وزارة العدل: المحاكمة عن بعد تبدأ الأسبوع المقبل

جريدة الرياض - الإثنين 10 أكتوبر 2016م

سرعة إنجاز قضايا السجناء واختصار الوقت والجهد
وزارة العدل: المحاكمة عن بعد تبدأ الأسبوع المقبل

الرياض - مبارك العكاش
كشفت وزارة العدل أن خدمة "المحاكمة عن بعد" ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل، بهدف تقليل مدد التقاضي واختصار الوقت والجهد مع تحقيق كافة الضمانات القضائية للمتهمين والسجناء أثناء المحاكمة، موضحة أن بدء الخدمة سيكون في المحكمة الجزائية بالرياض، ومن ثم ستعمم التجربة على المحاكم التي لديها نسبة قضايا مرتفعة.
وافتتح وكيل وزارة العدل د. أحمد بن عبدالعزيز العميرة، أمس (الأحد) بالرياض، ورشة عمل "التعريف بأهمية مشروع محاكمة السجناء عن بعد وايجابيات تطبيقها والمصالح المتحققة للجهات المعنية" بمشاركة مجموعة من القضاة، والتي نظمها مركز التدريب العدلي بوزارة العدل بالرياض، مؤكداً على أهمية هذه الخدمة والتي تهدف الى سرعة إنجاز القضايا عن بعد بكل يسر وسهولة ومرونة اختصاراً للوقت والجهد.
وأوضح د. العميرة أن توجيهات معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد صدرت للإدارات المختصة في الوزارة بالتنسيق المستمر وعلى أعلى المستويات مع المديرية العامة للسجون منذ نحو 9 أشهر لاستكمال متطلبات تشغيل نظام محاكمة السجناء عن بعد، والعمل على تحقيق كافة المتطلبات فيما يخص الآليات التنفيذية المطلوب توفيرها لأجل إطلاق الخدمة.
من جهته أوضح وكيل الوزارة للشؤون القضائية عبدالرحمن بن عبدالواحد بن نوح أن تدشين خدمتي الاستخلاف القضائي والتقاضي عن بعد سيوفر الضمانات الشرعية والنظامية لحفظ الحقوق، مبيناً أن الخدمتين تحفظ بهما الحقوق ويسهل بهما تحصيلها ويسرع في الوصول إليها مع مراعاة المقاصد الشرعية في العمل بالمستجدات والاستفادة من وسائل التقنية الحديثة.
وكشف أنه تم بالتنسيق مع ادارة السجون العمل على تجهيز المبنى المخصص داخل مبنى السجن العام بالرياض بكامل احتياجاته وبما يحقق استقلالية المحاكمة وهو تحت إشراف كامل من قبل المحكمة الجزائية بالرياض، حيث يحوي المبنى ٢٠ غرفة محاكمة ومكاتب للموظفين وغرف انتظار وغرف للاتصال المرئي. وأشار إلى أن "المجلس الأعلى للقضاء سبق أن أصدر قراراً باعتماد هذه الوسيلة لاجراء المحاكمات مشترطاً بعض الاشتراطات والضمانات الواجب توافرها لانعقاد مثل هذه المحاكمات والتي عملت وزارة العدل بالتنسيق مع مديرية السجون على توفرها وتحقيقها خلال الفترة الماضية ".
وكانت الوزارة قد دشنت الخدمة سابقاً للتجربة، ونفذت محاكمات عن بعد بلغت نحو 30 محاكمة، الأمر الذي أكد أهمية تطبيقها ونجاحها في تقليل مدد التقاضي واختصار الوقت والجهد.

النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/31 بتاريخ 21/6/1398هـ بالموافقة على نظام السجن والتوقيف
النظام وفقاً لآخر تعديل- مرسوم ملكي رقم م /18 بتاريخ 8/3/1428هـ بالموافقة علي نظام التعاملات الإلكترونية
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية
قرار وزير الداخلية رقم 233 تاريخ 17/1/1404 هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام السجن والتوقيف
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم40 بتاريخ 27/2/1427هـ بالموافقة على ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية
«العدل» : تفعيل المحاكمات عن بعد العام الحالي
العدوان: خطة مستقبلية لتوسيع نطاق تجربة التقاضي المرئي
«التقاضي عن بعد» يخفض 70 % من زمن المحاكمات وتكلفتها
«السجون»: التوسع في المحاكمات عن بُعد ينتظر التقنية من «العدل»