المجلس الأعلى للقضاء يوافق على وثيقة انتقال الدوائر الجزائية والتجارية إلى القضاء العام

جريدة الرياض - الخميس 23 جمادى الأولى 1437 هـ- 3 مارس 2016م - العدد 17419

اعتمد تعيين 135 مرشحاً في السلك القضائي وتوجيه 26 قاضياً لتغطية المحاكم المحتاجة
المجلس الأعلى للقضاء يوافق على وثيقة انتقال الدوائر الجزائية والتجارية إلى القضاء العام

الرياض - حمد الجمهور
وافق المجلس الأعلى للقضاء على آلية انتقال الدوائر الجزائية والتجارية من ديوان المظالم إلى القضاء العام.
واعتمد المجلس خلال اجتماعه التاسع عشر صباح أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. وليد الصمعاني، تعين 135 مرشحاً على درجة ملازم قضائي، وكذلك الموافقة على إنشاء دوائر قضائية متخصصة في عدد من محاكم الدرجة الأولى.
وقال الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان النشوان: إن المجلس ناقش عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله منها ما يتعلق بالموضوعات التي سبق عرضها على المجلس ووردت بعد استكمال التوجيه حيالها، وكذلك نظر المجلس في التقارير والملحوظات الواردة من الإدارة العامة للتفتيش القضائي وأصدر بشأنها القرارات اللازمة، إضافة إلى اطلاع المجلس على تقارير الكفاية للقضاة.
وأضاف الشيخ النشوان بأن المجلس درس موضوع آلية سلخ الدوائر الجزائية والتجارية من ديوان المظالم وقرر الموافقة عليها وتزمينها وفق ما ورد في وثيقة السلخ تنفيذاً لما ورد في نظام القضاء وآليته التنفيذية.
وزاد الشيخ النشوان من الموضوعات التي عرضت على المجلس في هذا الاجتماع دراسة إنشاء دوائر قضائية متخصصة في عدد من محاكم الدرجة الأولى وقرر المجلس الموافقة عليها وفق ما تحتاجه هذه المحاكم وبما يحقق سرعة الإنجاز ويساهم في إتقان العمل.
مبيناً أن المجلس نظر في العديد من الشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والنقل والترقية؛ حيث أقر المجلس حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى، إضافة إلى حركة توجيه (26) قاضياً لتغطية بعض المحاكم المحتاجة، كما عين المجلس (135) مرشحاً على درجة ملازم قضائي ويُعد هذا العدد أكبر الأعداد ممن تم تعيينهم في السلك القضائي في جلسة واحدة.
وأضاف الشيخ النشوان يأتي هذا دعماً للمحاكم ومواكبة للإستراتيجية التي يعمل عليها المجلس تحقيقاً للمصالح العامة وتطويراً للأداء في المحاكم، وكذلك أقر المجلس محضر الندب وفق المادة الحادية عشرة من لائحة نقل القضاة، وكذلك قرر المجلس تسمية رؤساء ومساعدين لعددٍ من المحاكم.

النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام ديوان المظالم
النظام وفقاً لاخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/21 بتاريخ 20/5/1421هـ بالموافقة علي نظَام المرافعات الشرعية
مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالوافقة على نظام الإجراءات الجزائية
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
«الشورى» يطالب بنقل القضاء التجاري والعمالي إلى القضاء العام
المظالم يستعد لفصل المحاكم الجزائية والتجارية وتحويلها إلى العامة