تجهيز مقرات الدوائر العدلية المشمولة بالسلخ

جريدة الوطن - الأربعاء 11 مايو 2016م

تجهيز مقرات الدوائر العدلية المشمولة بالسلخ

أنهت وزارة العدل تجهيز وتهيئة كافة مقرات الدوائر القضائية المشمولة بالسلخ في مختلف مناطق المملكة، وتوفير المتطلبات المكتبية والتقنية، وذلك انسجاما مع الوثيقة المنظمة لهيكلة المحاكم الجزائية، وسلخ الدوائر الجزائية، ودوائر الاستئناف الجزائي التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام الموافق عليها من المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري.
نقل القضايا
وعلمت "الوطن" أن عملية السلخ شملت نقل 4575 قضية من النظام الإلكتروني لديوان المظالم إلى النظام الإلكتروني في المحاكم الجزائية ومحاكم الاستئناف، إضافة إلى نقل كافة ملفات تلك القضايا من المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإداري إلى المحاكم الجزائية ومحاكم الاستئناف التابعة للقضاء العام. كما تشمل نقل أكثر من 200 وظيفة قضائية وإدارية من الديوان إلى وزارة العدل.
ويتجه النظام القضائي نحو التخصص في مختلف تفاصيله واختصاصاته بما سيشكل نقلة كبيرة للنظام القضائي بالمملكة على الصعيد الإداري والبشري، وسيثمر عن إرساء قواعد القضاء الناجز.
مباشرة الدوائر المنقولة
ومن المقرر أن تباشر الدوائر المتخصصة المنقولة من ديوان المظالم أعمالها مطلع الأسبوع المقبل في محاكم القضاء العام، وتشمل محاكم الاستئناف في كل من "الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، والشرقية"، والمحاكم الجزائية في كل من: "الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والدمام، وبريدة، وحائل، وتبوك، وسكاكا، وأبها، والباحة، وجازان، ونجران، إضافة إلى المحكمة العامة بعرعر".
وتشمل القضايا التي تختص بها تلك الدوائر، الدعاوى المشمولة بنظام مكافحة الرشوة والنظام الجزائي لجرائم التزوير، وجرائم الغش التجاري وغيرها من الجرائم التي سبق أن وردت نصوص خاصة بإسناد نظرها لديوان المظالم.
يذكر أن عملية السلخ جاءت استجابة للترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات، وتنفيذا لنظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 78 بتاريخ 19/9/1428، وآلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم بإعادة هيكلة النظام القضائي وإنشاء محاكم متخصصة بما يراعي وحدة الموضوع، ويحقق الجودة، ويرفع مستوى الإنجاز.

النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام ديوان المظالم
آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم الصادرة بالمرسوم الملكي رقم 78 تاريخ 19/9/1428 هـ
أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 29/12/1412هـ بالموافقة على نظَام مكافحة الرشوة
مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالوافقة على نظام الإجراءات الجزائية
مرسوم ملكي رقم م / 19 بتاريخ 23 / 4 / 1429هـ بالموافقة علي نظام مكافحة الغش التجاري
مرسوم ملكي رقم (م/11) وتاريخ 18/2/1435 هـ بالموافقة على النظام الجزائي لجرائم التزوير
قرار وزير التجارة والصناعة رقم 155 بتاريخ 6/ 1/ 1431هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري
«الشورى» يطالب بنقل القضاء التجاري والعمالي إلى القضاء العام
المظالم يستعد لفصل المحاكم الجزائية والتجارية وتحويلها إلى العامة
ثلاث جهات تعمل على انتقال المحاكم الجزائية والتجارية والعمالية إلى القضاء العام
توقيع الآلية التنفيذية لوثيقة سلخ القضاء الجزائي من «المظالم» إلى القضاء العام.. غداً
المجلس الأعلى للقضاء يوافق على وثيقة انتقال الدوائر الجزائية والتجارية إلى القضاء العام