حكمت الدائرة : بعدم قبول الدعوى وبنت ذلك على أسباب محصلها أن المادة (175) من نظام الشركات قد أوجبت على مديري الشركات ذات المسؤولية المحدودة أن يعدوا عن كل سنة مالية ميزانية تتضمن حساب الأرباح والخسائر .... فالمكلف بذلك هو مدير الشركة فقط وعليه فلا محل للقول بأن رئيس مجلس إدارة الشركة أو أحد أعضاءه مكلفون بذلك ولما كانت الدعوى مقامة ضد رئيس مجلس الإدارة فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى . الهيئة : المادة تعني من يدير الشركة سواء كان فرداً أو عدداً من المديرين أو مجلس إدارة

راجع الحكم

ولما كان طلب المدعي تزويده بحسابات مراجعة لاعتمادها منذ إنشاء الشركة مع إعطائه الحق في مناقشة تلك الميزانيات وإبداء ملاحظاته عليها هو في حقيقته طلب بفتح باب الاعتراض على قرارات الشركة الصادرة باعتماد هذه الميزانيات وهذا الطلب واجب الرفض لتلك الأسباب

راجع الحكم

حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليهم بإنهاء إجراءات تعديل عقد الشركة وتوثيق ذلك لدى الجهات ذات العلاقة . أسباب الحكم : أن قرار تعديل الشركة موقع من جميع الشركاء بما فيهم المدعى عليهم ويعتبر ملزماً للجميع

راجع الحكم

حكمت الدائرة : بإلزام المدعي عليه بصفته مديراً وشريكاً في الشركة ال..... بتمكين شريكه من الإطلاع على كافة سجلات الشركة وأوراقها المالية وفقاً للمادتين (171، 175) من نظام الشركات وأسست قضاءها على أسباب حاصلها أن المدعى عليه لم يقدم للمدعية ما طلبته منه رغم أنه ملزم بذلك نظاماً ولم يقدم قولاً مقبولاً على عدم تسليمه للمدعية ما تطالب به

راجع الحكم

الدعوى : باع المدعيان شركتهما إلى المدعى عليهما ولم يتسلما الثمن . دفع المدعى عليهما : بأن شراءهما للشركة تم على أساس أن ديونها تقدر بمبلغ أربعة بلايين فقط وتعهد المدعيان بتحمل أي ديون أخرى ، وبعد ذلك ظهرت ديون زائدة تقدر بمليوني ريال . حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليهما بدفع المبلغ المطالب به وهو باقي قيمة بيع الشركة وأقامت قضاءها على أن العلاقة بينهما علاقة بيع وشراء وأنها محكومة بالعقدين المبرمين بينهما وأن ما أجمل أو أطلق في العقد الثاني محمول على ما ورد في العقد الأول من توضيح وذلك بتحديد القيمة وتسلم المشتري للشركة والبائع للثمن وخلصت من ذلك إلى الاعتداد بالعقدين ورتبت على ذلك أن ما ورد في العقد الثاني الذي تم أمام وزارة التجارة من شراء الشركة بما لها وما عليها محمول على ما ورد في العقد الأول من تحديد لديونها وما أظهرته ميزانيتها بهذا الشأن

راجع الحكم

تنفيذ الحكم على الشركة في أموال الشريكين لكون الشركة لا تعدوهما

راجع الحكم

اعتراض المعترض بعدم تحقق صفة التقاضي لمن حضر نيابة عن الشركة المدعى عليها الذي هو وكيل الشريك الموصي حيث إن الشركة قد حولت من شركة تضامن إلى شركة ذات مسؤولية محدودة ، مردود ، إذا إن هذا الاعتراض مردود بأن الذي حضر نيابة عن شركة التضامن المدعى عليها هو مديرها المعين بعقدها وهو الذي وقع العقد مع المدعي ومن ثم فهو يمثل الشركة ولا ينال من ذلك كون الشركاء الثلاثة حولوا الشركة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وذلك بعد أن أقيمت هذه الدعوى إذا أن الذي حضر نيابة عن المدعى عليها هو أحد الشركاء في شركة التضامن المدعى عليها وهو المدير المعين في عقدها ومن ثم لا يعزل إلا بقرار يصدر من المحكمة التجارية وفقاً لمقتضى المادة (33) من نظام الشركات

راجع الحكم

ادعى المدعي أن المدعى عليه الشريك له قام بسحب عشرة ملايين من حساب الشركة دون وجه حق وطلب المدعي إلزام المدعى عليه بإعادة هذا المبلغ إلى حساب الشركة والحكم له بمبلغ مليوني ريال تعويضاً عن تعدي المدعى عليه على أموال الشركة

راجع الحكم

برفض دعوى المدعي ( إلزام الشركة المدعى عليها بنقل ملكية الأسهم إليه وتسجيلها له ). وذكرت ( أنها تجد أن الدعوى قد أقيمت في مواجهة الشركة المدعى عليها في حين أنه لا شأن لها بما جرى في عقد بيع أسهم الشركة وأنها ليست طرفاً فيه وأن المدعي أنما بنى دعواه على أساس أن الشركة لم تقم بنقل ملكية الحصص له بعد أن تلقت تعميداً من البائع بنقلها له وأنها استجابت للبائع في عدم تسجيلها متراجعاً عن تعميده السابق.والحق أن هذه العلاقة أنما تكون بين طرفي العقد البائع، والمشتري ، والشركة وقد تلقت منعاً من تسجيلها الحصص باسم المدعي من البائع لا تكون ملومة على عدم التسجيل وقد كان للمدعي أن يلجأ إلى الجهة القضائية المختصة أو السلطة التنفيذية للمطالبة بتسجيل الحصص ونقل ملكيتها إليه وهو الأمر الذي لا تملكه المدعى عليها ، ولذلك ولذات الأسباب التي وردت في حكم هيئة التدقيق فإن الدائرة تنتهي إلى عدم أحقية المدعي فيما يطالب به في مواجهة الشركة المدعى عليها

راجع الحكم