جريدة الوطن السبت 15 ذو القعدة 1426هـ الموافق 17 ديسمبر 2005م العدد (1905) السنة
السادسة
مسؤول بوزارة التجارة: المعاناة ستنتهي فور قيام المحاكم المتخصصة
تعقيد الإجراءات يؤخر البت في 6 آلاف قضية شيك بدون رصيد عائداتها بالملايين
ضحايا شيكات الأرصدة الفارغة يطالبون بإلغاء الإجراءات البيروقراطية البطيئة
جدة: عبدالكريم
خوجة
أبدى عدد من ضحايا إصدار الشيكات بدون رصيد تذمرهم البالغ من بطء الإجراءات المعمول
بها في قضايا الشيكات دون رصيد من قبل الجهات المعنية والتي يزيد عددها على 6000 قضية
حسب إحصائية رسمية قدرت عائداتها بملايين الريالات.
وطالب ضحايا هذه الشيكات الجهات المعنية بتعجيل الإجراءات وحل أزمة ركام الملفات المكدسة
لدى الجهات المختصة ومكاتب المحامين للمساهمة في إعادة الحقوق لأصحابها ومعها الثقة
في التعامل مع الشيك دون رصيد دون خوف أو تردد من عدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب،
مشيرين إلى أن المطالبة بتشديد الإجراءات وسرعة إنجازها لا تدخل في حسابات المستحيل،
فما يحتاجه المتعاملون هو تفعيل جاد لهذه الإجراءات وعدم التساهل في تطبيقها تجاه كل
من أعطى، بسوء نية، شيكا لا يقابله رصيد يغطي قيمة الشيك وكذلك اعتبار القضية جنائية
تتم إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لدى دائرة الأموال كي تعاد الحقوق إلى
أصحابه.
من جهته أكد المحامي والمستشار القانوني مآب بشناق أن ما جرى عليه العمل في السعودية
هو أن يتقدم المستفيد من الشيك إلى مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية لاستصدار
حكم بإلزام من أصدر الشيك بالدفع ويترتب على ذلك عقد عدة جلسات بين كل جلسة والجلسة
الأخرى ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، يليها التظلم من القرار أمام وزير التجارة والصناعة
ثم يحال القرار للتنفيذ ويستغرق ذلك مالا يقل عن سنة من إقامة الدعوى.
و عبر عارف هوساوي عن تضرره من تصرف أحد المتعاملين معه بصفته صاحب محل لبيع أجهزة
الكمبيوتر، حيث تسلم منه شيكا بمبلغ 19 ألف ريال مقابل توفير قطع غيار إلكترونية.
وأضاف أن هناك الكثير من الشيكات دون رصيد وتحمل مبالغ كبيرة ولم يستطيعوا ردها سواء
رسميا أو ودياً، فإذا ردت هذه المبالغ أو جزء منها سيكون لكل حادث حديث.
فيما أوضحت مجموعة من الضحايا لـ"الوطن" وهم: خالد معلم ومراد مغربي وعبد الوهاب برناوي
وعمار غزالي ووجدي سبحي وعبيد تمبكتي وياسر الحضرمي أن سبب تأخير الكثير من القضايا
العالقة هو عدم الالتزام بالتنفيذ، مشيرين إلى أنهم وضعوا في موقف تسلموا خلاله شيكات
بدون رصيد على أمل أن يجدوا في حساب مصدر الشيك رصيدا يفي بالمبلغ المحرر، إلا أنهم
وأثناء طلبهم صرفه من البنك، فوجئوا بأن الحساب المسحوب عليه بدون رصيد أصلاً، حينها
طلبوا إفادة من إدارة البنك تؤكد خلو رصيد مصدر الشيك بهدف تقديم شكوى للغرفة التجارية،
مؤكدين أنه يجب على الجهات المعنية توفير مساحة آمنة تمكنهم من إعادة الثقة في الشيكات
وكذلك الثقة في قوة الجهات المعنية في رد حقوقهم الضائعة والتي لا تتطلب سوى الحزم
في تنفيذ الأحكام وسرعة تنفيذ الإجراءات التي تأخذ وقتا طويلا يجعل الكثير يصرفون النظر
عن تقديم شكواهم لمعرفتهم المسبقة بطول الإجراءات وفشل غالبيتهم في استرداد حقوقهم.
وأوضح مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة لـ"الوطن" أن معاناة الناس مع الشيكات بدون
رصيد سوف تنتهي قريبا مع قيام المحاكم المتخصصة في البلاد، التي أعلنت عنها وزارة العدل
مؤخراً على لسان الوزير، حيث ستكون هناك محاكم تجارية وأخرى مالية وعمالية وغيرها الأمر
الذي سيؤدي إلى سرعة البت والحكم في مثل هذه الأنواع المعقدة من القضايا والتي تحتاج
إلى قضاة وقانونيين متخصصين.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إن وزارته بذلت جهودا حثيثة لفض المنازعات الناشئة
في هذا الخصوص، حيث أصدرت قرارات تنظيمية عديدة وشكلت لجانا ومكاتب فصل في منازعات
الأوراق التجارية، في سبيل توفير المزيد من الثقة والحماية للأوراق التجارية وتشجيع
التداول به.
وهذه اللجان تختص بنظر الدعاوى المقامة في مواضيع أوراق تجارية وهي "الشيك، الكمبيالات،
والسند لأمر"، ولاعتبارها كذلك لابد من أن تكون على النحو المبين في النماذج المرفقة.
وأضاف أن الوزارة رأت أنه من المصلحة العامة، وتسهيلاً على مراجعي لجان ومكاتب الفصل
في منازعات الأوراق التجارية، أن تنشر بطريقة مجملة للإجراءات المتبعة عند رغبة الشخص
إقامة دعوى أمام تلك اللجان أو المكاتب وتتمثل الإجراءات النظامية المتبعة في مثل هذه
الأنواع من القضايا في:
أولاً: يتقدم المستدعي بلائحة دعوى باسم وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية تشتمل
على اسم المدعي والمدعى عليه وصنعتهما ومحل إقامتهما وتابعيتهما وخلاصة الدعوى مع أدلتها،
صورتين للورقة التجارية، واسم اليوم وتاريخ الشهر والسنة المقدمة فيه، موقع عليها من
المدعي أو وكيلة الشرعي ويطلب فيها جلب الخصم والحكم عليه بالمبلغ المدعى به، وفقاً
لنظام المحكمة التجارية، بحيث تكون اللائحة مماثلة للنموذج المرفق.
ثانياً: تحال الدعوى إلى سكرتير مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ومن ثم يتم
تسجيلها وإعطاؤها رقماً في السنة المقدمة فيها، ويلزم إحضار أصول الأوراق التجارية
المقدمة في الدعوى لمقابلتها مع الصور المرفقة باللائحة.
ثالثاً: يحدد لتلك الدعوى ميعاداً لنظرها، وتحرر أوراق الجلب، مذكرات التبليغ، بطلب
جلب المدعي عليه من نسختين تسلم له نسخة عن طريق المدعي، أو المحضر، مع مرفقاتها ويؤخذ
توقيعه على النسخة الأخرى ويوضح فيها اسم المستلم الرباعي وصفته وتوقيعه وتاريخ استلامه
لمذكرة الجلب. وتعاد للمكتب وتعدد النسخ إن تعدد المدعى عليهم هذا إذا كان المراد جلبه
داخل ولاية اللجنة أو المكتب، أما إذا كان المراد جلبه من المقيمين في البلاد العربية
أو المجاورة أو الأجنبية، فترسل ورقة الجلب ضمن مذكرة من المدعي العام إلى وزارة الخارجية
ليجري تبليغه إليه بمعرفة حكومة تلك الجهة أو السفارة التابعة لحكومة خادم الحرمين
الشريفين في تلك الجهة، ويراعى المدة المناسبة لبعد المسافة لضمان وصول مذكرة الجلب
وحضور المراد جلبه خلال تلك المدة.
رابعاً: بعد أن يحضر طرفا القضية في الموعد المحدد يشرع في إجراءات المحاكمة أمام اللجنة
المشكلة، وعندما تكون القضية صالحة للحكم يقفل باب المرافعة وترفع القضية للتأمل والدراسة
ويصدر بها القرار اللازم.
خامساً: يسلم المدعي نسخة من القرار، كما يسلم المدعى عليه نسخة أخرى وينص في القرارات
الصادرة من لجان ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية على أن لأصحاب الشأن الحق
في التظلم من تلك القرارات أمام وزير التجارة خلال 30 يوماً من تاريخ تبلغه.
سادساً: في حالة تظلم المدعى عليه من القرار الصادر ضده يحال التظلم إلى اللجنة القانونية
وبالتالي تقوم بدراسة التظلم مع الأوراق المرفقة بملف الدعوى وتصدر قرارها بالتأييد
أو بالنقض وبعد اعتماد القرار من الوزير يكون قرارها نهائياً ويكتسب الصفة القطعية
إلا في حالة النقض فيتم اتباع الطرق المبينة في القرار الصادر فيه.
وأشار المصدر في ختام حديثه إلى أن قرارات لجان ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية
تكون مشمولة بالنفاذ المعجل من غير كفالة، ويترتب على ذلك التزام جهات التنفيذ سرعة
تنفيذها، دون إعطاء المحكوم عليهم مهل مطالبتهم بكفلاء. مع العلم بأن التظلم المقدم
من المدعى عليه لا يوقف التنفيذ إلا بتقديم شيك مصرفي باسم وزير التجارة ومن ثم يجوز
للوزير الأمر بإيقاف التنفيذ مؤقتاً لحين صدور قرار اللجنة القانونية.
نظام الأوراق التجارية
الشيكات المرتجعة
والغش التجاري على جدول أعمال الشورى
الأعضاء يحذرون من التراخي في مواجهة (الشيكات المرتجعة)
الشورى يناقش الشيكات المرتجعة ومشروع نظام المرور
حل مشكلة الشيكات المرتجعة والبت في قضاياها خلال شهر
دراسة الشيكات المرتجعة ورسوم الطرق السريعة ونظام المرور الجديد
المرور والشيكات المرتجعة في الشورى الأحد والاثنين
هيئة "الشورى" تحيل ظاهرة الشيكات المرتجعة للمناقشة