نص هذه المادة) مبينا أنّ للمنشآت الصناعية شروطا وتعليمات خارج
نظام العمل وقال: (إن بقاء المادة كما اقترحْتها اللجنة, يترك المجال لمفتشي
وزارة العمل للاجتهاد, وهم غير مختصين), وطالب بإلغاء المادتين (190) و (191)
وعزا ذلك إلى (أن صكوك التعدين, وامتيازات الثروات المعدنية, والتعليمات
الصادرة من وكالة وزارة البترول والثروة المعدنية, وهيئة المساحة الجيولوجية,
تحدد شروط السلامة والإنقاذ, والإسعافات الأولية, المطلوب توافرها في المحاجر
والمناجم).
ورأى عضو مجلس الشورى (عبدالرحمن بن إبراهيم أبو حيْمِد) في مداخلته على المادة
(185) (العودة الى مشروع الحكومة) وطالب أن يكون الفحص الطبي للعامل سنويا,
بدلا من (دوريا), وهو ما اقترحتْه اللجنة وقال: (إن مصطلح (دوريا) غير محدد,
فقد يكون سنويا, وقد يكون كل ثلاث أو خمس سنوات) .وفي مداخلته على المادة (186)
قال: (إنّ بقاء العامل في باطن الأرض, يجب أن يكون أقل من بقائه على سطح الأرض)
وعزا ذلك إلى (الأجواء تحت سطح الأرض) وحبّذَ أن تعيد اللجنة النظر في هذه
المادة, للتمييز بين الزمن في الموقعْين.وانتقد (أبو حيْمِد) نص المادة (178)
الخاصة بحظر دخول العمال والمشرفين أماكن عملهم, مشيرا إلى أنّ الحظر هنا جاء
شاملا, إذ انّ المادة لم تقل إنّ الحظر -مثلا- لأغراض التفتيش, أو الرقابة.
ووصف نصّ المادة (190) بأنه (ضعيف جدا) وحبّذ استبداله بنص أكثر وضوحا.
كما انتقد عضو المجلس (الدكتور زهير بن أحمد السباعي)- في مداخلة بثها التلفاز
السعودي (الجمعة الماضية) -نظام العمل الجديد وقال: (إنه نظام لا يسهُل تغييره
مع متطلبات الزمن والمستجدات, ويجعلنا ندخل في متاهة الاستثناءات) وطالب بعدم
التوسع في النظام, ورأى إحالة كثير من المواد إلى اللائحة التنفيذية, كما طالب
بأجر إضافي, إذا زادت مدة العمل على ثماني ساعات.
وأضاف (الدكتور السباعي) إنّ كرامة الكثير من الوافدين تُهْدَر, لأنهم يعملون
الساعات الطويلة, ولا يُعْطَوْن حقوقهم في الأجر.وأبدى عضو المجلس (الدكتور
عبدالله الشهري) -في مداخلة بثها التلفزيون السعودي الجمعة المنصرمة- اعتقاده
بأنّ النص الذي أقرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء للمادة (101) أصلح (لأنه لم
يحدد 11 ساعة للدوام).
واقترح على اللجنة إعادة النظر في هذه المادة.وطالب عضو المجلس (فهد المبارك)
بتحديد المقصود بـ(اليوم) الذي جاء في المادة (108) وتساءل: هل هو يوم عَمَل أم
أي يوم آخر, موضحا أن بعض المؤسسات تفسر الثلاثين يوما, على أنها أيام عَمل,
وقال: (إنّ هذه إشكالية بين العمل وصاحب العمل) وتمنى توضيح ذلك.وأبدى عضو مجلس
الشورى (عبدالمحسن العكّاس) اتفاقه مع الذين طالبوا بأن لا تُربْط الإجازة
التعليمية (مادة 113) بداخل المملكة فحسب, مشيرا إلى أنّ بعض العمال قد ينضمون
إلى دراسات خارج المملكة.
ووصف ما جاء في المادة (114) حول الإجازة بدون مرتب وبدون أجر بأنه (تحيز في
غير محله) وأضاف قائلا: (لأن هذا عقد عمل, ووقفه يترتب عليه مضار كبيرة للعامل,
دون أن تنشأ التزامات كبيرة على صاحب العمل, وإنّ هذا من الأمور التي قد تُتْرك
للتنظيم الداخلي للمنشآت).
وانتقد عضو المجلس (الدكتور عبدالعزيز بن علي النعيم) اللجنة لأنها حذفت عبارات
جاءت في المادة (135) عدّت الإصابة عجزا كليا وقال: (أرى عودة هذه العبارة,
لأنها المبرر لإنهاء العقد, حيث إنّ نظام التأمينات الاجتماعية, هو النظام
المطَبّق بالنسبة للعامل).
ورأى (النعيم) أنّ تجاهل اللجنة, لقضية إنهاء العقد لمجرد عدم شفاء العامل دون
ذكر السبب (إلغاء غير مناسب, بل يجب ذكر مبرر إلغاء العقد وهو: أنّ عدم شفاء
العامل يُعَدُّ عجزا كليا, لأنّ هذه التعبيرات موجودة في نظام التأمينات
الاجتماعية (الأخطار المهنية) الذي يُطَبّق على هذه الأعمال.
نظام العمل
والعمال
نظام العمل والعمال الجديد
تطوير نظام العمل السعودي الحالي ضرورة
لمواجهة التحديات الاقتصادية
أنهينا مشروع نظام العمل والعمال الجديد
والحد الأدنى للأجور تحت الدراسة
فرص المرأة الوظيفية والحد الأدنى للأجور
أمام مجلس القوى العاملة
أنظمة الأجور والتعويضات والحد الأدنى