«الشورى» يطالب بنقل القضاء التجاري والعمالي إلى القضاء العام

جريدة الاقتصادية - الأربعاء 24 رجب 1436 هـ. الموافق 13 مايو 2015 العدد 7884

تأكيدا على نظام القضاء الصادر في عام 1428 هـ المتضمن ضرورة نقل هذه اللجان
«الشورى» يطالب بنقل القضاء التجاري والعمالي إلى القضاء العام

عبدالله الروقي من الرياض
أبدى أعضاء مجلس الشورى استغرابهم من تأخر وزارة العدل في تنفيذ آلية نظام القضاء الصادر في عام 1428هـ، وطالب أعضاء المجلس الوزارة بسرعة التنفيذ وعدم التأخير أكثر من ذلك.
قال لالاقتصادية براهيم عبدالله البراهيم عضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى، إن مجلس الشورى طالب اليوم من وزارة العدل بالسرعة في نقل لجان القضاء التجاري والعمالي والجزئي إلى القضاء العام، وذلك بعد أن تأخرت في نقل تلك اللجان، مشيرا إلى أن مطالبة أعضاء المجلس بنقل هذه اللجان تأتي تأكيدا على نظام القضاء الصادر في عام 1428 هـ، المتضمن نقل لجان القضاء التجاري والجزئي والعمالي للقضاء العام.
وأوضح عضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى أن الهدف من سرعة نقل اللجان هو توحيد القضاء ودخوله ضمن إطار القضاء العام السعودي بدلا من أن تكون لجانا فرعية وشبه قضائية، واصفا هذا الأمر ضمن إطار تطوير القضاء.
وحول الوقت المطلوب فيه نقل هذه اللجان أكد عضو الشورى أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ترى أنه من الواجب على وزارة العدل الإسراع في نقل هذه اللجان في أقرب وقت ممكن.
يذكر أن مجلس الشورى طالب بسرعة إقرار مشروع وزارة العدل المتعلق بنظام العقوبات البديلة، وذلك خلال جلسته العادية الـ 38 التي عقدها أمس، برئاسة الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس المجلس.
وأفاد الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى في تصريح عقب الجلسة بأن المجلس أقر هذه التوصية التي تقدم بها عضو المجلس اللواء عبد الله السعدون وهدى الحليسي، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1434/1435هـ تلاها رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير.
وقد دعا المجلس - في قراره - إلى العمل على إشاعة ثقافة التحكيم، وإلى إيجاد البرامج الإعلامية لتوعية المجتمع بالحقوق والشؤون العدلية وتبصيرهم بكل الخدمات المتاحة لهم، وطالب بالإسراع في نقل القضاء التجاري والجزائي والعمالي واللجان شبه القضائية للقضاء العام تفعيلاً لأحكام الآلية التنفيذية لنظام القضاء.
كما طالب المجلس - في قراره - بالاستعانة بالقطاع الخاص للقيام بأعمال التنفيذ تحت إشراف قضاء التنفيذ.

مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالوافقة على نظام الإجراءات الجزائية
النظام وفقاً لآخر تعديل - النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية )
النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ  بشأن نظَام مجلس الشورى
مرسوم ملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433هـ بالموافقة على نظام التنفيذ
قرار وزير العدل رقم (9892) وتاريخ 17/4/1434هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ