العدوان: خطة مستقبلية لتوسيع نطاق تجربة التقاضي المرئي

جريدة الاقتصادية - الخميس 28 شعبان 1435 هـ. الموافق 26 يونيو 2014 العدد 7563

 العدوان: خطة مستقبلية لتوسيع نطاق تجربة التقاضي المرئي

قال المهندس ماجد العدوان مدير مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء، خلال حضوره تدشين خدمة التقاضي المرئي عن بعد للربط بين المحاكم والسجون، إن التقاضي المرئي يتم من خلال عقد جلسات المحاكمات والإنهاءات القضائية عبر الدوائر التلفزيونية، لافتا إلى امتداد نطاق استخدام التقاضي المرئي في كل القطاعات العدلية الأخرى، حيث يجري العمل حاليا على خطة مستقبلية لتوسيع نطاق تجربة التقاضي المرئي، لتشمل مجالات عدلية أوسع. وفيما يتعلق بنوعية القضايا التي سيلاحظ دور التقاضي المرئي في تقليص إنجازها، قال العدوان إنها ستشمل كل القضايا الحقوقية والجنائية والإنهائية إلا ما استثني في قرار المجلس الأعلى للقضاء من قضايا ينشأ منها الحكم على المدعى عليه بما يوجب الحد كالرجم والقتل وقطع اليد وغيرها. وحدد العدوان تلك القضايا التي تتطلب وجود الشهود والمزكين، وكذلك في حالة غياب أحد أطراف الدعوى وتلك القضايا التي تكون أحد أطرافها امرأة تضطرها الظروف إلى الانتقال من مدينة إلى أخرى، مبيناً أن هذه أحد أهم أسباب كثرة عقد الجلسات أثناء المحاكمات، ما يعني بالضرورة إطالة أمد التقاضي، وهذه الأسباب وغيرها تؤدي إلى إشكالات من الناحية المالية والاجتماعية والأمنية، مشيرا إلى معالجة التقنية الحاسوبية لهذه السلبيات عبر تطبيقاتها المتعددة، مستشهدا بخدمة التقاضي المرئي باعتباره أهمها. واعتبر العدوان السجناء والموقوفين والنساء وذوي الدخل المحدود أكثر المستفيدين من خدمة التقاضي المرئي، وقال: انتقال السجين من السجن أحد أهم الأسباب المؤدية إلى تأخير محاكمات السجناء، كما أن هذا النوع من التقاضي يقضي على الحاجة إلى انتقال العسكريين من السجون إلى المحاكم، كما يتيح تطبيق النظام للمرأة سرعة إنجاز ما يخصها من القضايا كالنفقة والحضانة والزيارة والخلع وفسخ النكاح وغيرها وهي في مقر إقامتها، حيث كانت المخاطبات بين المحاكم لطلب المدعى عليه تأخذ الكثير من الوقت، ما ينعكس بالسلب على وضع المرأة من الناحية المالية والاجتماعية، فضلا عن كون تطبيق هذا النوع من المحاكمات يتيح لذوي الدخل المحدود الاستفادة من هذه التقنية عوضاً عن دفع الأموال لانتقال الشهود والمزكين وغيرهما من مدينة إلى أخرى.

مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/31 بتاريخ 21/6/1398هـ بالموافقة على نظَام السجن والتوقيف
مرسوم ملكي رقم م /18 بتاريخ 8/3/1428هـ بالموافقة علي نظام التعاملات الإلكترونية
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم40 بتاريخ 27/2/1427هـ بالموافقة على ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونيةالحكومية
 تدشين خدمة المحاكمة تلفزيونيا.. اليوم