ادعى المدعي أن المدعى عليه الشريك له قام بسحب عشرة ملايين من حساب الشركة دون وجه حق وطلب المدعي إلزام المدعى عليه بإعادة هذا المبلغ إلى حساب الشركة والحكم له بمبلغ مليوني ريال تعويضاً عن تعدي المدعى عليه على أموال الشركة

برفض دعوى المدعي ( إلزام الشركة المدعى عليها بنقل ملكية الأسهم إليه وتسجيلها له ). وذكرت ( أنها تجد أن الدعوى قد أقيمت في مواجهة الشركة المدعى عليها في حين أنه لا شأن لها بما جرى في عقد بيع أسهم الشركة وأنها ليست طرفاً فيه وأن المدعي أنما بنى دعواه على أساس أن الشركة لم تقم بنقل ملكية الحصص له بعد أن تلقت تعميداً من البائع بنقلها له وأنها استجابت للبائع في عدم تسجيلها متراجعاً عن تعميده السابق.والحق أن هذه العلاقة أنما تكون بين طرفي العقد البائع، والمشتري ، والشركة وقد تلقت منعاً من تسجيلها الحصص باسم المدعي من البائع لا تكون ملومة على عدم التسجيل وقد كان للمدعي أن يلجأ إلى الجهة القضائية المختصة أو السلطة التنفيذية للمطالبة بتسجيل الحصص ونقل ملكيتها إليه وهو الأمر الذي لا تملكه المدعى عليها ، ولذلك ولذات الأسباب التي وردت في حكم هيئة التدقيق فإن الدائرة تنتهي إلى عدم أحقية المدعي فيما يطالب به في مواجهة الشركة المدعى عليها

حيث لم ينص في الشركة على تحديد توزيع الخسارة بين الشركاء فإن نصيب كل منهما في الخسارة معادلاً لنصيبه في الربح .