منذ ساعات

الملف الصحفي

توقيع الآلية التنفيذية لوثيقة سلخ القضاء الجزائي من «المظالم» إلى القضاء العام.. غداً

جريدة الرياض - الثلاثاء 13 جمادى الآخرة 1437 هـ - 22 مارس 2016م - العدد 17438

توقيع الآلية التنفيذية لوثيقة سلخ القضاء الجزائي من «المظالم» إلى القضاء العام.. غداً

يرعى وزير العدل رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشيخ د. وليد الصمعاني ورئيس ديوان المظالم الشيخ د. خالد بن محمد اليوسف حفل تدشين توقيع وثيقة سلخ الدوائر الجزائية والمحاكم والدوائر التجارية بدرجتيها والتي تعمل حاليا تحت مظلة ديوان المظالم إلى القضاء العام تنفيذاً لما جاء في نظام القضاء وآليته التنفيذية وذلك صباح اليوم الثلاثاء. وقال الشيخ سلمان النشوان الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء أنه سيتم نقل ملفات تلك القضايا من ديوان المظالم إلى وزارة العدل، وكذلك نقل القضاة العاملين في القضاء الجزائي والقضاء التجاري بنفس درجاتهم القضائية، مشيراً إلى أن الفترة الانتقالية ستشهد العديد من الاجتماعات للتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل من جهه وديوان المظالم من جهة أخرى لضمان استمرار العمل وانتظامه وفق أعلى مستوى من الدقة والإنجاز . يذكر أن وزير العدل سبق وأن أصدر توجيهاته لإيجاد المقار المناسبة لكل محكمة وتجهيزها ووضع الترتيبات المالية والإدارية والوظيفية اللازمة بأسرع وقت ممكن. وبهذه القرارات يدشن مجلس القضاء ووزارة العدل وديوان المظالم نقلة نوعية من القضاء المتخصص بتفعيل ما نص عليه نظام القضاء وآليته التنفيذية من سلخ المحاكم والدوائر التجارية والدوائر الجزائية بدرجتيها من ديوان المظالم لتكون تحت مظلة القضاء العام والذي تشرف عليه الجهة العدلية (المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العدل).

undefined

مرسوم ملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام ديوان المظالم
النظام وفقاً لآخر تعديل- مرسوم ملكي رقم (م/3) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالوافقة على نظام الإجراءات الجزائية
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
«الشورى» يطالب بنقل القضاء التجاري والعمالي إلى القضاء العام
المظالم يستعد لفصل المحاكم الجزائية والتجارية وتحويلها إلى العامة
ثلاث جهات تعمل على انتقال المحاكم الجزائية والتجارية والعمالية إلى القضاء العام
المجلس الأعلى للقضاء يوافق على وثيقة انتقال الدوائر الجزائية والتجارية إلى القضاء العام